المصدر 7 - وقامت "منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان" في إسرائيل بتتبع الوفيات الناجمة عن العنف الجسدي، والإهمال الطبي، وسوء التغذية، من أجل إعداد تقرير جديد، عبر استخدام طلبات حرية المعلومات وتقارير الطب الشرعي والمقابلات مع المحامين والناشطين والأقارب والشهود.

ولم تُقدم السلطات الإسرائيلية بيانات شاملة إلا للأشهر الثمانية الأولى من الحرب.

وتظهر الأرقام الرسمية خلال هذه الفترة معدل إصابات غير مسبوق بين المعتقلين الفلسطينيين، بمعدل حالة وفاة واحدة كل أربعة أيام.

وحدّث الجيش الإسرائيلي البيانات المتعلقة بالوفيات أثناء الاحتجاز لشهر مايو2024، وقامت مصلحة السجون الإسرائيلية بتحديثها في سبتمبر 2024.

وقد حدد باحثو منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، 35 حالة وفاة أخرى أثناء الاحتجاز بعد هذه التواريخ وأكدوها للسلطات الإسرائيلية.

ورغم أن العدد الإجمالي للوفيات المسجلة أعلى بكثير من التقديرات الأخيرة الأخرى، إلا أنها على الأرجح تفشل في التقاط الحجم الكامل للخسائر الفلسطينية، كما يقول ناجي عباس، مدير إدارة الأسرى والمعتقلين في منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان.

وصرح ناجي عباس: "مع أننا نقدم أدلة على عدد وفيات أعلى مما أبلغ عنه سابقا، إلا أن هذه ليست الصورة الكاملة".

وأضاف: "نحن على يقين من أن هناك أشخاصا ما زالوا يقتلون في الاحتجاز ولا نعرف عنهم شيئا".

وتشير بيانات إسرائيلية سرية إلى أن غالبية السجناء الفلسطينيين من غزة الذين ماتوا في السجن كانوا مدنيين، وفقا لتحقيق مواز أجرته صحيفة "الغارديان" البريطانية ومجلة 972 الإسرائيلية الفلسطينية وموقع Local Call الناطق باللغة العبرية.

وفي مايو من هذا العام، أحصت قاعدة بيانات استخباراتية عسكرية تتعقب جميع مقاتلي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني في غزة قائمة تضم أكثر من 47 ألف اسم، 21 حالة وفاة فقط أثناء الاحتجاز.

وبحلول ذلك الوقت، كان 65 فلسطينيا من غزة قد لقوا حتفهم في السجن.

وتشمل إحصاءات الوفيات أثناء الاحتجاز "السجناء الأمنيين" وهي فئة تشمل مدنيين من غزة محتجزين دون تهمة أو محاكمة، وسجناء رأي من الضفة الغربية، وكان ثلاثة من القتلى فلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو يقيمون فيها.

وأفادت صحيفة "الغارديان" بأن العنف الجسدي والتعذيب وغيره من الانتهاكات ضد الفلسطينيين، أصبح أمرا طبيعيا في جميع أنحاء نظام السجون الإسرائيلية على مدى عامين من الحرب، حيث يتباهى وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بحصص التجويع وسجن تحت الأرض يحتجز الفلسطينيين الذين لا يرون ضوء النهار أبدا.

ورافقت القسوة الممنهجة ارتفاع مقلق في أعداد الوفيات المسجلة في ما لا يقل عن 12 منشأة مدنية وعسكريةً في إسرائيل، ففي العقد الذي سبق الحرب، كان متوسط ​​الوفيات يتراوح بين حالتين وثلاث حالات وفاة سنويا.

وقال عباس: "هذه ليست مجرد حالة فردية هنا وهناك، بل هي منهجية وستستمر"، ويعود ذلك جزئيا إلى وجود ثقافة شبه كاملة للإفلات من العقاب على قتل وإساءة معاملة الفلسطينيين.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل