أعلنت الحكومة الألمانية إنهاء القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، ابتداءً من 24 نوفمبر الجاري، بعد نحو ثلاثة أشهر من تعليقها بسبب الحرب في غزة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، شتيفان كورنيليوس، إن القرار جاء استنادًا إلى الهدوء النسبي واستمرار الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس منذ 10 أكتوبر، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز المساعدات الإنسانية والسعي نحو سلام دائم. وأكد أن برلين ستعود إلى نظام مراجعة كل حالة على حدة بشأن صادرات السلاح، استعدادًا للتفاعل مع أي تطورات جديدة.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أمر في أغسطس بتعليق صادرات الأسلحة التي قد تُستخدم في الحرب، في خطوة أثارت خلافات داخل التحالف المسيحي وانتقادات حادة من إسرائيل، حيث اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القرار يخدم حماس. كما طالب السفير الإسرائيلي في برلين مؤخرًا برفع القيود.

وأوضح كورنيليوس أن إعلان 8 أغسطس "لم يعد ساريًا"، لكنه شدد على أن رفع القيود لا يعني الموافقة التلقائية على جميع طلبات التصدير، بل ستُفحص كل حالة بشكل فردي. وبذلك، يُتوقع أن تستأنف إسرائيل استيراد بعض المعدات، ومنها محركات دبابات "ميركافا" التي تنتجها شركة "رينك" الألمانية.

ورغم أن سياسة ألمانيا تحظر تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع، فإن دعم أوكرانيا، والالتزام التاريخي بأمن إسرائيل، يعدّان استثناءين بارزين. وكانت حكومة المستشار السابق أولاف شولتس قد منحت في 2023- 2025 تراخيص تصدير لإسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو، فيما قلصت حكومة ميرتس تلك التراخيص.

وتأتي هذه التطورات في وقت تخضع فيه صادرات الأسلحة الألمانية لمراجعات قضائية، حيث تنظر محكمة العدل الدولية في دعوى من نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن التواطؤ في جرائم حرب مزعومة في غزة، بينما رفضت المحكمة الإدارية في برلين مؤخرًا دعاوى رفعها فلسطينيون لوقف التصدير، ما يفتح الباب لتقييم جديد بعد القرار الأخير.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك