شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، حملات تموينية مكثفة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، لمتابعة موقف السلع الاستراتيجية والحالة التموينية والأسواق والأسعار، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملات، التي أشرف عليها المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، عن ضبط مخالفات متعددة في المخابز والأسواق والمحلات التجارية، حيث تم تحرير 45 محضر نقص وزن، و9 محاضر عدم نظافة، و6 محاضر مخالفات في المواصفات، و11 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و5 محاضر عدم إعطاء بون صرف، و5 محاضر عدم الالتزام بالتعليمات، و1 محضر عدم وجود ماكينة، و1 محضر تصرف غير قانوني، و3 محاضر عدم سلامة الميزان.

كما تم ضبط 180 عبوة مبيد فطري وحشري منتهية الصلاحية في محل مبيدات زراعية، وضبط 15 آلة حاسبة بدون فواتير في مكتبة، وتحري محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وعدم إعلان عن الأسعار لمحال ملابس، وضبط 15 كجم لحم بلدي ذُبح خارج المجزر الحكومي، و30 لفة لانشون بدون فواتير في سوبر ماركت.

وفي مدينة بيلا، تم ضبط 500 كجم أسماك مجمدة مجهولة المصدر، وتحري محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وغلق محلات أثناء مواعيد العمل الرسمية. وفي مركز قلين، تم ضبط 18 فيته سجائر مستوردة ومجهولة المصدر، وضبط سيارة محملة بـ 22 جردل زبدة جاموس وبقر بدون بيانات. وفي مركز بلطيم، تم ضبط 31 طبق دواجن مجهولة المصدر ومشكوك في صلاحيتها، و6 كجم سجق منتهي الصلاحية. وفي مركز فوه، تم تحرير محاضر عدم إعلان عن الأسعار لمخبز سياحي وسوبر ماركت، وعدم وجود شهادات صحية لمحل طيور وسوبر ماركت، وضبط 289 كجم سمن جاموسي بدون بيانات، وتحري محاضر عدم وجود سجل تجاري لمحل دواجن ومحلات طيور ومجمدات.

وفي مجال الوقود والمحروقات، تم تحرير محضر تجميع 2000 لتر سولار لمحل زيوت وشحوم، وتحري محاضر عدم إعلان عن الأسعار لمستودع غاز، وعدم إعلان عن أسعار أسطوانات الغاز لموزع.

وتواصل مديرية التموين بكفر الشيخ حملاتها التفتيشية بشكل دوري ومستمر على مدار الأسبوع لضبط أي مخالفات تموينية والتأكد من توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، مع تكثيف الرقابة على جميع مراكز ومدن المحافظة، والتأكد من تطبيق التعليمات الرسمية الخاصة بالإعلان عن الأسعار وتقديم الخدمات للمواطنين بما يحقق الصالح العام ويعزز الثقة بين المستهلك والتاجر، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين للحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المستهلك.