المصدر 7 - هل هي فضيحة أو دليل ثابت على عجز الإدارات وشلل التشريع وغياب الأداء السليم لأعوام؟

فيما لا تزال مشكلة السجون في لبنان قائمة، على الرغم من أن أسبابها كثيرة وتعود إلى زمن بعيد، برز على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم، بند أول حول اقتراح قانون يقضي بتعديل بعض مواد قانون العقوبات، ويستفيد منه المحكومون مؤبداً.

المفاجأة أنه عندما حاولت "النهار" التفتيش عن مضمون الاقتراح، تبيّن أن عددا كبيرا من النواب لا يعلمون به. هو قديم، يعود إلى العام 2011.
فما هو هذا الاقتراح؟ وما أسبابه الموجبة؟ وما عدد المحكومين مؤبدا في سجون لبنان كي يستفيدوا منه إذا أقرّ لاحقا؟

الفضيحة أتت اولا في الشكل. فقد حصلت "النهار" على نص الاقتراح المدرج في الجدول، وهو اقتراح مقدم منذ عام 2011، وقّعه غسان مخيبر وعاطف مجدلاني (نائبان سابقان)، وميشال موسى وإيلي عون (متوفّى)، ونوار الساحلي وإيلي كيروز (نائبان سابقان) وهاني قبيسي.

وفيما أغلب الموقعين باتوا نواباً سابقين، لم يبق سوى النائبين ميشال موسى وهاني قبيسي من الحاليين.

أما سبب التأخير، فهو التذرع بأن العمل التشريعي في المجلس كان يتوقف لأعوام ودورات عدة، مما جمّد عملية إحالة القوانين وإقرارها لأعوام طويلة، عدا عن فترات تصريف الأعمال التي غرقت فيها البلاد مع حكومات غير مكتملة الأوصاف.

وفي الشكل أيضا، يأتي الاقتراح بندا أوّلَ على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء. فوفق المادة 102 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إن إحالة اقتراحات القوانين على مجلس الوزراء هي التزام تطبيق لهذه المادة التي تنص على أن يحيل رئيس المجلس اقتراحات القوانين على اللجان النيابية المختصة، وإيداعها الحكومة للاطلاع عليها، بمعنى أن الحكومة لا تقر الاقتراح ولا ترفضه، بل تبدي رأيها، ويظهر لاحقا لدى مناقشة الاقتراح داخل مجلس النواب، عبر اللجان النيابية المختصة والهيئة العامة، أي عند التصديق عليه أو لا.

ماذا يتضمن؟

في المضمون، يتعلق الاقتراح "بالمحكومين بعقوبات مؤبدة أو بالإعدام"، ما  لم يستفيدوا من آليات الخفض القانونية الأخرى.

من المعلوم أن ثمة قانونا لخفض العقوبات يحدد بعض الآليات، صدر عام 2002 تحت الرقم 463، وأدخلت عليه لاحقا تعديلات، وبعض المحكومين لا يستفيدون من أحكامه وتعديلاته. من هنا، أتى اقتراح القانون حينها للفئة غير المستفيدة من آليات الخفض الفردي للعقوبات المنصوص عليها في القانون الـ463.

وفي الاقتراح الموضوع أمام مجلس الوزراء، تعدّ عقوبة المحكومين مؤبدا أو بالإعدام، منفذة بالكامل، وفق فئات قسمها الاقتراح. لعلّ أبرزها حالتان.
الحالة الاولى: المحكومون بعقوبات جنائية مؤبدة، لارتكابهم جرائم قصدية، بحيث يستفيد كل منهم من خفض عقوبته، إذا نفذّ منها 18 سنة على الأقل، وتوافرت فيه الشروط العامة، على ألا يقل مجمل العقوبة المخفضة الواجب تنفيذها عن 20 سنة ولا تزيد على 25 سنة. 

الحالة الثانية: المحكوم عليهم مؤبداً وبالإعدام، يستفيدون من خفض العقوبة إذا نفذوا منها 20 سنة على الأقل، على ألا يقل مجمل العقوبة المخفضة الواجب تنفيذها عن 25 سنة ولا تزيد على 30 سنة. 

بالأرقام، ووفق معلومات "النهار"، يتخطى عدد السجناء الإجمالي الـ8 آلاف سجين، موزعين على 25 سجنا و230 نظارة. أما أبرز السجون التي تستقبل المحكومين مؤبدا فهي سجنا روميه والقبّة (طرابلس).

ويبلغ عدد المحكومين مؤبد نحو 150 سجينا، وفق آخر تعديل أجري.
لعل هذا الاقتراح المدرج بندا أوّلَ على طاولة مجلس الوزراء لا يبرز فقط الفشل المتراكم والذريع في إصلاح السجون في لبنان، إنما يكشف حجم الترهّل الذي أصاب مؤسساتنا والانحدار في انتظام عمل السلطات الأساسية في البلاد!