المصدر 7 - تستقبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع الجاري، بعثة دولية رفيعة المستوى تضم ممثلين عن صندوق الاستثمار في المناخ CIF، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وذلك للتشاور بشأن خطة الاستثمار في مشروعات خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي، في إطار برنامج CIF Industrial Decarbonization، الذي يعد أول مبادرة تمويل ميسر عالميًا مخصصة لخفض الانبعاثات الصناعية في الدول النامية.

وتأتي هذه الزيارة في ظل الدور المحوري الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تنسيق الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية الدوليين بهدف دعم التحول الأخضر وتعظيم الاستفادة من برامج التمويل الدولية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر آليات التمويل المختلط التي تجمع بين التمويل الحكومي وتمويلات المؤسسات الدولية واستثمارات القطاع الخاص.

بحث الوضع الصناعي وتحديد أولويات مشروعات خفض الكربون

ومن المقرر أن تعقد البعثة سلسلة من ورش العمل والاجتماعات الفنية مع الوزارات والهيئات الصناعية ذات الصلة، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص، للتعريف بآليات البرنامج ومتطلباته، وبحث فرص الاستفادة منه في ضوء احتياجات القطاع الصناعي المصري، خاصة في ظل الجهود الحكومية المكثفة لخفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتطبيق التكنولوجيا النظيفة في المصانع.

كما تتطلع البعثة إلى الاطلاع على ما حققته الدولة في السنوات الماضية في ملف خفض الكربون الصناعي، بما في ذلك التوسعات في الطاقة المتجددة، والمبادرات المتعلقة بالاقتصاد الدائري، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتطوير البنية التحتية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

مصر ضمن 7 دول فقط تستفيد من البرنامج

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اختيار مصر للاستفادة من البرنامج الدولي جاء بعد منافسة بين 26 دولة، ولم تُمنح الموافقة النهائية إلا لسبع دول فقط، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في جدية مصر والتزامها بالتحول الأخضر وبناء اقتصاد مستدام منخفض الانبعاثات.

وأوضحت «المشاط» أن البرنامج يوفر لمصر تمويلات ميسرة بقيمة 250 مليون دولار لتنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الصناعية، إلى جانب منحة دعم فني بقيمة 500 ألف دولار لإعداد خطة استثمار تفصيلية تحدد القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى تمويلات تكميلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف.

دعم التحول الأخضر وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على ترسيخ مفهوم التمويل المختلط لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات خفض الكربون، مشيرة إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُـوَفّـي» كنموذج ناجح لجذب التمويلات الدولية وتوحيد الجهود الحكومية في ملف العمل المناخي.

وتابعت أن الوزارة أجرت مجموعة من الاجتماعات التحضيرية خلال الفترة الماضية مع الوزارات المعنية، خاصة وزارات الصناعة، البترول، النقل، الكهرباء، البيئة، وقطاع الأعمال العام، من أجل تحديد أولويات الحكومة في مشروعات خفض الانبعاثات الصناعية، استعدادًا لمرحلة الإعداد الرسمي لخطة الاستثمار ضمن البرنامج.

وأشارت «المشاط» إلى أن برنامج CIF الصناعي يتكامل مع برامج أخرى تستفيد منها مصر، من بينها برنامج الصناعات الخضراء المستدامة الممول من بنك الاستثمار الأوروبي، وغيرها من المبادرات التي تستهدف رفع تنافسية الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها في الأسواق العالمية من خلال الالتزام بالمعايير البيئية.

برنامج عالمي لتمويل المناخ الصناعي

ويُعد البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة CTF التابع لصندوق الاستثمار المناخي CIF، والذي تبلغ قيمته 9 مليارات دولار، ويستهدف دعم الدول النامية في تنفيذ مشروعات منخفضة الكربون، اعتمادًا على آلية مبتكرة لأسواق رأس المال تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لصالح التنمية المستدامة.

وتعكس زيارة البعثة الدولية لمصر التزام الدولة بتحويل القطاع الصناعي إلى قطاع أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة المتصلة بالتحول الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.