خلال حديثه في أن هناك أهمية كبيرة للعمل على نقاط الضعف في قطاع الاستثمار واستغلال نقاط القوة المتوفرة في هذا المجال.

وأشار الحاج توفيق إلى أن تحسين وضع الاستثمار هو أولوية خلال الفترة المقبلة، وأن العمل يجب أن يركز على توحيد الجهات الاستثمارية، بالإضافة إلى أتمتة الخدمات لتقليص البيروقراطية.

وأكد أن المستثمر يسعى لتحقيق الربح من خلال عمله، ولكن ذلك ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، حيث تساهم المشاريع الاستثمارية في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح الحاج توفيق أن الأردن من أسهل الدول في الوصول إلى المسؤولين من مختلف المستويات، ما يُسهل على المستثمرين متابعة أعمالهم.

وفيما يتعلق بالقطاعات الواعدة، أشار الحاج توفيق إلى ضرورة التركيز على قطاعات السياحة والاستثمار، بما في ذلك الترويج لهذه القطاعات لجذب المزيد من الاستثمارات، لافتا النظر إلى أن جذب الاستثمار يتطلب توفير بيانات دقيقة عن نقاط القوة في مختلف المحافظات لتشجيع المستثمرين على التوجه إليها.

من جانبه، تحدث عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، عن التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار في المملكة، مشيرا إلى أن التشريعات الاستثمارية في الأردن تضم العديد من الحوافز التي تفوق بعض الدول المشابهة للمملكة.

وقال أبو حسان إن الاضطرابات الجيوسياسية أثرت بشكل كبير على وضع الاستثمار في المملكة، إلا أن رؤية التحديث تسعى لتحسين الوضع وتجاوز التحديات الحالية.

وأضاف أبو حسان أن البيروقراطية في الأردن لا تزال تمثل تحديا، لكن هناك جهودا لتحسين هذا الوضع من خلال تعزيز التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، والتي تسهم في حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد أن قانون البيئة الاستثمارية يتضمن العديد من الحوافز التي تعزز من وضع الأعمال في الأردن، مما يجعلها من أفضل الدول في الحفاظ على حقوق المستثمرين.

وفيما يتعلق بتعامل الدولة مع القضايا المتعلقة بالاستثمار، أشار أبو حسان إلى أن الأردن يتعامل مع أي تعديات على المستثمرين بكل جدية، حيث يتم متابعة هذه القضايا عبر اللجان النيابية التي تواصل اهتمامها بالاستثمار والتواصل مع المستثمرين.

وأكد أبو حسان أن القطاع الخاص في الأردن لا يقبل ممارسة الابتزاز ضده، وأن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو الطريق الأمثل لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ودعا المستثمرين إلى ضرورة استغلال المزايا النسبية الموجودة في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز من توزيع الاستثمارات بشكل عادل في كافة أنحاء المملكة.