كما أكد حسّان أنّ أي مستثمر يواجه تجاوزات أو إعاقات فإن مؤسسات النزاهة والرقابة والقضاء العادل موجودة لحمايته، مشيرا إلى أنه سيتابع شخصياً هذا الموضوع لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة أي متورط، إن ثبت ذلك، في إطار القانون والقضاء العادل والنزيه.

ووجّه حسّان الوزراء المعنيين بالتعاون الكامل مع الهيئة حول أي قضايا تتعلق بالمستثمرين، موضحا أن واجب المؤسسات والمسؤولين توفير البيئة الدعمة للاستثمار وتقديم التسهيلات للمستثمرين.

وقال "بالقدر الذي لا نسمح فيه لأيِّ مسؤول أو جهة إعاقة الاستثمار فإنَّها لن تسمح لأيِّ مستثمر أن يضغط على أصحاب القرار لتحقيق مصالح خارج إطار الأنظمة والقوانين".

وأضاف "لا تهاون في تطبيق القانون بحق من يستخدم السلطة أو يتجاوز القانون لإعاقة الاستثمارات أو تعطيلها".

من جانبه، قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي إن الهيئة تولي جميع القضايا المتعلقة بالاستثمار أهمية قصوى لضمان النزاهة والعدالة وحماية حقوق المستثمرين ومنع التجاوزات بحقهم

وأضاف أن أبواب الهيئة مفتوحة لاستقبال أيِّ شكاوى وهناك نافذة خاصَّة لمتابعة جميع القضايا التي تتعلَّق بالاستثمار والمستثمرين ويتمّ التَّعامل بجديَّة وضمن المقتضى القانوني مع جميع الشَّكاوى التي ترد.