المصدر 7 - تغيب الرقابة وتطفو الفوضى، فيما تتنقّل صهاريج المياه بين المناطق اللبنانية من دون أيّ ضوابط تضمن سلامة المواطنين. في بلدٍ ينهش الفساد كلَّ قطاعاته، يتحوّل ما يُفترض أن يكون مصدراً للحياة إلى باب جديد للأخطار الصحية. وبينما تتزايد الشكاوى من تلوّث المياه المنقولة بالصهاريج، يبقى المواطن تحت رحمة أرباح "المافيات" وتقصير الدولة، التي لا تتحرّك حتّى بعد وقوع الكارثة. فمن يراقب "السيترنات" ومن يضبط مخالفاتها؟

النائبة نجاة عون صليبا التي وجهت كتاباً الصيف الماضي إلى الحكومة لقرع ناقوس الخطر بعدما علت الشكاوى من تلوث مياه الصهاريج التي تزوّد المنازل، وطالبت بالتحرّك العاجل، تقول لـ"النهار" إنها لم تحصل على أي ردّ حتى الآن. 
وتلفت إلى أنّ "قطاع صهاريج المياه لا وجود قانونيا له، ومع ذلك يُفترض أن تتقاسم مسؤولياته وزارات الاقتصاد، من خلال مصلحة حماية المستهلك، والطاقة والمياه، والصحة، والبيئة والزراعة"، مُحذّرةً من أنّ ما يحصل "جريمة صحية في حقّ المواطنين تستوجب خطة طوارئ. فالكثير من الصهاريج يبيع مياهاً ملوّثة تُسبّب أمراضاً معويّة خطرة، في وقتٍ ترتفع فيه نسب الإصابة بسرطانات القولون في لبنان".

وتسأل: "من يحمي أصحاب الصهاريج الذين يتصرّفون كأنهم فوق القانون؟  معظمهم يعملون من دون تراخيص، ويسرقون مياه الدولة لبيعها بأضعاف سعرها، من دون أي رقابة أو محاسبة، في حين أن هذا القطاع الموازي لا يمكن أن يستمرّ أصحابه من دون غطاء سياسي، تماماً كما حصل في ملفّ المولّدات الخاصة". وتوضح أن القانون يسمح لأصحاب الآبار المرخّص لها فقط بتوزيع عدد محدّد من المياه في اليوم الواحد.

ويوضح اختصاصي بيئي فضّل عدم ذكر اسمه، أنّ قانون المياه رقم 192 الصادر عام 2020 أعطى مهلاً زمنية تصل إلى سنتين لتسوية أوضاع الآبار غير المرخّص لها، لكن هذه المهل عُلّقت بسبب الظروف التي عاشها لبنان. ويؤكّد أنّ عدد الآبار غير المرخّص لها يفوق بأضعاف تلك الشرعية.

تقاذف مسؤوليات
وسط الفوضى التي تحكم هذا القطاع، تتجلّى مشهدية تبادل المسؤوليات بين الوزارات والإدارات المعنيّة، في غياب جهة واحدة تتحمّل المراقبة والمحاسبة بوضوح.
مصادر وزارة الصحّة تقول لـ"النهار" إنّ "ملفّ الصهاريج لا يدخل ضمن نطاق صلاحياتها". في المقابل، تشير وزارة الطاقة والمياه إلى أنّ دورها "يقتصر على إعطاء تراخيص للآبار الصناعية، فيما تسجيل الصهاريج يتمّ لدى هيئة إدارة السير في النافعة، ومراقبة تلوّث المياه تقع على عاتق وزارة الصحّة".
أمّا وزارة البيئة، فتلفت مصادرها إلى أنّ "دورها محدود في هذا الملف"، في حين تكتفي مصادر مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بالقول ان "لا قانون يراقب أصحاب الصهاريج، والبلديات هي المعنيّة الأولى بمتابعة الأمر".

إلى ذلك، يؤكد رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو لـ"النهار" أنّ الجمعية "ناقشت الموضوع مع الحكومة ووزارة الطاقة قبل سنوات، لكن القطاع بقي فوضويّاً، إذ يخضع لسرقة مياه الدولة أو لاستخدام آبار جوفية معظمها ملوّث"، مشيراً إلى أنّ "المياه متوافرة، لكن المشكلة في إدارتها الفاسدة والمتواطئة مع مافيات المياه والكهرباء". ويضيف: "هذا قطاع أمر واقع ترسّخ عبر السنوات، لأنّ الناس تبحث عن تأمين المياه لا عن بناء دولة. وتشريعه أصلاً خطوة خاطئة، ومراقبته شبه مستحيلة نظراً إلى أعداد الصهاريج المتنقلة".

"من هالك لمالك"، لا تختلف أزمة الصهاريج عن سواها من الملفات اللبنانية، حيث تتحوّل الفوضى إلى عادة، وعند الحاجة، يُشرعَن الفساد. وإذ اعتادت إداراتنا الكسل، يبقى اللبناني في انتظار الكارثة التالية... لعلّها تُحرّك ساكناً.