المصدر 7 - قضت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة الوراق، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الوراق"، بعد تورطه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية نفسها.

عُقدت الجلسة بحضور المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

أمر الإحالة وتفاصيل الاتهامات

ذكر أمر الإحالة أن المتهمين، في الفترة من عام 2013 حتى أبريل 2016، تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى:

الدعوة للإخلال بالنظام العام

تعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر

تعطيل أحكام الدستور والقوانين

منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها

الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات العامة

الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي

وأشارت التحقيقات إلى أن الجماعة كانت تدعو لتكفير الحاكم والخروج على شرعية النظام، واستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين وممتلكاتهم واستهداف دور عبادتهم، إضافةً إلى المنشآت العامة، مستخدمة الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها الإجرامية.

اتفاق جنائي بين المتهمين

شمل أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر اشتركوا في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جرائم إرهابية، واتفقوا على استهداف قيادات وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وكان للمتهم الأول دور بارز في إدارة حركة الجماعة لتحقيق أهدافها.

الإجراءات القضائية

تمت إعادة محاكمة المتهم وفقًا للإجراءات القانونية، وأصدرت المحكمة الحكم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، تأكيدًا على حرص القضاء على مكافحة الإرهاب وحماية المجتمع المصري من أي محاولات تهدد الأمن القومي.

معاه محضر.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو «سحب إسكوتر» المتداول بأكتوبر

أثارت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفاعلًا واسعًا مع مقطع فيديو ظهر خلاله أحد المواطنين يشكو من قيام ضابط مرور بمحافظة الجيزة بسحب دراجته النارية «إسكوتر»، رغم تأكيده حمل محضر يفيد فقدان اللوحة المعدنية الخلفية. وانتشر المقطع سريعًا، مصحوبًا بتعليقات تساءلت عن مدى قانونية الإجراء، قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية حقيقة الأمر وتوضح الملابسات كاملة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد تناولت الأجهزة المختصة الواقعة بالفحص الدقيق فور تداول الفيديو، حيث تبين أن الحادثة تعود إلى 27 سبتمبر 2025، حين كان المواطن يقود دراجته النارية بدائرة قسم شرطة الأهرام دون تركيب اللوحة الخلفية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون المرور. وأشارت التحريات إلى أن المواطن اعتقد أن حمله محضر فقد اللوحة المعدنية يجيز له السير بدون لوحة، بينما ينص القانون على ضرورة استخراج لوحة بدل فاقد وتركيبها قبل عودة المركبة إلى الطريق.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الضابط المختص قام باتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وذلك بسحب الدراجة وإيداعها لحين استكمال أوراقها. وأضاف البيان أن الأجهزة المرورية لا تتهاون في تطبيق القانون حفاظًا على النظام العام وسلامة قائدي المركبات والمارة، خاصة أن عدم وجود لوحات معدنية يعوق عمليات التتبع المروري ويُعد مخالفة تستوجب الإيقاف الفوري.

كما أكدت الوزارة أنه فور انتهاء المواطن من استخراج اللوحة المعدنية البديلة، وبمجرد تقديمه المستندات اللازمة، تم تسليم الدراجة له دون أي عوائق. وشددت على أن الإجراء الذي اتُّخذ كان قانونيًا، وأن تداول الفيديو دون توضيح السياق أدى إلى إثارة اللغط بين مستخدمي مواقع التواصل.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المقاطع المتداولة قبل التحقق من حقيقتها، مشيرة إلى أن بعض المنشورات التي تنتشر عبر الإنترنت تتسبب في خلق انطباعات غير دقيقة حول أداء الأجهزة الأمنية، رغم أن معظمها يكون قائمًا على سوء فهم أو نقص في المعلومات.

وتؤكد الوزارة في ختام بيانها استمرارها في التعامل الفوري مع أي شكاوى تُنشر عبر المنصات المختلفة، اتساقًا مع سياسة الشفافية التي تتبعها، وحرصًا على توضيح الحقائق ومنع انتشار المعلومات المغلوطة.