المصدر 7 - تواصل وزارة الداخلية جهودها في مواجهة الجرائم التي تُرتكب عبر شبكة الإنترنت وتمس القيم الأخلاقية والأمن المجتمعي، إذ تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط أحد صُنّاع المحتوى؛ بعد تورطه في نشر مقاطع فيديو تحرّض على البلطجة والعنف عبر منصات التواصل الاجتماعي.

مشاهد تمثيلية مصطنعة

بدأت الواقعة برصد الأجهزة الأمنية تداول عدد من المقاطع المصوَّرة يظهر خلالها المتهم وهو يؤدي مشاهد تمثيلية مصطنعة، تتضمن اعتداءً على آخرين أو مظاهر بلطجة واستعراض قوة، في محتوى يخالف القانون ويؤثر سلبًا على سلوكيات فئات من الشباب. وبحسب التحريات، كان الهدف الرئيسي من هذه المقاطع رفع نسب المشاهدة وجذب المتابعين لتحقيق أرباح مالية من الإعلانات والمشاهدات الرقمية.

وأوضحت معلومات قطاع الأمن العام أن المتهم أدار حسابات إلكترونية متعددة، واعتمد على سيناريوهات تمثيلية توحي بحدوث مشاجرات أو اعتداءات حقيقية، في محاولة لإثارة الجدل وجذب اهتمام الجمهور. وأسفرت عمليات المتابعة والفحص عن تحديد محل إقامة المتهم بدائرة قسم شرطة الشرابية بمحافظة القاهرة، حيث جرى إعداد مأمورية لضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من القبض عليه، وبتفتيش هاتفه المحمول عُثر على محتوى مصوَّر وبرامج إعداد وتحرير فيديوهات تُستخدم في تنفيذ الأنشطة المخالفة، كما كشفت الفحوصات الفنية وجود دلائل رقمية تثبت إدارته للحسابات التي تُبث عبرها تلك المقاطع.

وخلال مواجهته بما نُسب إليه، اعترف المتهم تفصيليًا بقيامه بتصوير وإعداد ونشر المقاطع المثيرة بغرض زيادة المتابعين وتحقيق مكاسب مادية من المنصات الرقمية، مؤكدًا أنه كان يتعمد تصوير مشاهد تحض على البلطجة باعتبارها تجذب شريحة واسعة من الجمهور.

وزارة الداخلية

وأكدت وزارة الداخلية، في بيانها حول الواقعة، أنها لن تتهاون مع أي محتوى إلكتروني يهدد السلم المجتمعي أو يشجع على الجريمة، مشددة على مواصلة حملاتها ضد الظواهر السلبية المنتشرة عبر الإنترنت، لا سيما المحتويات التي تستهدف الأطفال والمراهقين وتؤثر على قيم المجتمع.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه، مع استمرار الفحص الفني لمحتوى هاتفه وحساباته الإلكترونية للتأكد من حجم المخالفات التي ارتكبها.

معاه محضر.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو «سحب إسكوتر» المتداول بأكتوبر

أثارت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفاعلًا واسعًا مع مقطع فيديو ظهر خلاله أحد المواطنين يشكو من قيام ضابط مرور بمحافظة الجيزة بسحب دراجته النارية «إسكوتر»، رغم تأكيده حمل محضر يفيد فقدان اللوحة المعدنية الخلفية. وانتشر المقطع سريعًا، مصحوبًا بتعليقات تساءلت عن مدى قانونية الإجراء، قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية حقيقة الأمر وتوضح الملابسات كاملة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد تناولت الأجهزة المختصة الواقعة بالفحص الدقيق فور تداول الفيديو، حيث تبين أن الحادثة تعود إلى 27 سبتمبر 2025، حين كان المواطن يقود دراجته النارية بدائرة قسم شرطة الأهرام دون تركيب اللوحة الخلفية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون المرور. وأشارت التحريات إلى أن المواطن اعتقد أن حمله محضر فقد اللوحة المعدنية يجيز له السير بدون لوحة، بينما ينص القانون على ضرورة استخراج لوحة بدل فاقد وتركيبها قبل عودة المركبة إلى الطريق.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الضابط المختص قام باتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وذلك بسحب الدراجة وإيداعها لحين استكمال أوراقها. وأضاف البيان أن الأجهزة المرورية لا تتهاون في تطبيق القانون حفاظًا على النظام العام وسلامة قائدي المركبات والمارة، خاصة أن عدم وجود لوحات معدنية يعوق عمليات التتبع المروري ويُعد مخالفة تستوجب الإيقاف الفوري.

كما أكدت الوزارة أنه فور انتهاء المواطن من استخراج اللوحة المعدنية البديلة، وبمجرد تقديمه المستندات اللازمة، تم تسليم الدراجة له دون أي عوائق. وشددت على أن الإجراء الذي اتُّخذ كان قانونيًا، وأن تداول الفيديو دون توضيح السياق أدى إلى إثارة اللغط بين مستخدمي مواقع التواصل.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المقاطع المتداولة قبل التحقق من حقيقتها، مشيرة إلى أن بعض المنشورات التي تنتشر عبر الإنترنت تتسبب في خلق انطباعات غير دقيقة حول أداء الأجهزة الأمنية، رغم أن معظمها يكون قائمًا على سوء فهم أو نقص في المعلومات.

وتؤكد الوزارة في ختام بيانها استمرارها في التعامل الفوري مع أي شكاوى تُنشر عبر المنصات المختلفة، اتساقًا مع سياسة الشفافية التي تتبعها، وحرصًا على توضيح الحقائق ومنع انتشار المعلومات المغلوطة.