وفي وقت سابق، أكد أحد الوزراء أن عدداً من هؤلاء المحللين يقدّمون نسبًا ومعلومات مغلوطة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل، الأمر الذي يساهم في تشويه الواقع الاقتصادي ويؤثر على صورة الدولة أمام المؤسسات الدولية.

وبحسب معلومات فإن التحرك نحو القضاء يهدف إلى ردع كل من يقدّم بيانات اقتصادية دون التحقق من دقتها، وضمان أن تكون المعلومات الصادرة حول الدين العام وغيرها من الملفات الحساسة محصورة في مصادرها الرسمية والمعتمدة.

وأكد الوزير أن الحكومة لا تخفي أي بيانات بشأن المديونية أو غيرها، مشيرًا إلى أن مصالح الدولة وصورتها المالية تتقدم على تصريحات غير مدروسة قد تُبنى على اجتزاء أو سوء فهم للأرقام.