أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بدء باكورة إنتاج الغاز من حقل غرب البرلس في البحر المتوسط، بعد ربط أولى آبار الحقل بالشبكة القومية للغاز بعد نتائج اختبار إنتاجية تقترب من 45 مليون قدم مكعب يومياً، وذلك بالشراكة بين قطاع البترول وشركة كايرون انرجي.

بدء باكورة إنتاج الغاز من شركة غرب البرلس ( بترويب) بالبحر المتوسط

وأوضح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أنه جار الإسراع في ربط بئرين جديدين لرفع إنتاج الحقل إلى 75 مليون قدم مكعب يومياً مطلع العام الجديد .

حوافز الإستثمار انعكست إيجاباً على زيادة الإنتاج 

وأشار المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها قطاع البترول بالتعاون مع شركاؤه لزيادة إنتاج الغاز تدريجيا وتقليل أعباء الفاتورة الاستيرادية، من خلال تسريع أعمال تنمية الحقول المكتشفة ودفع برامج البحث والاستكشاف الجديدة، في ظل الحوافز الاستثمارية التي تبنتها الوزارة وانعكس مردودها بوضوح على معدلات الإنتاج. كما أشاد بالتزام شريك الاستثمار شركة كايرون انرجي وتعاونها المتنامي في تنفيذ المشروع.

نهدف لتقليل الفاتورة الاستيرادية للغاز

يشار إلى أن مشروع تنمية وإنتاج حقل غرب البرلس يمثل نموذجاً للعمل التكاملي والإستثمار الأمثل لقدرات شركات قطاع البترول المصري في تنفيذ مشروعات كبري ، وضمت منظومة العمل شركات الحديثة للحفر وخدمات البترول البحرية PMS  وبتروجت وإنبي وبيكو للخدمات البترولية والتي ساهمت جميعها في إطلاق باكورة إنتاج  الحقل ، كما يتم نقل الغاز إلى تسهيلات المعالجة المتاحة من خلال شركة البرلس للغاز، بما عزز الاستفادة من طاقات البنية التحتية المتاحة وأسهم في خفض التكلفة.

ختامًا، يأتي بدء إنتاج الغاز من حقل غرب البرلس ليؤكد استمرار قطاع البترول المصري في تحقيق خطوات ملموسة نحو تعزيز الاعتماد على الموارد المحلية وتقليل الضغوط الناتجة عن استيراد الغاز من الخارج. 

ويعكس المشروع، الذي بدأ إنتاجه بـ45 مليون قدم مكعب يوميًا مع خطة للارتفاع إلى 75 مليونًا مطلع العام الجديد، ثمرة التعاون بين الدولة وشركائها والاستفادة القصوى من البنية التحتية المتاحة. كما يبرز قدرة الشركات الوطنية على تنفيذ مشروعات كبرى في توقيتات قياسية، ما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات في البحث والاستكشاف.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية أشمل تستهدف تحقيق أمن الطاقة، ورفع معدلات الإنتاج المحلي، وتلبية احتياجات السوق، بما يضع مصر على مسار أكثر استقرارًا في قطاع الغاز خلال السنوات المقبلة.