المصدر 7 - وفي الآونة الأخيرة، أصبح الاسكوتر الكهربائى أحد أبرز مظاهر التنقل الحديثة في شوارع القاهرة، بعد أن جذبت فكرته الشباب الباحثين عن وسيلة سريعة واقتصادية للهروب من الزحام اليومي.

لكن الانتشار السريع لهذه الوسيلة لم يستمر طويلًا بعد صدور قرار بمنع سير الاسكوتر الكهربائي في الشوارع العامة، بسبب ما يسببه من فوضى ومخاطر متزايدة على مستخدميه والمارة.

نواب الشعب يطالبون  بعقد دائرة مستديرة برلمانية حكومية لحسم ملف الاسكوتر المتنازع على تشغيله مابين الحكومة ومجافظ القاهرة لانقاذ الموقف الذى وصفوه الأول من نوعه.

وقد أصدر المحافظ تعليماته الي نوابه للمناطق الأربع ورؤساء الأحياء بالغلق الفورى للمحال التى تبيع "الاسكوتر الكهربائي"، باعتباره أحد ألعاب الأطفال الخطرة، مع مصادرة أى "اسكوتر مخالف" من هذا النوع.
علي الجانب الآخر أصبح الاسكوتر الكهربائى أحد أبرز مظاهر التنقل الحديثة في شوارع القاهرة، بعد أن جذبت فكرته الشباب الباحثين عن وسيلة سريعة واقتصادية للهروب من الزحام اليومي.

أكد النائب خالد خلف الله الى ضرورة الاخذ فى الاعتبار ان الاسكوتر الكهربائى أصبح يستهوى العديد من الشباب والأطفال وأصبح احد وسائل الانتقال الذاتى السريع بعد أن تجاوزت التاخيرات فى المواصلات العامه كل ما هو متصور

واشار الى أن هناك أولياء أمور يشجعون ابنائهم على استخدامه توفيرا لاسعار تذاكر المواصلات سواء على مستوى اتوبيسات النقل العام أو الميكروباص للنقل الجماعى.

وقالت سولاف درويش أن الاسكوتر أصبح احد وسائل النقل خاصة بين الشباب من متوسطى السن سواء كانوا فى المدارس أو الجامعات وبالطبع يجب ان يتم حظر ركوب الصغار الاسكوتر لانه يحتاج الى مهارة فى القيادة.

واشارت الى ضرورة عقد اجتماع عاجل يشارك فيه نواب البرلمان لحسم هذا الملف وانهاء هذه الأزمة سريعا فأنا أعتقد أن قرار محافظ القاهرة جاء مثيرا البلبلة وهو ما يوجب التوصل الى اتفاق نهائى.

وطالبت هالة ابو السعد فى ضرورة اتخاذ قرار حاسم واقترح ان يتم قصر الاتخدام على المدن الجديده وعد استخدامه فى الشوارع المكتظة مروريا وان يتم حظر تركيب آلة مزعجة للغاية تصدر اصواتا صارخه فى الشوارع الهادئة وقد يكون من بين سكانها مرضى او كبار السن.

واشارت الى ان الدليفرى هم اكثر استخداما لهذه الاله التى يتردد ان بعض الشباب يستخدمها لزوم" المنجهه" ولا ضرورة لها على الاطلاق.

  نواب محافظ القاهرة:   

القرار هدفه مواجهة الفوضى المرورية والحوادث

لدينا تعليمات بحصر كل المحلات.. ومصادرة الاسكوتر

وقال نواب عن محافظة القاهرة الهدف من القرار هو الحد من الفوضى المرورية وتنظيم استخدام هذه الوسيلة، إلى حين صدور لوائح وتشريعات واضحة تضمن السلامة.

واعتبرت محافظة القاهرة ان حظر استخدام السكوتر الكهربائي في جميع شوارع ومحاور العاصمة، سواء كانت رئيسية أو فرعية خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية ومنع المخالفات.

وتضمن القرار تكليف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنفيذ حملات يومية لضبط السكوترات الكهربائية المخالفة، والتحفظ عليها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام الجهات القضائية المختصة.

كما نص القرار على حصر جميع المحال والكيانات التي تبيع أو تؤجر السكوتر الكهربائي، لضمان الالتزام بالقوانين المقررة وفق قانون المحال العامة، مع إعداد محاضر يومية بنتائج الحملات وعرضها على نائب المحافظ للمنطقة، على أن يتم رفع تقرير أسبوعي شامل لمحافظ القاهرة حول سير الحملات.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة تعاون جميع الجهات والإدارات المعنية بالمحافظة لضمان نجاح الحملات ودعم الأحياء في تنفيذ مهامها بكفاءة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين على الطرق.
يأتي هذا القرار في إطار جهود المحافظة للحد من المخاطر الناتجة عن استخدام السكوترات الكهربائية بشكل عشوائي، بعد رصد حالات عديدة من المخالفات وحوادث السير المرتبطة بها خلال الفترة الماضية.

وتشن محافظة القاهرة حملات يومية لضبط السكوتر الكهربي، والتحفظ عليه، تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على الجهات القضائية المختصة في هذا الشأن.

ونص القرار على أن تقوم كافة الأحياء بحصر كافة الكيانات والمحال والتي تقوم ببيع أو تأجير أو تسهيل الحصول على السكوتر الكهربي المشار إليه، تمهيدًا لإتخاذ الاجراءات القانونية المقررة وفق ما أقره قانون المحال العامة، وأن يقوم كل حي بإعداد محضر يومي بنتاج أعمال الحملات، على أن يتم عرضه على نائب المحافظ للمنطقة، تمهيدًا لعرض تقرير دوري أسبوعي متكامل بشأن أعمال الحملات في المنطقة على محافظ القاهرة.

وأكد القرار على ضرورة أن تلتزم كافة الجهات والإدارات المختصة بمحافظة القاهرة وذات الصلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن معاونة الأحياء في أداء وتنفيذ أعمالها.

وطالب النائب سليمان وهدان بان يتم اتخاذ قرار من المنبع باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي محل تجاري يقوم ببيعه، باعتباره من الألعاب الخطرة التي تهدد سلامة الأطفال، يخص الشكل المرفق فقط، ولا يشمل قرار المنع أي أنواع أو أشكال أخرى من الدراجات الكهربائية.
مشيرا الى ان منع سير إسكوتر الأطفال في شوارع العاصمة، ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى إعادة الانضباط إلى الشارع، من بينها حظر سير مركبات التوك توك في الشوارع الرئيسية.

لماذا لم يتم تعميم القرار.. فى كل المحافظات؟!

وجّه اللواء هشام الشعيني، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة قنا، سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، طالب فيه بتوضيح أسباب عدم تعميم قرار محافظ القاهرة بحظر سير “سكوتر الأطفال الكهربائي” على مستوى الجمهورية رغم ما يمثله من خطر داهم على الأرواح والسلامة العامة.

وأشاد "الشعيني" بقرار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة الذي أصدر قرارًا حاسمًا بحظر سير الاسكوتر الكهربائي بجميع شوارع ومحاور القاهرة، سواء الرئيسية أو الفرعية، مع تكليف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لشن حملات يومية لضبط تلك المركبات والتحفظ عليها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد النائب أن القرار نص أيضًا على حصر الكيانات والمحال التي تبيع أو تؤجر أو تسهّل الحصول على السكوتر الكهربائي، واتخاذ الإجراءات القانونية وفق قانون المحال العامة، مع إعداد تقارير يومية عن نتائج الحملات تُرفع إلى نواب المحافظين ثم إلى محافظ القاهرة في تقرير أسبوعي شامل، مشيدًا بحزم القرار ودقته التنفيذية.

وقال الشعيني: "منذ صدور القرار انتظرت أن أسمع أن محافظًا واحدًا من الـ26 محافظة الأخرى أخدته الغيرة والحمية وأصدر قرارًا مماثلًا لحظر السكوتر الكهربائي حفاظًا على حياة أطفالنا وشبابنا، لكن لم يحدث ذلك، وهو أمر يثير الدهشة والاستغراب، خاصة وأن هذه الظاهرة تتزايد بسرعة وتشكل خطرًا حقيقيًا في الشوارع."

وطرح " الشعيني" في سؤاله للحكومة 6 تساؤلات: لماذا لم يتم تعميم قرار محافظ القاهرة على جميع المحافظات رغم وضوح خطورته؟، أين دور وزارة التنمية المحلية في توجيه المحافظين لاتخاذ إجراءات وقائية موحدة؟، هل توجد إحصاءات رسمية عن الحوادث الناتجة عن السكوتر الكهربائي في الشهور الأخيرة؟، ما موقف الإدارات العامة للمرور بالمحافظات من انتشار هذه الوسائل غير المرخصة في الطرق العامة؟، هل تخضع محال تأجير وبيع السكوتر الكهربائي لأي رقابة قانونية فعلية؟، ومتى تتحرك الحكومة لوضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح لاستخدام هذه الوسائل قبل أن تتحول إلى أزمة مجتمعية؟.

كما قدم الشعيني 5 اقتراحات قابلة للتنفيذ لتطبيق قرار محافظ القاهرة على مستوى الجمهورية، تشمل  إصدار قرار وزاري موحد من رئيس مجلس الوزراء يُلزم جميع المحافظين بحظر سير السكوتر الكهربائي في الشوارع العامة، تشكيل لجان مرورية ميدانية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين، إطلاق حملات توعية إعلامية ومدرسية بخطورة السكوتر الكهربائي على الأطفال والمارة، تنظيم أماكن مخصصة وآمنة للترفيه أو القيادة التعليمية بعيدًا عن الطرق العامة لمنع الحوادث، تغليظ العقوبات على المحال التي تبيع أو تؤجر السكوتر دون ترخيص أو ضمان سلامة الاستخدام، مؤكدًا أن التحرك الآن ضرورة وليس رفاهية، مضيفًا: لا نريد أن ننتظر وقوع الكارثة لنصدر القرارات بعد فوات الأوان.. أطفالنا أولى بالحماية من مظاهر الوجاهة الزائفة في الشوارع.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل