المصدر 7 - وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تزامنًا مع انعقاد فعاليات يوم التمويل بمؤتمر المناخ COP30 بالبرازيل، أن التمويل العادل أصبح ضرورة ملحّة لتمكين الدول النامية والاقتصادات الناشئة من الوفاء بالتزاماتها المناخية، كما أن الحفاظ على مسار العمل المناخي يتطلب التزامًا حقيقيًا من المجتمع الدولي من خلال المسئولية المشتركة والمتباينة، ودور الدول المتقدمة في توفير التمويلات اللازمة.

وأشارت إلى أهمية التوسع في التمويل المبتكر ومبادلة الديون لخفض الأعباء عن الدول النامية، في ظل ما تعانيه تلك الدول من ارتفاع في أعباء خدمة الدين بما يعيق قدرتها عن الاستثمارات اللازمة في المجالات المختلفة ومن بينها العمل المناخي.

وأضافت أن المنصات الوطنية أصبحت أداة رئيسية لتنسيق الجهود بين الشركاء لحشد التمويل المناخي، من خلال خلق شراكات بناءة بين القطاع الخاص، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومات، موضحة في ذات الوقت أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي بات ضروريًا ليصبح أكثر استجابة لتحديات التنمية والعمل المناخي.

وشددت «المشاط»، على أن الأمن المائي والأمن الغذائي رغم أهميتهما فإنهما يتعرضان لمخاطر كثيرة بسبب التغيرات المناخية وأيضًا النزاعات والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يُحتم على المجتمع الدولي أن يظهر تكاتفًا أكبر للتغلب على تلك التحديات ومواجهة المخاطر.

الجهود الوطنية في مجال العمل المناخي

في سياق متصل، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر أصبحت منصة للتنسيق بين شركاء التنمية لدفع العمل المناخي، وهو ما يتجسد في المنصة الوطنية لبرنامج التي أصبحت نموذجًا رائدًا في مواءمة أولويات الدولة مع دعم الشركاء الدوليين، من خلال إطار موحد لحشد التمويلات الميسرة وتحفيز المشاركة الفعّالة من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.

وأشارت إلى أنه منذ نوفمبر 2022، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، لتعظيم الاستفادة من شركاء التنمية ممثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كشريك تنمية رئيسي، والشركاء الآخرين، لحشد التمويلات والدعم الفني وآليات التمويل المبتكر من أجل دعم جهود الدولة لتحقيق الانتقال العادل في مجال الطاقة والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وأضافت أنه مع مرور نحو عامين ونصف على انعقاد مؤتمر المناخ في مصر فقد حققت منصة «نُوفّي»، تطورات تعكس ريادة مصر في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والقطاع الخاص بقدرة 8.8 جيجاوات، من أصل 10 جيجاوات يستهدف البرنامج تحقيقها بحلول عام 2028، بينما نجحت المنصة في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4.5 مليار دولار، لتمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات، ويجري التنسيق المستمر مع الشركاء لحشد التمويلات للجزء المتبقي من اتفاقيات شراء الطاقة.

في ذات السياق، تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الدعم الفني لوقف 5 جيجاوات من محطات الطاقة التقليدية التي تعمل بالطاقة الحرارية في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، بما يُدعم جهود مصر للانتقال العادل في مجال الطاقة النظيفة.

تضمين مؤشرات الاستدامة البيئية في عملية التخطيط

كما أوضحت الوزيرة أن الخطة متوسطة الأجل ومنهجية البرامج والأداء تؤكدان التزام الدولة بتضمين مؤشرات الاستدامة البيئية في عملية التخطيط، مشيرة إلى أن الوزارة تطبق أدوات حديثة لقياس الأثر البيئي للمشروعات وتحديد نسب الاستثمارات الخضراء، بما يضمن مواءمة السياسات المالية مع أولويات العمل المناخي.

وأضافت أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، تستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء لتبلغ نحو 637 مليار جنيه، بما يعادل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، على أن تتوزع هذه الاستثمارات بين أغراض التخفيف والتكيف بنسبة 64% للتخفيف و36% للتكيف، مؤكدة أن الزيادة التدريجية في حجم الاستثمارات الخضراء تعكس التزام مصر بتحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو، بما يضمن التوازن بين التحول البيئي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

كما أشارت «المشاط» إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تعد منصة وطنية رائدة لدعم الابتكار وتعزيز مشاركة الشباب والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في جهود المناخ، موضحة أن المبادرة أسهمت في إبراز مشروعات مبتكرة قابلة للتمويل والتوسع في جميع المحافظات، وتمثل نموذجًا عمليًا للربط بين أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، مؤكدة أن الوزارة تعمل من خلال الشراكات الدولية والاستثمارات العامة على دعم جهود تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل