المصدر 7 - تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يدّعي أنَّ "المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات في العراق أعلنت أنَّ نصف صناديق الاقتراع زورتها جهات مجهولة". إلا أنَّ هذا الخبر مختلق ولم تسجّل مفوضية الانتخابات حالات تزوير. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، قالب إخباري لوكالة "آرام الإخبارية" يتضمّن شعارات جدارية لمفوضية الانتخابات، مع خبر (من دون تدخّل): "المفوضية العليا تعلن عن تزوير نصف صناديق الاقتراع من قبل جهات مجهولة". وحاز الخبر في احد الحسابات نحو 7 آلاف تفاعل بين إعجاب وتعليق ومشاركة.

وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- بحثنا في الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات العراقية، وصفحاتها الرسمية، وتحالف "الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات"، وقناة "العراقية الإخبارية" ووكالة الأنباء العراقية (واع) الرسميتين، وتبيّن أنَّ ليس هناك إعلان رسمي من المفوضية عن تزوير نصف صناديق الاقتراع.

2- رصدت تقارير تحالف مراقبة الانتخابات العديد من المخالفات والخروقات الانتخابية. إلّا أنَّها لم ترق إلى "تزوير نصف صناديق الاقتراع". لا بل لم تشر إلى حصول مخالفة من نوع تزوير.

3- لدى البحث في صفحات وكالة "آرام الإخبارية" على مواقع التواصل وفي موقعها الرسمي، تبيّن أنَّها لم تنشر خبراً عن حصول تزوير، وأن قالبها الإخباري المتناقل معدّل. وقد تم حذف النص الأصلي من قالب أصلي نشرته الوكالة بالفعل في وقت سابق وتضمّن صورة لشعارات المفوضية ذاتها، واستبدل فيه النص بآخر خبر عن التزوير.

وتضمّنت الصورة الأصلية المنشورة في حساب الوكالة على منصّة إكس، يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، خبراً مفاده: "المفوضية: استلام 4 شكاوى من مكاتب المحافظات بشأن التصويت الخاص".

لقطة شاشة لصورة الخبر الأصلي (إكس)

قراءة تحليلية

وقدم تقرير تحالف "الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات" قراءة تحليلية لسير العملية الانتخابية في العراق، كشفت عدداً كبيراً من المخالفات، مثل الدعاية المحظورة، وضعف شرح إجراءات الافتتاح في محطات عديدة، والسماح بدخول الهواتف، إلى جانب تقييد حركة بعض المراقبين خلال العد والفرز.

في المقابل، أشار التقرير إلى مستوى أمني مقبول وفروقات محدودة بين النتائج الإلكترونية واليدوية، بما عكس درجة تشغيلية معقولة للنظام التقني.

وانتهى التقرير بتوصيات ركّزت على تعزيز الشفافية، وتمكين المراقبين، وضبط السلوك الانتخابي، وتحسين الأنظمة لضمان أعلى درجات الموثوقية في الاستحقاقات المقبلة.

وفي هذا الجانب، أكّد المستشار القانوني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسن سلمان أنَّ "ما يرد إلى المفوضية حالياً من اعتراضات من المرشحين أو الجهات ذات المصلحة يُصنف ضمن الشكاوى فحسب، إذ لا يمكن قانونياً تقديم طعن على النتائج الأولية".

وأوضح أنَّه لم يتم تسجيل أي "شكوى حمراء" حتى الآن، والأصوات غير المرسلة من المحطات محدودة ولا تؤثر في نسب النتائج. وأشار إلى أن "الشكاوى تُقسم ثلاثة أصناف: صفراء تُعد بسيطة وتُرفض شكلاً، وخضراء تتطلب التحقيق وتُبَت خلال 72 ساعة، وحمراء قد يكون لها أثر محتمل في النتائج".

من جهتها، قالت نائبة المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نبراس أبو سودة إنَّ "المفوضية تعمل أولاً على حسم الشكاوى المقدمة، بالإضافة إلى معالجة المحطات التي لم ترسل نتائجها خلال الساعات الست الأولى من إغلاق صناديق الاقتراع، والتي كان يفترض أن تصل عبر الوسط الناقل".

وذكرت أنَّ "النتائج الأولية المعلنة قابلة لتقديم الطعون بشأنها، وبعد ذلك يتم التعامل مع الطعون وحسمها من المفوضية والهيئة القضائية للانتخابات"، مشيرة إلى أنَّ "الهيئة القضائية تعلن بعد ذلك الانتهاء الكامل من جميع الطعون، ويعد خطابها تبليغاً رسمياً للمفوضية باكتمال هذه المرحلة".

وقالت: "تقوم المفوضية بعد ذلك بإرسال النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة"، مشيرة الى ان "النتائج التي ترفع للمحكمة تتضمن اسماء الفائزين وتحدد عددهم البالغ 329 نائباً يشغلون مقاعد مجلس النواب".

ولفتت إلى أن "الامر لا يتعلق بمدة زمنية محددة، وانما بخطوات يجب استكمالها".

ويأتي تداول هذا الخبر الخاطئ، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية العراقية 2025، وإعلان نتائجها الأولية، وانتقال الواقع السياسي إلى مرحلة المفاوضات وبناء التحالفات من أجل تشكيل "الكتلة الأكبر" ذات عدد المقاعد الأكثر داخل البرلمان، والتي تعقبها عمليتا انتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية، ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة وبدء الدورة البرلمانية السادسة.