كتب حسام عايش - 

يعكس مشروع موازنة العام2026، رغبة الحكومة في تحقيق توازن ليس سهلا بين الاصلاح المالي، والانجاز التنموي، والاقتصاد الاجتماعي.

فعلى الصعيد المالي، تكشف الموازنة عن محاولات جادة لضبط العجز العام وخفضه الى 4.6% من 5.2%، مما يشير الى تكريس فلسفة الكفاءة والشفافية المالية، والاصلاح المالي، ومع ذلك فنحن بحاجة لجهود كبيره لذلك خصوصا مع وجود نحو 11.5 مليار دينار من الانفاق الجاري مقابل 10.2 مليار دينار من الايرادات المحلية المتوقعة، ما يعني استمرار الاعتماد على الاقتراض والمنح لتمويل النفقات، وهو ما يظهر الموازنة الجديدة وكانها اقرب الى ادارة العجز منه الى معالجة اسبابه البنيوية.

في جانب الانجاز والتنمية الملموسة، خصص مشروع الموازنة جزءا مهما من الموارد للمشروعات الرأسمالية مثل الطرق والكهرباء والمياه واستكشاف الغاز الطبيعي، وهو توجه يستحق التقدير لارتباطه بتوسيع البنية التحتية وايجاد فرص تشغيل جديدة.

ومع ذلك، فان حجم الانفاق الاستثماري عند 1.6 مليار دينار -وان طال مشروعات استراتيجية مثل مشروع الناقل الوطني للمياه واستكشاف الغاز الطبيعي- ومع ما يحمله من توجه حقيقي نحو استثمار الموارد المحلية وتحقيق امن مائي وطاقة اكبر، الا انه يبقى بحاجة الى ادارة فعالة تضمن التنفيذ ضمن الجداول الزمنية وقياس الاثر الفعلي على التشغيل والنمو، ويظهر استمرار غلبة الطابع الاداري والروتيني على الموازنة مقابل الزخم التنموي الاستراتيجي طويل الامد.

على مستوى الاقتصاد الاجتماعي، تظهر الموازنة اهتماما ملموسا بدعم المواطنين والفئات الضعيفة من خلال برامج الحماية الاجتماعية ودعم الخبز والغاز وتحسين رواتب الموظفين والمتقاعدين باجمالي يقارب 930 مليون دينار -655 مليون للحماية الاجتماعية و274 مليون زيادة في الرواتب والاجور والتقاعد- هذه الخطوة تكشف عن حساسية الحكومة للمطالب الشعبية والاستجابة لها، وفي الوقت عينه تظهر محدودية الامكانيات التي تملكها، ما يتطلب اداء اقتصاديا مختلفا حتى عن ما تستهدفه الموازنة.

وعلى مستوى الحكم المحلي، فان تخصيص 210 مليون دينار للبلديات، هو استثمار في بنية هذا الحكم، خصوصا واننا على موعد مع انتخابات بلدية في العام القادم، لكن قيمة واثر هذه المخصصات تظل رهنا بالطريقة التي سيعمل بها الحكم المحلي، وقدرته على توليد ايرادات كافية للانفاق على الحاجات المحلية دون الاعتماد على الدعم الحكومي، او استمرار العجز المالي، او زيادة المديونية البلدية، وهنا يكمن الدور الحكومي بايجاد حكم محلي قادر ومنتج وفعال.

على مستوى الابتكار والاقتصاد المعرفي، تظهر الموازنة ان تخصيص نحو 396 مليون دينار للبرامج المرتبطة بالرؤية الاقتصادية للتحديث والتحول الرقمي مؤشرا حكوميا لمواكبة التطورات العالمية، لكنها تظل محدودة مقارنة بالحاجة الوطنية الى جعل الابتكار جزءا اساسيا من محركات النمو والانتاجية وبيئة الاعمال.

بالتقييم العام تحقق موازنة 2026 ، تقدما في محاور خفض العجز، وتعزيز النمو، وتوجيه الانفاق نحو المشاريع التنموية، ودعم الفئات الاجتماعية، لكنها ما تزال تواجه تحديات في كفاءة الانفاق، وزيادة الايرادات لتغطية النفقات الجارية ، وتوسيع الاصلاحات المحفزة للنمو الانتاجي والنمو الاقتصادي العام المتوقع بنسبة 2.9 %، وهو نمو لا يعكس طموح الحكومة نفسها لتحقيق تحول هيكلي في اداء الاقتصاد .

لكي تكون هذه الموازنة معبرة حقا عن توجه الحكومة المعلن، يجب ان يتسق توزيع النفقات والايرادات والبرامج المالية مع الاهداف الاستراتيجية الكبرى: الاصلاح بمعنى الكفاءة والشفافية. الانجاز: بمعنى المشاريع والنتائج الملموسة. الاقتصاد الاجتماعي: بمعنى العدالة والرفاه. الابتكار: بمعنى التحفيز على الانتاجية وبناء اقتصاد حديث قادر على المنافسة.

ودائما، يتوقف مستقبل الموازنات، على قدرة ورغبة الحكومات على حسم خياراتها، ووضع اولويات تخرجها من دائرة التوازن المؤقت الى مسار نمو اقتصادي متكامل ومستدام، بحيث تتحول من وثائق مالية سنوية الى اداة تنفيذية للرؤية الاقتصادية العامة على طريق تحقيق الكفاءة في الانفاق، والشفافية في التحصيل، وتحفيز المواطنين والقطاع الخاص ليكونوا شركاء اساسيين في صناعية التنمية وعوائدها.