المصدر 7 - في عالم تتقاطع فيه الطاقات العالمية مع تحولات السياسات الاقتصادية، يشهد النفط موجات من التراجع والارتفاع تتراقص على إيقاع توقعات السوق وتقلبات الإنتاج، بين ضغوط المعروض ورغبات المستهلك، يبقى النفط محورًا أساسيًا لمستقبل الطاقة العالمي.

أسعار النفط العالمي اليوم 

واصلت أسعار النفط انخفاضها، مدفوعةً بمخاوف السوق من فائض الإنتاج وضعف الطلب العالمي، وتأتي هذه الخسائر بعد سلسلة من التراجعات الحادة خلال الجلسة السابقة، وسط توقعات بزيادة المعروض النفطي في الأشهر المقبلة.

سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضًا بنسبة 0.29% ليصل إلى 58.30 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام برنت بنسبة 0.24% إلى 62.52 دولارًا للبرميل، و هذا التحرك يعكس تزايد المخاوف من تخمة المعروض، خصوصًا بعد قرار تحالف أوبك+ رفع معدلات الإنتاج.

وأشار تقرير أوبك الأخير إلى إمكانية تحقيق توازن بين العرض والطلب بحلول عام 2026، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى نقص في المعروض. وأوضحت المنظمة أن إنتاج أوبك+ تجاوز التوقعات، مما هدأ من الضغوط السعرية في النصف الأول من العام.

من جهة أخرى، أثرت السياسات الأمريكية الجديدة على السوق، بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي عن رفع القيود عن التنقيب البحري في مناطق كاليفورنيا وألاسكا وخليج المكسيك، وهو ما قد يزيد الإنتاج المحلي ويخفض تكاليف الطاقة بنسبة تصل إلى 50%، ما يعزز الضغوط على الأسعار عالميًا.

استمرار نمو الطلب العالمي على النفط والغاز حتى 2050

وتنتظر الأسواق بيانات المخزونات الأمريكية، مع توقعات بارتفاعها بمعدل مليوني برميل، ما يزيد القلق بشأن وفرة المعروض، وفي المقابل، قدمت وكالة الطاقة الدولية دعمًا محدودًا، مؤكدة استمرار نمو الطلب العالمي على النفط والغاز حتى 2050، رغم توسع مصادر الطاقة المتجددة.

ولم تقتصر الخسائر على النفط الخام، بل شملت المنتجات البترولية الأخرى، حيث تراجع زيت التدفئة بنسبة 0.94% إلى 2.45 دولار للجالون، والبنزين بنسبة 0.33% إلى 1.94 دولار، والغاز الطبيعي بنسبة 1.41% إلى 4.46 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

يبقى السوق في مرحلة إعادة توازن بين العرض والطلب، في ظل تحركات أوبك+ والسياسات الأمريكية الداعمة للإنتاج المحلي. 

ومع ترقب بيانات المخزونات وتقارير وكالة الطاقة الدولية، يظل مستقبل الأسعار هشًا، ما يعكس الصراع بين زيادة الإنتاج واحتياجات السوق العالمي، وسط ترقب التحولات الاقتصادية والجيوسياسية في 2026.