المصدر 7 - ميلاد رفقة – باحث اقتصادي 

في عام 2025، يشهد العالم موجة غير مسبوقة من الارتفاع في مستويات الإنفاق العسكري، حيث تكشف تقارير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام  (SIPRI)عن زيادة ملحوظة في ميزانيات الدفاع لدى القوى الكبرى. هذا الاتجاه يعكس تصاعدًا في المنافسة الاستراتيجية وسط بيئة دولية مثقلة بالأزمات الجيوسياسية.

1-الولايات المتحدة: زيادة مالية تعزز الهيمنة العسكرية
تتصدر الولايات المتحدة قائمة الإنفاق الدفاعي بميزانية بلغت 895 مليار دولار، ارتفاعًا من 806 مليارات دولار في عام 2021. يعكس هذا النمو المستمر الاستثمار الضخم وتطوير القدرات في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي العسكري. كما واصلت واشنطن تمويل حلفائها لدعم استقرار مواقعها الاستراتيجية في أوروبا وآسيا. 
على الصعيد الاقتصادي، يمثل هذا الإنفاق نحو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، ما يبرز دور الصناعات الدفاعية كداعم رئيسي للاقتصاد الأميركي من خلال توفير مئات الآلاف من الوظائف وتشجيع الابتكار التكنولوجي.

2-روسيا: ميزانية دفاع مستمدة من "اقتصاد الحرب"
حلت روسيا في المرتبة الثانية بميزانية دفاع وصلت إلى 160 مليار دولار مقارنة بـ65.9 مليار دولار في 2021. هذا الارتفاع الكبير يُفسر بتركيز موسكو على دعم عملياتها العسكرية ضمن سياق الحرب الأوكرانية واستراتيجيتها المتمحورة حول "اقتصاد الحرب". 
ورغم العقوبات الغربية المفروضة عليها، نجحت روسيا في تعزيز الإنتاج المحلي للأسلحة والطائرات المسيَّرة، مما جعل قطاع الدفاع أحد المحركات الأساسية لاقتصادها في ظل تراجع الإيرادات غير المرتبطة بالطاقة.

3-الصين: نحو نفوذ عالمي عبر الإنفاق العسكري
تأتي الصين في المرتبة الثالثة بميزانية قدرت بـ249 مليار دولار لعام 2025، مشيرة إلى انخفاض طفيف عن رقم قياسي بلغ 314 مليار دولار في 2024. ويعود هذا الانخفاض إلى جهود بكين لإعادة هيكلة إنفاقها العسكري بما ينسجم مع استراتيجيتها التي تركز على الابتكار النوعي، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات غير المأهولة.
تهدف الصين من خلال هذا الإنفاق إلى تعزيز قدرتها على مواجهة النفوذ الأميركي في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الصناعات الوطنية، التي تعد حجر الأساس لنفوذها المتزايد.

4-المملكة المتحدة وفرنسا: تكامل أوروبي في مجال الدفاع
تشغل المملكة المتحدة المركز الرابع بميزانية دفاع تبلغ 85 مليار دولار، تليها فرنسا بـ64 مليار دولار. يعكس هذا الاتجاه رغبة أوروبا في تعزيز استقلاليتها العسكرية ضمن إطار حلف الناتو، خاصة بعد عقود من الاعتماد شبه الكامل على الولايات المتحدة.
من الناحية الاقتصادية، يسعى الإنفاق الأوروبي إلى تنشيط الصناعات الدفاعية المحلية وتطوير القدرات في مجالات الأمن السيبراني والطاقة والفضاء. هذا التوجه قد يفضي إلى نشوء سوق دفاعية أوروبية متكاملة خلال السنوات المقبلة.

قراءة نهائية
تظهر هذه المؤشرات أن العالم يشهد عصرًا جديدًا من "عسكرة الاقتصاد"، حيث أصبحت موازنات الدفاع عنصرًا حاسمًا في تشكيل النظام الدولي. فالإنفاق العسكري لا يقتصر على تحقيق التفوق الاستراتيجي بل يمتد ليكون محفزًا للاقتصادات الوطنية عبر دعم الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا المتقدمة.
مع استمرار التوتر بين القوى الكبرى، يبدو أن سباق التسلح سيبقى جزءًا رئيسيًا من المشهد العالمي خلال السنوات القادمة، وسط تحوّل الأولويات الاقتصادية نحو تعزيز القدرات العسكرية وإضعاف التركيز على التنمية المستدامة.