المصدر 7 - في خطوة جديدة نحو تحقيق حلم السكن الملائم للمواطن المصري، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 25,012 وحدة سكنية جديدة، ضمن المرحلة الثانية من مشروع الـ400 ألف وحدة سكنية، الذي يُعد أحد أكبر المشروعات السكنية التي أطلقتها الدولة لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية.

موعد الطرح والتسجيل عبر المنصة

كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن حجز الوحدات الجديدة سيبدأ يوم الأحد الموافق 16 نوفمبر 2025، وذلك عبر منصة مصر العقارية، وهي المنصة الرسمية المخصصة لحجز وشراء الوحدات السكنية إلكترونيًا، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وضمان الشفافية الكاملة في عملية التقديم.

وأضاف الوزير أن المواطنين يمكنهم الاطلاع على تفاصيل الطرح وكراسات الشروط وإنشاء حساب شخصي على المنصة بدءًا من الأربعاء 12 نوفمبر 2025، مؤكدًا أن كل البيانات والمستندات المطلوبة ستكون متاحة إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة حكومية.

 في إطار توجيهات القيادة السياسية

يأتي هذا الطرح تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي شدد على أهمية توفير وحدات سكنية لائقة تلبّي احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم، وتتناسب مع إمكانياتهم المالية، في إطار تحقيق رؤية الجمهورية الجديدة التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتوسيع الرقعة العمرانية في المدن الجديدة.

وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى توفير سكن لائق وآمن لكل مواطن، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتصميمات الحديثة التي تراعي احتياجات الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الضخم يأتي استكمالاً لما حققته الدولة خلال السنوات الأخيرة من إنجازات في مجال الإسكان الاجتماعي والمتوسط.

 نظم السداد والتمويل العقاري

طرق السداد

أوضحت كراسات شروط الطرح الجديد أن الوزارة وفّرت مجموعة من الوسائل الإلكترونية والمباشرة لتسهيل سداد مقدمات الحجز والأقساط الشهرية، وتشمل:

الدفع عبر البطاقات البنكية (فيزا – ماستر كارد – ميزة)

السداد من خلال فروع البنوك المشاركة

الإنترنت البنكي الخاص بالبنوك المختلفة

أو عبر مكاتب البريد المصري في جميع المحافظات

 نظام التمويل العقاري

كما أكدت الكراسات أن الوحدات السكنية المطروحة لا تخضع لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، وإنما يمكن الحصول عليها عبر برنامج التمويل العقاري الحر طبقًا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001، من خلال البنوك الممولة مباشرة، دون أن تتحمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أي فروق في أعباء التمويل أو الدعم.

ويُتيح هذا النظام حرية أكبر للمواطنين في اختيار البنك الممول، ونظام السداد الذي يتناسب مع قدراتهم المالية، بما يضمن لهم المرونة والاستقرار المالي على المدى الطويل.

 تفاصيل المشروعات المطروحة في المرحلة الثانية

أوضح وزير الإسكان أن المرحلة الثانية من الطرح تشمل وحدات سكنية في عدة مشروعات متنوعة داخل المدن الجديدة، لتناسب مختلف الأذواق ومستويات الدخل، وجاء توزيعها كالتالي:

مشروعات "جنة" و"سكن مصر": بعدد 2,986 وحدة سكنية

مشروع "ديارنا": بعدد 10,614 وحدة سكنية

مشروع "ظلال": بعدد 9,412 وحدة سكنية

مشروع "الإسكان المتنوع" بمدينة الإسماعيلية الجديدة: بعدد 2,000 وحدة سكنية

وأكد الوزير أن هذه المشروعات تم تصميمها وفق أعلى المعايير الهندسية والمعمارية، لتوفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات تضم مساحات خضراء، ومناطق ترفيهية، وخدمات تعليمية وتجارية وصحية متكاملة.

 جودة التنفيذ ورؤية الوزارة

أكد المهندس شريف الشربيني أن الوزارة تعمل بكل طاقتها لتنفيذ مشروعات الإسكان الجديدة وفق رؤية متكاملة للتنمية العمرانية، تعتمد على تحقيق التوازن بين التوسع العمراني وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، بما يحقق مفهوم "المدينة المستدامة".

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على توفير تجربة حجز ميسرة ومنظمة عبر المنصة الإلكترونية، لتفادي أي مشكلات أو ملاحظات واجهت المواطنين في الطروحات السابقة، مع تقديم دعم فني مستمر للمواطنين خلال عملية التسجيل والحجز والدفع الإلكتروني.

 مشروع ضخم نحو الجمهورية الجديدة

تأتي المرحلة الثانية من مشروع الـ400 ألف وحدة سكنية استكمالًا لجهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات القومية للإسكان، حيث تستهدف الحكومة من خلال هذا المشروع تمكين الشباب والأسر المتوسطة من امتلاك وحدة سكنية تتوافر فيها كل مقومات الحياة الكريمة.

واختتم الوزير تصريحاته مؤكدًا أن منصة مصر العقارية أصبحت بوابة رقمية متكاملة لتقديم الخدمات السكنية في مصر، وأنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتحول الرقمي في قطاع الإسكان، تماشيًا مع توجه الدولة لبناء مستقبل رقمي شامل يخدم المواطن ويوفر له الوقت والجهد في كل مراحل التعامل مع الدولة؟