المصدر 7 - في مشهد يعكس تحوّلاً جذرياً في مسار الاقتصاد المصري، تقود البورصة المصرية موجة صعود تاريخية منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في السادس من آذار (مارس) 2024، الذي مثّل واحدة من أهم الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة خلال الأعوام الأخيرة. 

وجاء القرار مصحوباً برفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، ضمن حزمة من الإجراءات الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وكبح التضخم، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

تحسن المؤشرات الكلية
تشهد الأسواق المالية المصرية زخماً استثنائياً، يتزامن مع تحسّن المؤشرات الكلية للاقتصاد وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تجاوز 50 مليار دولار بنهاية تشرين الأول/أكتوبر 2025، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ البلاد، وأسهمت الإصلاحات المالية والنقدية، وتطوير البنية التحتية، واستمرار الاستقرار السياسي والجيوسياسي في المنطقة، في ترسيخ الثقة بالاقتصاد المحلي وتعزيز جاذبية الأسهم المصرية.

يترافق ذلك مع طفرة لافتة في قطاع السياحة، الذي حقق إيرادات بلغت 13,6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 20% عن الفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لتصريحات وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي. وعزز افتتاح المتحف المصري الكبير التوقعات بمزيد من الانتعاش في قطاعات السياحة والخدمات والعقارات، ما انعكس إيجاباً على أداء الأسهم المدرجة في السوق.

قفزات البورصة
تعكس المؤشرات المالية هذا التحوّل القوي، إذ ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيّدة بنحو 958 مليار جنيه (ما يزيد عن 20 مليار دولار) ليصل إلى 2.769 تريليون جنيه بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2025، مقارنة بـ1.811 تريليون جنيه في آذار/مارس 2024. وسجّل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"، ارتفاعاً بنسبة 42.3%، مغلقاً عند مستوى 38,267.8 نقطة بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2025، مقارنة بـ26,883.39 نقطة في آذار (مارس) 2024، ما يؤكد دخول السوق مرحلة ازدهار تاريخية.

يقول محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، لـ«النهار»: "بداية 2024 كانت نقطة الانطلاق لأكبر موجة ارتفاع في تاريخ البورصة المصرية، نتيجة تأثير قرار تحرير سعر الصرف، الذي صحّح العلاقة بين قيمة المؤشر وقيمة العملة".

ويضيف: "الاقتصاد المصري بدأ يشهد تحسناً ملموساً بعد تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وعودة التدفقات الدولارية من قطاعات السياحة والتصدير، واستقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، فضلاً عن توسع الشركات المصرية في مشروعات خارجية"، مؤكداً أن نتائج الأعمال القوية للشركات "تعكس مرحلة نموّ تاريخية، مدفوعة بالاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يشجع التصنيع والبناء"، ومتوقعاً استمرار الصعود مع خفض أسعار الفائدة وتراجع التضخم، وبالتالي دعم خفض تكاليف الإنتاج وزيادة فرص التوسّع والنموّ".

ويرى أن البورصة "ما زالت تمتلك فرص نموّ كبيرة"، خصوصاً في قطاعات العقارات والبناء والفنادق استعداداً لزيادة التدفقات السياحية بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيراً إلى أن اختراق المؤشر الرئيسي مستوى 40 ألف نقطة أصبح مسألة وقت".

عوامل مجتمعة

كذلك، تؤكد الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس لـ"النهار" أن الارتفاعات التاريخية التي حققتها البورصة المصرية تعود إلى مجموعة من العوامل، "أبرزها الإصلاحات الاقتصادية وتوطين الصناعات، وتوافر الدولار الذي ساعد في توفير المواد الخام ودعم الإنتاج الصناعي، إضافة إلى قرار تحرير سعر الصرف".