المصدر 7 - استأنفت الحكومة الفيدرالية الأميركية عملها ليلة الأربعاء بعدما وقّع الرئيس دونالد ترامب على قانون حزمة الإنفاق الذي أقره مجلس النواب بأغلبية ضئيلة، منهياً بذلك أطول إغلاق في تاريخ البلاد.

الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً يُعد قياسياً في التاريخ الأميركي وتسبب في ضغوط مالية على الموظفين الفيدراليين الذين لم يتلقوا رواتبهم، وتقطعت السبل بالعشرات من المسافرين في المطارات وتشكلت طوابير طويلة في بعض بنوك الطعام.

ترامب يلوم الديموقراطيين
استغل ترامب توقيعه على مشروع القانون لمهاجمة الديموقراطيين لما سمّاه "ابتزازاً"، وألقى باللوم عليهم في هذه الأزمة، واقترح على الناخبين عدم مكافأة الحزب الديموقراطي في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، فيما أظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الأميركيين يلومون الجمهوريين على الإغلاق.

وقال ترامب: "أريد فقط أن أقول للشعب الأميركي، لا تنسوا هذا. عندما نصل إلى انتخابات التجديد النصفي وغيرها من الأمور، لا تنسوا ما فعلوه ببلدنا".

في المقابل، أراد الديموقراطيون إبقاء الإعانة الضريبية الخاصة بالرعاية الصحية سارية لأنها تساعد على خفض تكاليف التأمين للمواطنين. لذلك رفضوا الموافقة على قانون التمويل القصير الذي لا يشمل هذه الإعانة. أما الجمهوريون، فاعتبروا أن هذه القضية منفصلة ويجب مناقشتها في وقت لاحق بعيداً من قانون التمويل الحالي.

غضب في صفوف الحزب الديموقراطي
انتهى الشلل الحكومي مع استسلام عدد ضئيل من الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الاثنين وانضمامهم إلى زملائهم الجمهوريين للمصادقة على مشروع القانون الذي يمدد تمويل الإدارة حتى 30 كانون الثاني/يناير.

وبعد مجلس الشيوخ الاثنين، صادق مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة بـ222 صوتاً مقابل 209 أصوات معارضة، وذلك بعد انضمام ستة نواب ديموقراطيين إلى الغالبية الرئاسية، مقابل تصويت نائبين جمهوريين اثنين ضد النص.

والديموقراطيون الستة هم النواب آدم غراي من كاليفورنيا وماري غلوسينكامب بيريز من واشنطن وجاريد غولدن من ماين وهنري كويلار من تكساس وتوم سوززي من نيويورك وودون ديفيس من نورث كارولينا. 

مستقل يبادر 
بدأت الأزمة بسبب رفض الجمهوريين تمديد إعانات الرعاية الصحية التي طالب بها الديموقراطيون، ومع تفاقم الأضرار الاقتصادية وتعطل برامج المساعدات، بادر المستقل أنغوس كينغ مع الجمهوريين جون ثون وجون هوفن والديموقراطيتين جين شاهين وماغي حسن بالتفاوض. وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بعقد اجتماع سري بين مجموعة من الديموقراطيين الوسطيين والجمهوريين بقيادة  كينغ في مكتب ثون، ما مهد لااتفاق.

أثار الاتفاق انقساماً داخل الحزب الديموقراطي بين وسطيين يرون في الخطوة ضرورة لإنهاء المعاناة، وتقدميين اعتبروها تنازلاً بلا مقابل.

وبالفعل، فشل الديموقراطيون في انتزاع تنازلات خلال الإغلاق الأخير. وجاء تراجع بعض أعضاء الكتلة الديموقراطية عن موقفهم بعد أقل من أسبوع على انتصارات انتخابية بارزة في فرجينيا ونيوجيرسي ونيويورك، الأمر الذي أعاد تفجير الخلافات داخل الحزب بشأن كيفية التعامل مع ترامب. ووجه النشطاء التقدميون انتقادات حادة لزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لفشله في الحفاظ على وحدة حزبه واستثمار لحظة القوة السياسية بعد الانتخابات. 

على ماذا ينص القانون؟
يشمل التشريع تمويل الحكومة حتى 30 كانون الثاني/يناير. وينص القانون على إعادة الموظفين الذين تم تسريحهم منذ بدء الإغلاق إلى عملهم. ويخصص أموالاً لبرنامج "سناب" للمساعدات الغذائية حتى أيلول/سبتمبر، ما يجنب تجميد هذه الإعانات التي يستفيد منها أكثر من 42 مليون أميركي، في حال حصول شلل جديد في نهاية كانون الثاني/يناير، على غرار ما حصل عند بدء الإغلاق الحالي.

ويبقى الغموض حول مصير "أوباما كير" بعد 31 كانون الأول ، في وقت أعرب ترامب بوضوح عن نواياه واصفاً هذا البرنامج بأنه "كارثة" وينبغي إلغاؤه. ويرى أنه بدل تمويل نظام رعاية صحية جماعي، ينبغي توزيع الأموال مباشرة على الأميركيين ليختار كل منهم الضمان الصحي الذي يناسبه. وتقع هذه المسائل في صلب الخلاف الذي أوصل إلى الشلل الحكومي. 

أنهى توقيع ترامب الإغلاق الحكومي الأطول في التاريخ، مع عودة الموظفين الفيدراليين، لكن الخلاف حول الرعاية الصحية وبرنامج "أوباما كير" مستمر، مما يثير تحديات سياسية مستقبلية.