المصدر 7 - أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن رئيس مجلس إدارتها وجّه رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقدّم فيها باعتذار عن توليف مضلّل لأحد خطاباته، لكنّه اعتبر أن لا أسس قانونية لمقاضاة الشبكة بتهمة التشهير.

ويأتي ذلك بعيد إعلان الهيئة أنّها تحقّق في احتمال وجود حالة ثانية تم فيها توليف خطاب للرئيس الأميركي دونالد ترامب بطريقة مضلّلة.

والإثنين، تقدّمت "بي بي سي" باعتذار عن "سوء تقدير" بسبب توليف مضلّل في وثائقي بثّته في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، أوحى بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حرّض أنصاره مباشرة على مهاجمة مقر الكونغرس في العام 2021.

واستقال المدير العام للهيئة تيم ديفي ورئيسة قسم الأخبار "بي بي سي نيوز" (BBC News) ديبورا تورنيس الأحد على خلفية الجدل، وقد هدّد الرئيس الأميركي بمقاضاة الشبكة بتهمة التشهير والمطالبة بتعويض مقداره مليار دولار.

وفي رسالة موجّهة إلى "بي بي سي"، حدّد محامو ترامب للشبكة مهلة تنتهي عند الساعة العاشرة ليل الجمعة بتوقيت غرينتش لتقديم اعتذار وسحب الوثائقي الذي يتضمّن التوليف المضلّل، تحت طائلة مقاضاتها للمطالبة بتعويض مقداره مليار دولار.

الخميس، جاء في بيان للشبكة أن رئيس مجلس إدارتها سمير شاه "وجّه رسالة شخصية إلى البيت الأبيض يوضح فيها لترامب أنّه والمؤسسة يعتذران عن توليف لخطاب ألقاه الرئيس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021".

لكنّها لفتت إلى أنه "في حين تعرب بي بي سي عن أسفها الشديد للطريقة التي تم فيها توليف الفيديو"، تعتبر أن لا "أسس للتقدّم بدعوى تشهير" ضدّها، و"تخالف بشدّة" الرأي القائل بذلك.

وقالت إن محامي الشبكة قدّموا ردّاً مكتوباً على رسالة محامي ترامب.

ومع تصاعد الجدل بشأن الوثائقي الذي عُرض في برنامجها الإخباري الشهير "بانوراما" في تشرين الأول/أكتوبر 2024، قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية، قالت "بي بي سي" الخميس إنّها تجري تحقيقاً ثانياً في توليف آخر للخطاب الذي ألقاه ترامب يوم اقتحام مقر الكونغرس.

وأوردت صحيفة "تلغراف" أن الشبكة بثّت تقريراً آخر في حزيران/يونيو 2022 ضمن برنامجها "نيوزنايت" تم فيه توليف مقتطفات مقتطعة من الخطاب الذي ألقاه ترامب في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، بما يعطي الانطباع بأن الرئيس المنتهية ولايته حينها، حضّ مناصريه على التوجّه إلى مبنى الكابيتول و"القتال بشراسة".

وقال ناطق باسم "بي بي سي": "لقد تم لفت انتباهنا إلى هذه المسألة ونحن الآن بصدد التحقيق فيها".

ويأتي السجال في لحظة سياسية حساسة لهيئة الإذاعة البريطانية التي من المقرّر أن تُعيد التفاوض على الميثاق الذي يُحدّد قواعد حوكمتها. وينتهي العمل بميثاقها الحالي عام 2027.

وتحاول حكومة حزب العمّال بزعامة كير ستارمر الموازنة بين دعم استقلالية هيئة البث وعدم اتّخاذ موقف ضد ترامب.