اعتباراً من 2026.. الاستعلام عن التقييم الائتماني بين الأفراد عبر الهوية الرقمية - المصدر 7

المصدر 7 - كشف المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان لطفي، لـ«الإمارات اليوم» عن إطلاق خاصية جديدة مطلع عام 2026، تتيح الاستعلام عن التقارير الائتمانية بين الأفراد في الدولة، وقال لطفي إن الخاصية الجديدة تساعد بشكل كبير في القطاع العقاري، والتوظيف والقطاعات الرئيسة، إذ تتيح للأفراد دراسة الملاءة المالية للأشخاص المتعامَل معهم.

وأضاف أن ذلك سيكون عبر منصة الهوية الرقمية لدولة الإمارات (UAE Pass)، للحصول من خلالها على التقارير الائتمانية أو التقييم بشكل موثوق من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

وأوضح لطفي: «على سبيل المثال، يمكن للمؤجر في حال رغبته في تأجير شقة، إدخال هوية المستأجر في تطبيق (الاتحاد للمعلومات الائتمانية) للاستعلام عن التقييم الائتماني، وسيتم إرسال إشعار للطرف الثاني عبر (UAE Pass)، يفيد برغبة الشخص في الاطلاع على التقييم، وإذا وافق المستأجر، يتمكن المؤجر من دراسة الملاءة المالية لاتخاذ القرار المناسب».

نقلة نوعية

وخلال لقاء صحافي في مقر الشركة بدبي، بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق أول تقرير ائتماني، قال لطفي إن السنوات الأخيرة شهدت نقلة نوعية في العمل، حيث أصبحت قاعدة البيانات التي تمتلكها الشركة اليوم إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، ويعتمد عليها مختلف القطاعات في الدولة، بدءاً من البنوك، ومروراً بقطاعات التأمين والاتصالات والكهرباء والمياه، وصولاً إلى العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وبيّن أن قاعدة بيانات «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، تضم أكثر من 18 مليون فرد وشركة، وما يجاوز 32 مليون حساب بنكي، إلى جانب ما يزيد على 22 مليون عقد ائتماني، لافتاً إلى أنها مرتبطة اليوم بأكثر من 119 جهة من مزوّدي البيانات، تشمل البنوك والمؤسسات المالية والجهات الحكومية وشركات الاتصالات والكهرباء والمياه والمحاكم، وغيرها من الجهات المعنية بتقييم الأوضاع الائتمانية للأفراد والشركات.

وأكد لطفي أن الأرقام الحالية تعكس النمو الكبير في الاعتماد على خدمات الشركة، إذ ارتفع عدد التقارير والتقييمات الائتمانية الصادرة سنوياً من نحو مليون تقرير عند التأسيس في عام 2015 إلى أكثر من 17 مليون تقرير وتقييم ائتماني.

وأوضح أن الشركة بدأت بجمع المعلومات من البنوك، ثم توسعت تدريجياً لتشمل قطاعات الاتصالات والكهرباء والماء والمحاكم، وقريباً إضافة الدوائر العقارية وشركات «اشتر الآن وادفع لاحقاً».

مبادرات جديدة

وأعلن لطفي أن الشركة تستعد، خلال العام المقبل، لإطلاق مبادرات جديدة في مجال البيانات العقارية والإيجارات، بعد استكمال مرحلة التحقق من جودة المعلومات ودقتها، مشيراً إلى أن الهدف هو بناء منظومة بيانات أكثر شمولاً، تسهم في تقييم السلوك الائتماني بشكل دقيق وفعال.

وقال إن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون على القطاعات الموازية للقطاع البنكي، مثل العقارات، والتأمين، وقطاع التجزئة، إضافة إلى القطاعات الناشئة، مثل التمويل البديل والإقراض بين الأفراد، لافتاً إلى أن هذه القطاعات ستشكل مستقبلاً مهماً في دعم الشمول المالي.

التقييم الائتماني

كما أعلن لطفي عن إطلاق التقييم الائتماني في نسخته الثالثة، بالتعاون مع المصرف المركزي، واتحاد المصارف والبنوك العاملة في الدولة قبل نهاية يونيو 2026، مشيراً إلى أن النسخة الثالثة من التقييم الائتماني تستهدف تحسين السلوك الائتماني الإيجابي للأفراد.

وأوضح: «إذا تعثر الفرد في أكثر من ثلاث دفعات متتالية في الالتزامات المالية المقررة عليه، فإن بإمكانه الخروج من نطاق التعثر في غضون ستة إلى تسعة أشهر، مقارنة بعامين كاملين في السابق، وتعديل التقييم الائتماني خلال أقل من سنة».

وبيّن أن التقييم الائتماني الحالي يعتمد على أكثر من 2000 متغير وفق خوارزميات دقيقة تراوح نتائجها بين 300 و900 نقطة، حيث تبدأ الدرجة من الأعلى، ويتم خصم النقاط تدريجياً بناءً على السلوك الائتماني، مثل التأخر في السداد، وعدد الأقساط المتعثرة، ونسبة الالتزامات إلى الدخل، مشيراً إلى أن النظام الجديد سيتيح للمستخدمين معرفة الأسباب الدقيقة لتغيّر تقييمهم من خلال المنصة الرقمية والتطبيق الذكي للشركة.

وأفاد بأن الشركة من خلال تحليل البيانات، تمكنت من التنبؤ بنسبة 70% من حالات التعثر قبل وقوعها، عبر نماذج تحليلية متقدمة، تعتمد على الترابط بين البيانات من مختلف القطاعات.

وحول سلوك الأفراد المالي، قال لطفي إن التركيز حالياً ينصب على تعزيز الوعي الائتماني والمالي لدى الأفراد، مشيراً إلى أن نسبة الاطلاع على التقارير الائتمانية تصل إلى 10% حالياً، فيما المستهدف زيادتها إلى نحو 70% خلال السنوات القليلة المقبلة.

مروان لطفي:

. الخاصية الجديدة تساعد الأفراد بشكل كبير في دراسة الملاءة المالية للأشخاص المُتعامَل معهم.

. 17 مليون تقرير ائتماني تُصدرها الشركة سنوياً مقارنة بمليون تقرير في 2015.