دعت "القمة الدولية الإنسانية من أجل غزة"، التي نظمها وقف الديانة التركي في مدينة اسطنبول، إلى "إنشاء مركز تنسيق دولي لإغاثة القطاع، تحت إشراف كل من تركيا وقطر ومصر والأردن، وبمشاركة مؤسسات من المجتمع المحلي في غزة، بهدف ضمان إيصال المساعدات بسرعة وأمان".

وشارك في القمة، التي انطلقت يوم أمس الثلاثاء، ممثلون عن أكثر من 30 دولة و350 مؤسسة وجمعية تُعنى بالشأن الإنساني والإغاثي، حيث ناقش المجتمعون ملفات التعليم والصحة والإغاثة وحماية المرأة والطفل، إلى جانب إطلاق مبادرات لإعادة الإعمار، وتأسيس تحالف أكاديمي لدعم التعليم في غزة.

وأوضح البيان الختامي، الذي صدر اليوم الأربعاء، أن الأزمة الإنسانية في غزة "تجاوزت كونها قضية إقليمية لتصبح مسؤولية عالمية تمس الضمير الإنساني المشترك"، مشيرًا إلى أن الهجمات "الإسرائيلية" على القطاع تسببت في دمار واسع شمل المساكن والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة، وأدت إلى "أوضاع معيشية مأساوية تتطلب تحركًا عاجلًا لتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان من غذاء وماء وكهرباء ومأوى".

وأكدت القمة أن "هذه المأساة الإنسانية تفرض على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وإنسانية لإعادة إعمار غزة وتمكين أهلها من استعادة حياتهم الطبيعية"، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لضمان استمرار المساعدات وتدفقها إلى المحتاجين.

وتضمنت توصيات القمة إطلاق برامج عاجلة لرعاية الأيتام، وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة، وتفعيل المستشفيات الميدانية ووحدات التدخل السريع لتقديم الخدمات الصحية، إضافة إلى إعادة بناء المدارس والمراكز الصحية والمساجد التي دُمّرت، وتوفير منح دراسية وبرامج تدريب مهني لدعم الشباب والطلبة.

كما دعا المشاركون إلى "تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الدولية، لضمان استمرارية العمل الإنساني وتسليط الضوء على الأوضاع المأساوية في القطاع".

وارتكبت قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال.