المصدر 7 - احتدمت الخلافات بين وزارة الدفاع ووزارة المالية في إسرائيل حول ميزانية الدفاع لعام 2026، في أزمة غير مسبوقة تُظهر تصدعات عميقة بين المؤسستين.

تصعيد حاد بين وزارتي المالية والدفاع الإسرائيلية

وجاءت هذه التوترات بعد رسالة شديدة اللهجة وجهها الجنرال أمير بارام، المدير العام لوزارة الدفاع، إلى وزارة المالية، متهمًا إياها بـ"عرقلة نفقات ضرورية للجيش" ومرفضًا في الوقت نفسه تصريحات المالية حول وجود هدر في الإنفاق العسكري.

المالية الإسرائيلية تتهم الجيش بالإهدار وسوء الإدارة

وردّت وزارة المالية، ممثلة في المدير العام إيلان روم، بتوجيه اتهامات للجيش الإسرائيلي بـ"انعدام الكفاءة وتبديد النفقات"، مؤكدًا أن بعض ممارسات الجيش المتعلقة بالموازنة "تقف على أعتاب اعتبارها جريمة".

وأشار روم إلى أن دافعي الضرائب الإسرائيليين يدفعون ثمن هدر ميزانية الدفاع على حساب الصحة والرفاهية العامة، مطالبًا بمزيد من الشفافية والسيطرة على النفقات العسكرية.

الجيش يرد: تعطيل صفقات بمليارات الشواكل

وعلى الجانب الآخر، اعتبرت وزارة الدفاع أن وزارة المالية تعطل عشرات الصفقات الحيوية بمليارات الشواكل، والتي تشمل مشتريات ضرورية مثل الذخائر، وقطع الغيار، والدبابات، والطائرات المسيّرة، ومشروعات تحصين لحماية المجتمعات الحدودية.

وأكدت الوزارة أن الأرقام التي نشرتها المالية أقل من الواقع، مشيرة إلى أن الميزانية المطلوبة تتجاوز 100 مليار شيكل، بالإضافة إلى 25 مليار شيكل لقوات الاحتياط وحوالي 20 مليار شيكل لشراء أسلحة ومهمات إضافية.

الجيش يرفض التركيز على أمور تافهة

وجّه الجنرال بارام انتقادًا لوزارة المالية، مؤكدًا أن بعد عامين من عمليات حربية غير مسبوقة، تصرف المالية الانتباه إلى أمور "تافهة" مقارنة بالتهديدات القادمة من جبهات قريبة وبعيدة.

وأوضح أن إسرائيل بحاجة إلى الاستثمار الفوري لتلبية الاحتياجات الطارئة والحفاظ على الجاهزية الكاملة للمنظومات القتالية التي تعرضت للإنهاك.

تأثير الأزمة على صفقات التسليح وحرب إيران

تشير التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه تأخيرًا في صفقات تسليح حيوية، على رأسها شراء الذخيرة والطائرات المسيّرة التي فقد العشرات منها في العمليات داخل إيران، بتكلفة تقدر بمئات ملايين الدولارات.

وتُشير تقديرات أولية إلى أن تكلفة الحرب على إيران بلغت حتى الآن 22 مليار شيكل (6.48 مليار دولار)، وسط نقص الشفافية بشأن أوجه الإنفاق، رغم علم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مسبقًا بتكاليف العمليات.

تداعيات الأزمة .. مواجهة محتملة بين الجاهزية العسكرية والرقابة المالية

الأزمة الحالية تكشف عن تباين حاد بين أولويات الدفاع والأولويات المالية في إسرائيل، حيث تصطدم حاجة الجيش للحفاظ على الجاهزية وحماية الحدود مع محاولات المالية للسيطرة على الهدر والنفقات.

ويحذر محللون من أن استمرار هذا الصدام قد يؤدي إلى تأخير أكبر في صفقات تسليح حيوية ويضعف الجاهزية العسكرية للجيش الإسرائيلي في مواجهة أي تهديدات مستقبلية.