في أعقاب الكشف عن جريمة الاغتصاب التي تعرضت لها أسيرة فلسطينية من قطاع غزة، على أيدي جنود الاحتلال، وفي ظل استمرار مأساة الأسيرات الفلسطينيات، طالب الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بإرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة بإشراف الأمم المتحدة، لتقصّي الحقائق حول الانتهاكات الجنسية والتعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

بعثة تقصي الحقائق

وفي بيان أصدره الاتحاد، أعرب عن صدمته العميقة، إزاء الشهادات المروّعة التي وثّقها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الاغتصاب، والاعتداءات الجنسية، والتعذيب النفسي والجسدي الممنهج، ولا سيما في سجن "سديه تمان” ومراكز احتجاز أخرى.

وأشار إلى أن الشهادات تؤكد أنّ هذه الجرائم "تُمارس على نحوٍ منظم”، بهدف الإذلال والكسر المعنوي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ولذلك شدد اتحاد المرأة على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، بإشراف الأمم المتحدة، لتقصّي الحقائق حول الانتهاكات الجنسية والتعذيب في سجون الاحتلال، وكذلك تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دخول جميع السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية فوراً، وخاصة سجن "سديه تمان”، ومقابلة المعتقلين والمعتقلات بحرية تامة ودون رقابة.

وطالب الاتحاد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي، بزيارة الأرض الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة على وجه السرعة، والالتقاء بالضحايا من النساء والرجال والاستماع المباشر لشهاداتهم، تمهيداً لتقديم تقرير رسمي إلى مجلس الأمن.

وشدد على ضرورة مساءلة الاحتلال على جرائمه ومعاقبة الجنود الذين ارتكبوها وعدم إفلاتهم من العقاب، وكذلك طالب بتفعيل آليات مجلس حقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، لمساءلة سلطات الاحتلال على هذه الجرائم الموصوفة بأنها جرائم ضد الإنسانية، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات النسوية العربية والعالمية بالتضامن مع الأسيرات الفلسطينيات، ورفع الصوت عاليا ضد الممارسات العنصرية والبربرية ووقفها فوراً.

وقال اتحاد المرأة "هذه الانتهاكات الجنسية لا تمسّ فقط الأسرى الفلسطينيين، بل تمسّ كرامة الإنسانية جمعاء”، مؤكدا أن الصمت الدولي على هذه الجرائم "يمثل تواطؤا ومشاركة ضمنية في استمرارها”.

وجاء ذلك بعد أن وثق تقرير صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، شهادات عدد من الأسرى بينهم أسيرة فلسطينية رمز لاسمها بـ”ن.أ”، وهي أم وتبلغ من العمر (42 عاما)، تعرضوا للاغتصاب مرات عدة على أيدي جنود الاحتلال بشكل سادي.

وفجرت هذه الشهادات موجة غضب واسعة في الشارع الفلسطيني، وجرى التفاعل إلى التقرير الحقوقي بشكل كبير، وسط عمليات تنديد واسعة، وتنديد بالموقف الدولي الصامت، رغم أن بعضا من هذه الحالات جرى توثيقها بكاميرات مراقبة السجون الإسرائيلية.

عذابات الأسرى

وتعتقل سلطات الاحتلال أكثر من تسعة آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، وتؤكد المؤسسات التي تعنى بأوضاع الأسرى، أنهم يعانون من أوضاع خطيرة ومتدهورة منذ عامين، لاتباع الاحتلال سياسات تنكيل جديدة تشمل التجويع الممنهج، والإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب الجسدي والنفسي، والاغتصاب والعنف الجنسي، والحرمان من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي سباق الحديث عن عذابات الأسرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الظروف الحياتية والصحية داخل السجون والمعتقلات "لا زالت صعبة وخطيرة”، مشيرة إلى أن إدارة السجون الإسرائيلية تواصل تصعيدها وانتقامها.

ولم تتوقف سياسة الاحتلال الانتقامية ضد الأسرى في السجون، بل طالت الأسرى المحررين، وتحديدا الذين أطلق سراحهم مؤخرا ضمن صفقة تبادل الأسرى، ويتواجدون حاليا في مصر.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حرمان العشرات من عائلات الأسرى المحررين المبعدين إلى مصر من السفر، في إطار "سياسة انتقام جماعي ممنهجة”، موضحا أن الأسرى الذين أُبعدوا إلى مصر يعانون أوضاعاً صحية بالغة الصعوبة، ويحتاجون لوجود عائلاتهم إلى جانبهم.

وأبعد الاحتلال 383 أسيراً ممن أُفرج عنهم ضمن صفقات التبادل التي جرت خلال العام الجاري، وقد استقبلتهم مصر، حيث لا يزال معظمهم هناك منذ لحظة تحررهم.

وأشار الزغاري إلى حالة الأسير المحرر عبد الرحمن صلاح (71 عاماً) من جنين، الذي أمضى 23 عاماً في سجون الاحتلال، وأُفرج عنه ضمن صفقات التبادل التي جرت مطلع العام الجاري، لافتاً إلى أنّه يرقد منذ لحظة الإفراج عنه في أحد مستشفيات مصر بحالة صحية حرجة.

كما تطرق إلى قضية الأسير المحرر الشهيد معتصم رداد، الذي ارتقى بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه وإبعاده إلى مصر، حيث حُرمت عائلته من وداعه أو لقائه حتى في لحظاته الأخيرة.

وأشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تمارس منذ سنوات طويلة سياسات إرهاب منظمة بحقّ عائلات الأسرى والمحررين، شملت التهديدات والاعتقالات وحرمان الغالبية العظمى من المبعدين من لقاء ذويهم في الضفة الغربية.

(القدس العربي)