المصدر 7 - في خطوة تعد من أهم مخرجات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، القرار رقم 1696 لسنة 2025، الذي يقضي بتقسيم مناطق المحافظة التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك استنادًا إلى ما انتهت إليه لجان الحصر والتصنيف التي تم تشكيلها مؤخرًا وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.

تشكيل لجان متخصصة لحصر وتقسيم المناطق

جاء القرار عقب إصدار محافظ الجيزة توجيهاته بتشكيل لجنة مركزية لمراجعة أعمال الحصر والتقسيم، إلى جانب لجان فرعية في كل حي ومركز ومدينة، برئاسة رؤساء الوحدات المحلية، وعضوية ممثلين عن الإدارات الهندسية والتنظيم والأملاك والتخطيط العمراني والشؤون القانونية والمتابعة، إضافة إلى ممثلين من مديرية الطرق ومأموريات الضرائب العقارية وشركات المرافق، وذلك لضمان دقة التصنيف وعدالته بين مختلف مناطق المحافظة.
وتهدف هذه اللجان إلى تحديد واقع كل منطقة سكنية من حيث الخدمات والمرافق والمستوى العمراني، بما ينعكس على إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بصورة عادلة ومتوازنة.

معايير دقيقة لتصنيف المناطق السكنية

اعتمد القرار على المعايير والضوابط المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 164 لسنة 2025، التي تُلزم المحافظين بتقسيم المناطق المؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة – متوسطة – اقتصادية.
وتتضمن هذه المعايير مجموعة من العناصر الجوهرية، أبرزها:
الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة الشارع والمنطقة المحيطة.
مستوى البناء وجودة مواد التشييد ومتوسط المساحات السكنية.
توافر المرافق الحيوية مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف وغيرها.
كفاءة شبكة الطرق ووسائل المواصلات، ومدى توافر الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الواقعة في نفس المنطقة وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

خطوة تمهّد لتطبيق الزيادة الإيجارية

ويُعد قرار تقسيم المناطق السكنية في الجيزة تمهيدًا مهمًا لتطبيق آلية الزيادة السنوية في الإيجارات المنصوص عليها بالقانون الجديد، حيث ستُحدَّد نسبة الزيادة وفق تصنيف المنطقة ومستواها الخدمي والعمراني.
ويؤكد هذا الإجراء حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان استمرار العلاقة التعاقدية في إطار من العدالة الاجتماعية والتنظيم الحضري، بما يواكب تطورات المرحلة الجديدة في تنظيم سوق الإيجارات بمصر.