المصدر 7 - قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم تأجيل محاكمة 25 متهماً في القضية رقم 194 لسنة 2025 جنايات القطامية، والمعروفة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان بالقطامية، لجلسة 27 يناير لمرافعة الدفاع.

وترأس الجلسة المستشار وجدي عبد المنعم وشارك فيها المستشارون عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، فيما تولت سكرتارية الجلسة إدارة الملف القانوني الخاص بالقضية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون خلال الفترة من 2015 وحتى 2024، بهدف الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وُجهت للمتهمين من الثالث وحتى الأخير تهم الانضمام إلى الجماعة المشار إليها مع علمهم بأغراضها، وارتكب بعضهم جرائم تمويل الإرهاب، فيما وُجهت للمتهمين الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والثامن عشر تهم حيازة مطبوعات تروج لأغراض الجماعة.

وتأتي هذه القضية ضمن جهود السلطات القضائية والأمنية لمكافحة الإرهاب والجماعات التي تهدد استقرار المجتمع وتعوق عمل مؤسسات الدولة، وضمان تطبيق القانون على كل من يسعى لتعطيل النظام العام أو تمويل الأنشطة الإرهابية.

ويترقب الرأي العام جلسة 27 يناير لمرافعة الدفاع والفصل النهائي في هذه القضية المهمة، والتي تعكس حزم القضاء في مواجهة الإرهاب وحماية الأمن الوطني والمجتمع من محاولات الإضرار بالوحدة الوطنية.

تفاصيل محاكمة سيدة متهمة بخلية الهرم الإرهابية

قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز إعادة محاكمة متهمة في القضية رقم 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، المتهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة، لجلسة 13 يناير للحكم النهائي.

وترأس الجلسة المستشار حماده الصاوي وشارك فيها المستشارون محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، فيما تولت سكرتارية الجلسة إدارة الملف القانوني الخاص بالقضية.

وكانت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني قد قضت في مارس الماضي بالسجن المؤبد للمتهمة، لارتكابها جرائم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة وتصنيع مواد مفرقعة، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في منطقتي الهرم وفيصل، بما في ذلك زرع عبوات بجوار أحد البنوك.

وأفاد أمر الإحالة أن المتهمة "م.س" انضمت إلى جماعة تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع داخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وحياة الأفراد للخطر، وإلقاء الرعب بينهم، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إضافة إلى منع السلطات العامة والمصالح الحكومية من القيام بأعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

وتأتي هذه القضية في إطار جهود أجهزة الدولة لمكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، والتصدي لأي محاولات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد، وضمان تطبيق القانون على كل من يسعى للإخلال بالنظام العام.

ويترقب الرأي العام والجهاز القضائي جلسة 13 يناير للحكم النهائي في القضية، بما يعكس حزم السلطات القضائية والأمنية في مواجهة الإرهاب وحماية المجتمع.