أثار مشروع ما يُعرف بـ"قانون الجزيرة"، الذي أقرّه برلمان الاحتلال الإسرائيلي (كنيست) بالقراءة الأولى، موجة واسعة من الجدل، بعدما منح الحكومة صلاحيات غير مسبوقة لإغلاق مكاتب وسائل إعلام أجنبية داخل الأراضي المحتلة، بذريعة "المساس بالأمن القومي".

ويُنظر إلى القانون على نطاق واسع باعتباره خطوة جديدة في مسار تقييد الحريات الصحفية، ومحاولة لإسكات الأصوات التي تنقل رواية مغايرة للسردية الإسرائيلية، لا سيما بعد تغطية وسائل الإعلام للحرب على غزة وما كشفته من انتهاكات ميدانية وإنسانية.

ويطرح القانون تساؤلات جوهرية حول مستقبل حرية الصحافة في "إسرائيل"، وانكشاف صورتها كدولة ديمقراطية أمام الرأي العام العالمي.

فشل في تصدير الرواية
يرى نقيب الصحفيين الأردنيين السابق، راكان السعايدة، أن الدافع الأساسي وراء إقرار هذا القانون هو فشل الاحتلال في تصدّر المشهد الإعلامي إقليميًا ودوليًا، وعجزه عن ترسيخ روايته في ظل هيمنة واضحة للرؤية الفلسطينية على الرأي العام العالمي.

وقال السعايدة في حديث لـ"قدس برس": "الاحتلال نظام أمني عسكري، وقد كشفت نتائج طوفان الأقصى حقيقته وزيف ديمقراطيته، وأسقطت أكذوبة الكيان الأكثر أخلاقية في العالم".

وأضاف أن "القانون يكشف أن الحريات في الكيان ليست سوى وهم، ويعبّر عن جوهره الحقيقي، ويفضح الصورة المزيفة التي حاول خداع العالم بها"، مشددًا على أن الاحتلال لا يحتمل أي حرية إعلامية لا تتبنى روايته، ويسعى لمعاقبة كل وسيلة إعلامية لا تخضع لهيمنته.

ولفت السعايدة إلى أن الصراع الحقيقي يدور اليوم في الفضاء الرقمي، حيث فشل الاحتلال في السيطرة على منصات التواصل الاجتماعي رغم تحالفه مع شركات التكنولوجيا الكبرى، مؤكّدًا أن هذا القانون يعكس حالة التخبط والارتباك والعقلية الانتقامية التي تسود قياداته.

انكشاف الديمقراطية الزائفة
من جهته، اعتبر الصحفي والكاتب الأردني، باسل العكور، أن القانون يهدف إلى حجب الحقيقة ومنع وسائل الإعلام المستقلة من أداء دورها في تغطية الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال، واصفًا إياه بأنه "انكشاف للديمقراطية المزعومة وأكذوبة الاحتلال الكبرى".

وقال العكور لـ"قدس برس" إن هذا الانكشاف بات مقلقًا لصنّاع القرار في الاحتلال، الذين يسعون إلى منع المزيد من "الذخائر الإعلامية" التي تغذّي الرأي العام العالمي المتشكّل ضدهم.

وأشار إلى أن المجتمع الإسرائيلي يجنح نحو اليمين والتطرف بشكل متسارع، وهو ما يفسّر إقرار هذا القانون، الذي يعكس عدم قدرة اليمين المتطرف على تحمّل التغطية الإعلامية الحرة.

وأكد العكور أن الاحتلال يسعى للاستحواذ على الرواية الإعلامية بعد فشله التام في تصديرها، مشيرًا إلى أن التغطيات المستقلة نجحت في تقويض سرديته وكشف ضعفها أمام الرواية الفلسطينية.

نهج سلطوي لتكميم الإعلام
بدوره، رأى مدير "منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال – تواصل"، بلال خليل، أن القانون يأتي ضمن نهج سياسي واضح تقوده الحكومة اليمينية المتطرفة، ويُعدّ امتدادًا لمحاولات سابقة لتقييد وصول الإعلام الأجنبي إلى الأراضي الفلسطينية.

وقال خليل لـ"قدس برس" إن القانون يكرّس عقيدة "التحكم بالسردية"، التي باتت سمة لسياسات حكومة الاحتلال تجاه الإعلام، ويشكّل جزءًا من توجه أوسع لتقويض أدوات المساءلة الدولية، بعدما فضحت تغطيات الإعلام الحر جرائم الحرب والسياسات العنصرية، لا سيما في القدس.

ووصف خليل القانون بأنه "محاولة بائسة جديدة من الاحتلال للانتصار في معركة الرواية التي خسرها لصالح الرواية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في أرضه".

ودعا خليل المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، واتخاذ خطوات واضحة وفعالة لإجبار الاحتلال على التراجع عن سياساته التقييدية لحرية الصحافة، ووقف استهداف الصحفيين في غزة والضفة الغربية.

تفاصيل القانون
وكان برلمان الاحتلال الإسرائيلي قد صادق، مساء الاثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون جديد يتيح للحكومة إغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية تعتبرها "مُضرّة بأمن الدولة"، وتحويل هذا الإجراء من أمر مؤقت إلى قانون دائم يوسّع صلاحيات وزير الاتصالات دون رقابة قضائية.

وقدّم مشروع القانون عضو الكنيست أريئيل كالنر من حزب "الليكود"، وصُوّت عليه بأغلبية 50 نائبًا مؤيدًا مقابل 41 معارضًا، وأُعيد إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست لاستكمال المداولات تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

ويحمل المشروع اسمًا رسميًا هو "قانون منع المساس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية"، فيما عُرف إعلاميًا باسم "قانون الجزيرة"، ويهدف إلى تحويل حالة الطوارئ المؤقتة التي أُعلنت خلال الحرب على غزة إلى تشريع دائم، يمنح وزير الاتصالات صلاحية إصدار أوامر بإغلاق قنوات أو مواقع إلكترونية أجنبية داخل إسرائيل أو حجبها رقميًا، دون الحاجة إلى قرار قضائي.

كما يمنح القانون الوزير صلاحيات إضافية تشمل إصدار أوامر لمشغّلي المواقع الإلكترونية أو شركات توزيع المحتوى بوقف بث أو تقييد أي مادة إعلامية، ويجيز له التوجّه إلى وزير الأمن لطلب "اتخاذ خطوات تقنية لمنع استقبال البث عبر الأقمار الاصطناعية".