المصدر 7 - أكدت  محكمة الأسرة  أن النفقة حق أصيل لا يسقط بالإعسار أو بعدم الإنجاب، بل تظل واجبة على الزوج لضمان كرامة الزوجة وصون حقوقها المادية والمعنوية، مشيرة إلى أن الإنفاق من ثوابت الحياة الزوجية التي لا يجوز التحلل منها.

ويُعد هذا الحكم خطوة جديدة نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية بين الزوجين، والتأكيد على أن العلاقة الزوجية تقوم على المسؤولية المتبادلة والاحترام المتبادل للحقوق والواجبات.

وأرست محكمة الأسرة مبدأ قضائياً جديداً يعزز من حقوق المرأة، بعدما أصدرت حكماً نهائياً بإلزام زوج بدفع نفقة زوجية شهرية تشمل المأكل والملبس والمسكن، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى، رغم عدم وجود أبناء بين الزوجين، وذلك بعد ثبوت امتناع الزوج عن الإنفاق دون مبرر شرعي.

وقالت الزوجة في دعواها إنها طالبت زوجها أكثر من مرة بالإنفاق عليها، لكنه رفض رغم يساره المادي، ما اضطرها إلى تقديم طلب تسوية ودي أمام مكتب شؤون الأسرة دون جدوى، لتلجأ بعدها إلى القضاء حفاظاً على حقوقها الشرعية، مؤكدة أنها لم تمتنع عن طاعته أو تخرج عن بيت الزوجية دون سبب مشروع.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن النفقة واجبة شرعاً على الزوج بمجرد قيام العلاقة الزوجية الصحيحة، ولا تسقط بعدم الإنجاب أو باختلاف الحالة المادية للزوج، طالما أن الزوجة لم تمتنع عن طاعته بغير وجه شرعي.

وأكدت أن سبب وجوب النفقة هو "الاحتباس الذي يحقق أغراض الزواج"، مشيرة إلى أن تحقق هذا الاحتباس يجعل النفقة واجبة على الزوج شرعاً، سواء كان غنياً أو فقيراً، مريضاً أو صحيحاً، وسواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة، مسلمة أو غير مسلمة.

وحددت المحكمة في حكمها ثلاثة شروط أساسية لاستحقاق الزوجة النفقة، وهي:أن تسلم نفسها لزوجها تسليماً حقيقياً أو حكمياً ،وأن تكون صالحة للاحتباس الذي يحقق مقصود الزواج ،ثبوت امتناع الزوج عن الإنفاق دون مبرر شرعي.