المصدر 7 - وأوضحت اللجنة أنه خلال تلك الفترة المذكورة تم التفتيش على 257 منشأة.. وأن هذه الحملات اسفرت عن منح مهلة لـ181 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل،وكذلك  وتحرير 165 محضرًا بحق المنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إضافةً إلى تحرير 66 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم الالتزام بإجراءات تراخيص عمل الأجانب.

وأكدت اللجنة أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة وزارة العمل لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد على أرض الواقع، وبما يحقق العدالة في علاقات العمل ويحافظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال معًا.

وشدّد الوزير محمد جبران على أن الوزارة مستمرة في حملات التفتيش المكثفة بجميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ومتابعة تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور وتوفيق أوضاع العمالة طبقًا لأحكام القانون.

وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة كذلك في تنظيم ندوات ولقاءات توعوية للتعريف بمواد القانون الجديد وتوضيح التزامات المنشآت والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة بيئة عمل لائقة ومستقرة تعزز الإنتاج والاستثمار.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل