المصدر 7 - تواصل وزارة العمل حملاتها الميدانية المكثفة لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بضرورة إحكام الرقابة على سوق العمل وضمان التزام المنشآت بأحكام القانون الجديد.

منح مهلة لـ181 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل

وأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – التي تعمل تحت الإشراف المباشر من الوزير – عن نتائج أعمالها خلال يوم أمس الثلاثاء فقط، داخل محافظتي القاهرة والجيزة، حيث تم التفتيش على 257 منشأة في قطاعات مختلفة.

تحرير 165 محضرًا ضد المنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ181 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، إلى جانب تحرير 165 محضرًا ضد المنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و66 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم الالتزام بإجراءات تراخيص عمل الأجانب.

وأكدت اللجنة أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة وزارة العمل لضمان التطبيق الفعلي لبنود قانون العمل الجديد على أرض الواقع، وبما يحقق العدالة في علاقات العمل ويحافظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال معًا.

تنفيذ حملات التفتيش الدورية في جميع المحافظات

وشدّد الوزير محمد جبران على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات التفتيش الدورية في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ومتابعة تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور وتوفيق أوضاع العمالة طبقًا لأحكام القانون.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ ندوات ولقاءات توعوية للتعريف بمواد القانون الجديد وتوضيح التزامات المنشآت والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة بيئة عمل لائقة ومستقرة تُعزز الإنتاج وتدعم الاستثمار.

جهود الدولة لتطوير منظومة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال

يُذكر أن قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، حيث يتضمن تعديلات جوهرية تشمل تثبيت العمالة غير المنتظمة، وتنظيم عقود العمل، وضمان الأجر العادل، وتفعيل التأمينات الاجتماعية والصحية، إلى جانب تعزيز الحماية من الفصل التعسفي وتوفير بيئة عمل آمنة تراعي معايير السلامة المهنية.