المصدر 7 - أوقف الرئيس السابق للاستخبارات في كوريا الجنوبية والذي كان في ‏منصبه عندما أعلنت  الأحكام العرفية  في العام 2024، الأربعاء بتهمة ‏التقصير في تأدية الواجب، وفق ما أفادت محكمة في سيول وكالة ‏‏"فرانس برس".‏

ويُتهم تشو تاي يونغ بالتقصير في تأدية واجباته كرئيس للأجهزة ‏السرية في البلاد وتشكيل خطر تدمير أدلة، بالإضافة إلى تهم أخرى.‏

وكان مدّعون أصدروا مذكرة توقيف بحقه، وبعد مراجعتها الثلاثاء، ‏وافقت عليها محكمة في سيول، مشيرة إلى "خطر تدمير أدلة"، وفق ‏ما جاء في بيان أرسلته لوكالة "فرانس برس".‏

ويتهم المدّعون تشو الذي كان يترأس أجهزة الاستخبارات في كوريا ‏الجنوبية عندما أعلن الرئيس السابق يون سوك يول الأحكام العرفية ‏في كانون الأول/ديسمبر 2024، بعدم إبلاغ البرلمان عما يحصل ‏رغم "فهمه للطبيعة غير القانونية" للإجراء الرئاسي.‏

كما يتّهم بالإدلاء بتصريحات كاذبة.‏

وقالت مساعدة المدعي العام بارك جي-يونغ لصحافيين الأسبوع ‏الماضي إن "احتمال بأنه متورط في التمرد ازداد".‏

يأتي توقيف تشو عقب اتهام النيابة العامة في كوريا الجنوبية الاثنين ‏الرئيس السابق يون سوك يول بمساعدة العدو، وبالإضرار بالمصالح ‏العسكرية لبلاده من خلال إصدار أوامر بإرسال مسيّرات إلى كوريا ‏الشمالية.‏

وما زالت الكوريتان في حالة حرب من الناحية التقنية، إذ انتهت ‏الحرب الكورية (1950–1953) بهدنة لا باتفاق سلام.‏

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2024، قالت كوريا الشمالية إن لديها أدلة ‏تثبت أن كوريا الجنوبية أطلقت مسيّرات فوق عاصمتها بيونغ يانغ ‏لإلقاء منشورات دعائية. ولم تؤكد سيول ذلك.‏

وأوضحت بارك الاثنين أن الرئيس السابق متهم بـ"تفضيل العدو ‏بشكل عام" و"إساءة استخدام السلطة".‏

وأغرق يون كوريا الجنوبية في أزمة سياسية عندما سعى إلى تقويض ‏الحكم المدني في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، قبل أن ‏يسجن ليصبح أول رئيس كوري جنوبي يحتجز وهو في السلطة.‏

وفي نيسان/أبريل، عُزل يون من منصبه وانتخب لي جاي ميونغ خلفاً ‏له بعد أشهر، لكنه لا يزال يحاكم بتهمة التمرد وجرائم أخرى مرتبطة ‏بإعلانه الأحكام العرفية.‏