المصدر 7 -  

لم يطل الوقت حتى بدأت العقبات تظهر أمام المضيّ بالخطة الأميركية في غزة. وباستثناء وقف النار الهشّ، لا تبدو إدارة الرئيس دونالد ترامب قادرةً على توفير الزخم المطلوب للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة، التي من دونها ستكون الهدنة التي مضى عليها شهر ويومان موضع شك.
بعد لقائه المبعوث الأميركي جاريد كوشنر، صهر ترامب، أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل "فرض وقف النار بيدٍ من حديد في غزة ولبنان... وأن المعركة لم تنتهِ بعد".
وفعلاً، يترجم نتنياهو ما يقوله يومياً في لبنان وغزة، على رغم وجود اتفاقين لوقف النار هنا وهناك، وبرعاية أميركية عبر لجنة "الميكانيزم" في الناقورة بجنوب لبنان و"مركز التنسيق المدني – العسكري" في كريات غات بجنوب إسرائيل. لكنّ الضمانات الجانبية بين واشنطن وإسرائيل أقوى من الالتزام بوقفٍ تامّ للعمليات العسكرية.
وهذا ما يقود مباشرةً إلى الحديث عن قوّة الاستقرار الدولية الموقتة التي تنصّ الخطة الأميركية على نشرها في غزة. فالدول المرشّحة للمشاركة في القوة تبدي تردداً أو عزوفاً عن إرسال جنودها إلى غزة، إذا كانت وظيفتهم الاصطدام بالفلسطينيين والقيام بتجريد "حماس" من السلاح نيابةً عن إسرائيل.

منذ البداية، كان رهان نتنياهو أن الوقت كفيل جعل ترامب يملّ من المطالبة بتنفيذ خطته، وما دامت إسرائيل قد استعادت أسراها الأحياء ومعظم الأموات، فإن مساحة التملّص من تعهّدات سابقة باتت متاحة أكثر بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
ناهيك بأن هناك رهاناً إسرائيلياً على أن الانشغالات المتزايدة لترامب في قضايا دولية أخرى، من أوكرانيا إلى فنزويلا والسودان ونيجيريا، وبدء الحملات باكراً للانتخابات النصفية عقب الأداء الديموقراطي المفاجئ في نيويورك وفيرجينيا ونيوجيرسي، هي عوامل ستجعل الإدارة الأميركية أقلّ انشغالاً بغزة والشرق الأوسط عموماً. وما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الاثنين أن الحرب المقبلة بين إسرائيل وإيران "أقرب من المتوقع" مدعاةٌ لقلقٍ كبير.
ومن هذا المنظور، يمكن قراءة تبنّي الكنيست الاثنين، في قراءة أولى، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين دانتهم محاكم إسرائيلية بقتل إسرائيليين، وهو إجراء جاء في وقت كان كوشنر يبذل جهوداً لإيجاد مخرج لمقاتلي "حماس" المحاصَرين في أنفاق رفح. فإذا بالجواب يأتيه من الكنيست.
والشهر الماضي، استفزّ الكنيست نائبَ الرئيس الأميركي جي. دي. فانس خلال زيارته لإسرائيل، بإقرار مشروع قانون يفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، في وقت تعهّد ترامب "في أعظم اجتماع" مع قادة من دول عربية وإسلامية في أيلول/سبتمبر بنيويورك أنه لن يسمح لإسرائيل بضمّ الضفة.
وانسجاماً مع موقف الكنيست، أكدت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف قبل يومين أن "السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ستتحقق في نهاية المطاف، لكن الوقت ليس مناسباً الآن". وقبل ريغيف، صرّح وزير المال الإسرائيلي المتطرّف بتسلئيل سموتريتش أنه "مقتنع تماماً بأن ترامب سيغيّر رأيه إزاء مسألة ضمّ الضفة".
هذه المؤشرات تكفي لتكوين انطباع بأن نتنياهو ينجح في إفراغ الخطة الأميركية الضبابية أصلاً من مضمونها، بعدما أثقلها بالشروط والمطالب، وقبل كل شيء بتحويل وقف النار إلى هدنة من جانب واحد وتحت النار الإسرائيلية!