المصدر 7 - صنّف «تقرير الأصول الرقمية العالمي 2025» الجديد، الصادر عن الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا، بالتعاون مع شركة «آرثر دي ليتل»، دولة الإمارات واحدة من أكثر أسواق الأصول الرقمية تطوراً على مستوى العالم.

وسلط التقرير - الذي تم إطلاقه خلال «مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025»، المقام حالياً في سنغافورة - الضوء على دور التقدم التنظيمي في دولة الإمارات في إرساء معايير دولية للابتكار وحماية المستثمرين ونزاهة السوق.

وتتماشى هذه النتائج مع سعي المنطقة المستمر لمواءمة تنظيم الأصول الرقمية مع المعايير العالمية، حيث يربط التقرير النمو السريع في العملات المستقرة والأصول المرمزة بإدخال أطر التراخيص، ومنظومة البيئات التنظيمية التجريبية، والمشاريع المؤسسية الرائدة عبر أسواق الخليج العربي، حيث تقود دولة الإمارات محور هذا التغيير الجذري.

وأشار إلى أن الإمارات تحظى بتصنيف متقدم يضاهي سنغافورة وسويسرا في ما يتعلق بالنضج التنظيمي، حيث تطبق كل من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي وهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، نظام ترخيص قائماً على طبيعة النشاط، يوازن بين دعم الابتكار ومتطلبات حماية المستثمر.

واستند التقرير إلى مقابلات مع ما يزيد على 40 جهة تنظيمية ومحافظ بنك مركزي ومدير تنفيذي مالي من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، إذ خلصت النتائج إلى أن مشاركة المستثمرين تشهد نمواً أسرع في الأسواق التي تتمتع بضوابط رقابية واضحة.

وذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا، سوبنيندو موهانتي، أن «المعطيات تشير إلى أن المنطقة انتقلت من مرحلة التطلعات إلى مرحلة الإنجاز والتنفيذ، حيث تكمن وراء هذه الأرقام حقيقة واضحة مفادها أن رأس المال يتجه نحو الوضوح التنظيمي».

وأضاف أن الجهات التنظيمية في الخليج العربي تعمل على إنشاء أطر عمل مصممة لتحقيق الاستمرارية وطول الأمد، بعيداً عن مجرد الترويج، فضلاً عن أن تركيز هذه الجهات على قابلية التشغيل المشترك وترميز الأصول الحقيقية يميّزها عن الأسواق التي لا تزال تختبر الأساسيات.

وقال الشريك ورئيس قطاع التقنية المالية في «آرثر دي ليتل الشرق الأوسط»، أرجون فير سينغ: «يجسد تعاوننا مع الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا التزامنا بتقديم تحليلات قائمة على الأدلة، وتظهر الأطر التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي كيف يمكن للتصميم الواضح للسياسات أن يسهم في تسريع وتيرة جاهزية السوق وترسيخ ثقة المؤسسات في قطاع التمويل الرقمي».