المصدر 7 - وقال الوزير إن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة تستند إلى العلاقات الاخوية والمتميزة بين الشعبين الشقيقين، مؤكدًا أن التكامل الاقتصادي بين مصر والسعودية من شأنه دعم اقتصادى البلدين الشقيقين وخدمة المنطقة بأسرها، فضلًا عن تعزيز مكانتهما الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.

وأوضح الخطيب أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، وتعمل على مواجهة تحديات الاستثمار بكل وضوح وشفافية وتنفيذ الحلول في أسرع وقت، لافتًا إلى أن مصر تبنت في السنوات الأخيرة سياسات نقدية واضحة تستهدف التضخم تساهم في تعزيز التنافسية، وسياسات مالية تسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين من خلال خفض زمن الإفراج الجمركي ورقمنة الخدمات والإجراءات المتعلقة بالشركات والمستثمرين.

وأعرب الوزير عن تطلع مصر للتعاون مع السعودية فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وتوطين الصناعات التي يهتم بها البلدان، مثل صناعة السيارات والصناعات ذات الصلة بالطاقة المتجددة في مصر، والصناعات الدوائية والكيماوية في السعودية، فضلًا عن تحقيق التكامل في مختلف الصناعات وتعزيز التبادل الاستثماري والتكامل السلعي، وتعزيز الربط الملاحي بين مصر والسعودية ومناطق شرق وجنوب أفريقيا بما يدعم خطط البلدين لإقامة مناطق لوجستية في مناطق مختلفة من القارة.

ومن جانبه، أثنى الوفد السعودي على إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر والتي بدأت تؤتي ثمارها، كما رحب باهتمام الحكومة المصرية بحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر خلال الأشهر الأخيرة، والتي انخفض عددها بصورة واضحة.

واقترح الجانب السعودي مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين عبر آليات واضحة بما يرتقي لطموحات وإمكانات البلدين الشقيقين، ودعا إلى تعزيز التكامل السلعي من خلال استيراد البلدين للسلع والمنتجات التي يصدرها البلد الآخر بدلًا من استيرادها من دول أخرى، إلى جانب جانب تعزيز التكامل في صناعة السيارات والصناعات المكملة وبحث إجراءات تشغيل شركات سعودية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يعزز من مكانة مصر كبوابة للاستثمارات والتجارة السعودية في قارة أفريقيا.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التجارة البينية، كما ناقش الطرفان التحديات والعوائق التي تواجه المصدرين والمستثمرين السعوديين. 

واتفق الطرفان على ضرورة وضع الأهداف المشتركة للتعاون التجاري والصناعي والاستثماري في خطط ذات أطر عمل واضحة وآليات تنفيذ محددة بما يخدم تطلعات النمو والتكامل الاقتصادي بين البلدين.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل