المصدر 7 - طالب مجلس الشورى، مركز المناطق الاقتصادية في مدينة الرياض بالعمل على استكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية، لضمان تحقيق المركز لأهدافه. وناقش المجلس، في جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله محمد إبراهيم آل الشيخ، التقرير السنوي لمركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، وعقب طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض. وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم، مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض بإعداد خطة لتطبيق التنسيق والتكامل مع الجهات المنفذة لمشاريع البنية التحتية، وتطوير مؤشرات أداء موحدة لقياس كفاءة أدائها في تنفيذ تلك المشاريع. ودعا عضو المجلس الدكتور فيصل البواردي، إلى أن يعمل مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض بالتنسيق مع مركز أداء على مراجعة أهدافه الإستراتيجية ومؤشراته وتطويرها لتحقيق التوجهات الإستراتيجية للمركز وتعزيز دوره في تطوير مشاريع البنية التحتية.

النجار لمركز البنية التحتية: الإطار التشريعي ممكّن

دعا عضو المجلس الدكتور عبدالله عمر النجار، مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على إعداد إطار تشريعي وتنظيمي متكامل يمكّن المركز من أداء دوره التنفيذي والتنسيقي في تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشاريع البنية التحتية، ما يعزز وضوح الصلاحيات والمسؤوليات بين الجهات، ويحقق التكامل والحوكمة الفاعلة، ويرفع كفاءة الإنفاق ويحد من التعارضات بين الجهات.

وعدّ النجار، البيئة التشريعية الحالية غير كافية من الناحية التنظيمية في التصرف والانتفاع والاستثمار في أصول البنية التحتية، مضيفا أن تعدد المرجعيات التشريعية وتداخل الاختصاصات بين الجهات يخلق فجوات في مراحل التخطيط والتنفيذ، ويؤدي إلى تأخير أو تكرار بعض الأعمال، مما يحدّ من كفاءة الإنفاق ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ما يُبرز الحاجة إلى إطار تشريعي موحّد يُعطي لمركز مشاريع البنية التحتية الدور والصلاحيات الكفيلة بتحقيق التكامل والحوكمة الفاعلة في مشاريع المنطقة، ويعزز من جودة الحياة، ويحسن من المشهد الحضري.