أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا عن تفعيل خطة رقابية واسعة ومستمرة، تمثلت في تشكيل لجان ميدانية لمتابعة حركة صرف الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية في مختلف مراكز المحافظة، وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات وزارة الزراعة بهدف إحكام الرقابة على منظومة التوزيع، وضمان حصول المزارعين على كامل حصصهم بالسعر الرسمي المقرر من الدولة، والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو احتكار.

أوضح المهندس محمد أمين محمد، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن اللجان الميدانية بدأت بالفعل جولات تفتيشية مكثفة. وقد شملت الجولات تفقد إجراءات الصرف في عدد من الجمعيات الزراعية الرئيسية، من بينها جمعيات "الأشمونين" و "تونا الجبل" بمركز ملوي، وجمعية "بني سالم" بمركز ديرمواس.

وأضاف وكيل الوزارة أن الهدف الأساسي من هذه الجولات هو مراجعة دقيقة لدفاتر وإجراءات الصرف، والتأكد من التزام الموظفين والموزعين بالنظام المعتمد، والتوريد للمزارعين بالسعر الرسمي المعلن دون أي زيادات.

شدد وكيل الوزارة على أن اللجان أصدرت تعليمات حاسمة بضرورة وضع لوحات إرشادية واضحة ومُحدَّثة في أماكن بارزة داخل جميع الجمعيات الزراعية لتضمين الأسعار الرسمية للأسمدة المدعمة. وأشار إلى أن الأسعار المعتمدة هي: شيكارة اليوريا: 269 جنيهاً مصرياً، شيكارة النترات: 264 جنيهاً مصرياً، مؤكداً أن هذا الإعلان الواضح يمثل خط الدفاع الأول لحماية المزارع، ويقطع الطريق أمام أي محاولات لفرض أسعار غير قانونية أو التلاعب.

أكد مدير الزراعة أن المتابعة ستكون مستمرة وعلى مدار الساعة كجزء من خِطَّة المديرية لضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه الفعليين. وحذَّر من اتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد أي محاولة للتلاعب أو محاولة تمرير الأسمدة خارج المنظومة الرسمية.

كما وجّه تعليمات صريحة للجمعيات الزراعية بالالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لعملية الصرف، إلزام المزارع بتقديم إقرار بالمحصول المنزرع لضمان دقة الاستحقاق، تحذير مشدد من فرض أي تكاليف إضافية أو تحميل المزارعين مستلزمات إنتاج أخرى للحصول على حصصهم.

واختتم مدير الزراعة تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الجوهري من هذه الحملات هو حماية حقوق الفلاح ودعمه بشكل كامل خلال الموسم الزراعي.