المصدر 7 - في لحظة ينتظرها المهتمون بمستقبل الطاقة في مصر، تستعد القاهرة لخطوة جديدة تعمّق حضورها في نادي الدول التي تمتلك قدرات نووية سلمية، ومع اقتراب موعد إعلان التقدم الجديد في مشروع الضبعة، تتجه الأنظار إلى حدث يُتوقع أن يشكّل علامة فارقة في مسار الأمن الطاقي، ويعكس حجم الشراكة بين مصر وروسيا في واحد من أكبر المشروعات الاستراتيجية بالمنطقة.

توقيع أمر شراء الوقود النووي في فعالية رسمية 

تستعد مصر اليوم الأربعاء لاتخاذ خطوة حاسمة في مشروع محطة الضبعة النووية، إذ سيتم توقيع أمر شراء الوقود النووي في فعالية رسمية يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء تركيب وعاء ضغط المفاعل بالوحدة الأولى، ما يؤكد أن مسار العمل يسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها بدقة.

المشروع الذي يضم 4 مفاعلات بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط

وتشير الخطط التنفيذية إلى أن الوحدة النووية الأولى ستُسلّم وتدخل مرحلة التشغيل في النصف الثاني من عام 2028، على أن تلحق بها الوحدات الثلاث الأخرى خلال عام 2029، ليكتمل المشروع الذي يضم 4 مفاعلات بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، ما يجعله أحد أكبر مصادر إنتاج الكهرباء النظيفة في البلاد.

نجاح الدولة في بناء كوادر وطنية قادرة على العمل في المشروعات النووية المتقدمة

وفي الوقت نفسه، يتواصل الطلب المتزايد على العمالة داخل المشروع، فقد أعلنت الحكومة المصرية مؤخراً عن طرح 6200 وظيفة جديدة في موقع الضبعة، من بينها 500 مساعد مسلح، و3 آلاف مساعد حداد، وألف فورمجي، و500 نجار مسلح، بالإضافة إلى احتياجات لوظائف متخصصة تشمل لحامي الأرجون والكهرباء.

وتمتد الرواتب بين 10 آلاف و45 ألف جنيه شهرياً تبعاً للخبرة وطبيعة العمل، إلى جانب توفير السكن، والمواصلات الداخلية، والتأمينات الصحية والاجتماعية.

وكشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن ما يزيد عن 80% من القوى العاملة بالمشروع هي عمالة مصرية، وهو ما يعكس نجاح الدولة في بناء كوادر وطنية قادرة على العمل في المشروعات النووية المتقدمة.

بهذا التطور، يمضي مشروع الضبعة بخطوات ثابتة ليصبح أحد أهم ركائز منظومة الطاقة في مصر خلال السنوات المقبلة، وليشكل تحولاً نوعياً في مصادر إنتاج الكهرباء اعتماداً على تقنيات نووية آمنة وموثوقة.

يمثل توقيع أمر شراء الوقود النووي وتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى في محطة الضبعة لحظة فارقة في مسيرة مصر نحو امتلاك طاقة نووية سلمية موثوقة. 

فهذا التقدم لم يأتِ بمعزل عن رؤية واضحة تتبناها الدولة لتعزيز أمنها الطاقي وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء بما يواكب النمو الاقتصادي والمستقبلي، كما يعكس حجم المشاركة المصرية في تنفيذ المشروع — بنسبة تتجاوز 80% من العمالة — قدرة الكوادر الوطنية على التعامل مع تكنولوجيا معقدة تمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة. 

وبالتزامن مع التشغيل المرتقب للوحدات تباعاً بدءاً من عام 2028، تقترب مصر من الحصول على مصدر مستدام ونظيف للكهرباء، يعزز مكانتها إقليمياً ويؤسس لمرحلة جديدة من التطوير والاعتماد على الذات.