المصدر 7 - في خطوة قد تُشعل سلسلة طويلة من الفضائح السياسية وتمزّق صورة الولايات المتحدة أمام العالم، صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح نشر وثائق قضية جيفري إبستين، الخبير المالي المدان بالاتجار الجنسي بالقاصرات، والذي توفي في السجن عام 2019 وسط ظروف أثارت موجات واسعة من الشكوك.

القرار الذي أُقرّ بأغلبية ساحقة بلغت 427 صوتًا مقابل صوت واحد فقط، يمهّد لإخراج آلاف السجلات والمستندات إلى العلن—وثائق يُتوقع أن تتضمن أسماء وشخصيات بارزة محلية وعالمية، بعضها قريب من مراكز النفوذ في واشنطن.

هذا التحرك التشريعي لا يهدد فقط الحلف السياسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بل قد ينفجر كقنبلة إعلامية وسياسية عالمية، تعيد فتح أكثر القضايا الأميركية سوادًا وتثير أسئلة محرجة حول تورط نخبة المال والسياسة في شبكة إبستين الغامضة.

النشر رغم «المعركة الطويلة» لترامب

طوال أشهر، ضغط ترامب على الجمهوريين داخل مجلس النواب لمنع التصويت، لكن الانشقاقات داخل الحزب وتزايد الغضب الشعبي جعلا الموقف ينقلب عليه.

ووسط هذا الضغط، تراجع الرئيس الأميركي عن معارضته وأعلن دعمه للتشريع قائلاً:
"ليس لدينا ما نخفيه"،
رغم أنه لم يقدّم أي تفسير لعدم إصدار أمر مباشر لوزارة العدل بنشر الوثائق دون انتظار الكونجرس.

وعلى الرغم من إصراره المتكرر: "لا علاقة لي بإبستين"، إلا أن الوثائق المسربة حديثًا—ومنها رسائل بريد إلكتروني—أعادت تهديده سياسيًا، بعد أن زعم إبستين في بعضها أن ترامب "كان على علم بالفتيات" وأنه أمضى وقتًا مع إحداهن.

ضحايا يتحدثن… وسياسة ترتجف

قبل التصويت، شاركت عدد من الضحايا في مؤتمر صحفي مؤثر أمام مبنى الكابيتول.
من بينهن لارا بلوم ماكجي التي تحدثت لأول مرة عن الاعتداء الذي تعرّضت له عندما كانت عارضة أزياء شابة في نيويورك، مؤكدة أن الدولة يجب ألا تقف إلى جانب المتحرشين، في رسالة مباشرة إلى الكونجرس والإدارة.

هذا الظهور العاطفي أمام الإعلام كان أحد العوامل التي دفعت أعضاء الحزب الجمهوري إلى كسر توجّه البيت الأبيض والتصويت لصالح النشر.

المعركة تنتقل إلى مجلس الشيوخ… ومصير ترامب على المحك

بعد مرور التشريع بسهولة عبر مجلس النواب، تتحول الأنظار الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يتردد أن زعيم الأغلبية الجمهورية جون ثون لم يحسم قراره بعد بشأن طرحه للتصويت.

لكن مجرد وصول مشروع القانون إلى هذه المرحلة يضع إدارة ترامب في موقف سياسي بالغ الحساسية، إذ قد يبدو أي تأخير أو عرقلة محاولة واضحة للتستر على معلومات غير مريحة للرئيس.

المشهد ازداد تعقيدًا بعد أن أبدت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين—التي سحب ترامب دعمه عنها بسبب تأييدها لمشروع القانون—شكوكًا جدية حول ما إذا كانت وزارة العدل ستلتزم فعلًا بالإفراج عن الوثائق.

فضائح تلوح في الأفق… وصورة أميركا على المحك

الخطوة التشريعية الأخيرة قد تتحول إلى واحدة من أكثر اللحظات الإحراجية في تاريخ السياسة الأميركية الحديث.
فالمعلومات المتوقعة من الوثائق—وخاصة الأسماء المرتبطة بإبستين—قد تتجاوز حدود واشنطن لتطال شخصيات عالمية، ما يُنذر بفضائح دولية تهدد العلاقات الدبلوماسية وتضرب صورة أميركا الأخلاقية التي طالما تباهت بها.

كما أن أي دليل أو تلميح يربط ترامب شخصيًا بالقضية قد يشعل أزمة سياسية غير مسبوقة خلال ولايته، وربما يغيّر مسار الانتخابات المقبلة ويعيد تشكيل حركة MAGA نفسها.