المصدر 7 - تصدرت المهندسة الراحلة هدير حمدي، من الأقصر، مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاتها، وسط انتشار مزاعم عن تعرضها لـ"سحر أسود" تسبب في تدهور حالتها الصحية.

وأوضحت الأسرة أن الراحلة كانت تعاني منذ أكتوبر الماضي من تدهور صحي ملحوظ، وانتقلت بين الأقصر، حيث منزل زوجها، والشرقية، حيث منزل أسرتها، لتلقي العلاج.

وأكدت الأسرة أن هدير حمدي أصيبت بسرطان الدم، وخضعت للعلاج لمدة 15 يومًا قبل وفاتها، مشيرة إلى أن هذا السبب هو الحقيقي وراء الوفاة، بينما ما يُنشر عن السحر مجرد شائعات لا أساس لها.

وأثار منشور مجهول على فيسبوك، يتضمن رسالة تهديد بالوفاة والسحر، جدلًا واسعًا، إلا أن عم الراحلة نفى أي علاقة بين الرسالة ووفاة ابنة شقيقه، مؤكدًا أن العائلة لا تعرف مصدرها.

وعاشت الراحلة في منزل زوجها خارج مصر، حيث كانت ترعى أطفالها وطفلي زوجها من زيجة سابقة، فيما ناشدت الأسرة جميع رواد منصات التواصل الاجتماعي احترام مشاعرهم وعدم استغلال وفاة الراحلة لتحقيق المشاهدات.

تبقى قصة هدير حمدي مثالًا مؤلمًا على قوة انتشار الشائعات الرقمية ومدى تأثيرها على الرأي العام مقارنة بالحقيقة الواقعية للأحداث.

هدير عبد الرازق تطعن على نص «القيم الأسرية» في قانون جرائم تقنية المعلومات

تقدمت الفنانة هدير عبد الرازق، عبر وكيلها القانوني الدكتور هاني سامح، بطعن قضائي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات.

الأطراف المختصة في الدعوى

اختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء، النائب العام، رئيس مجلس النواب، ووزير العدل بصفتهم، مطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي المنسوب إليهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، بما يشمل وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد هدير بشأن محتوى رقمي اعتُبر مخالفًا للنص.

سبب الطعن على النص

أوضحت العريضة أن صياغة عبارة «القيم الأسرية» عامة وفضفاضة، ما يسمح بتمرير رؤى دينية أو اجتماعية متشددة، قد تكون وافدة على التقاليد المصرية، على حساب التراث الفني والسمعي البصري، ويخلق حالة من عدم اليقين لدى صناع المحتوى والجمهور.

دفوع دستورية وفنية

استندت الدعوى إلى مبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة 95 من الدستور، التي تنص على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص». وأكدت العريضة أن النص الحالي لا يحدد الفعل المجرم أو الركن المادي بدقة، مما يفتح الباب لاختلاف التفسير والاجتهاد.

تأثير النص على الإبداع والحرية

ذكرت العريضة أن النص يهدد حرية التعبير والإبداع الفني وفق المادة 67 من الدستور، محذرة من أن توظيف عبارة «القيم الأسرية» لمعاقبة أعمال فنية أو شخصية يخلق أثرًا مثبطًا على الإنتاج الفني والاقتصاد الإبداعي.

طلبات الطعن والإجراءات

طالبت هدير عبد الرازق بوقف تنفيذ القرار السلبي لحين البت في دستورية النص، مع التأكيد على أن المبادئ الدستورية المتعلقة بالحريات الشخصية والشرعية الجنائية واجبة النفاذ المباشر، وتغليبها على أي نص عقابي مخالف.