المصدر 7 - قال رئيس مؤسسة «بروجيل» البحثية الأوروبية، جيرمين زيتلماير، إن الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس، دونالد ترامب، أصبحت شريكاً يصعب الوثوق به، معتبراً أن سياسات ترامب فتحت الباب أمام تعزيز علاقات الصين مع دول أميركا اللاتينية وإفريقيا وآسيا.

وأضاف زيتلماير، في مقابلة مع صحيفة «إيل باييس» الإسبانية، أن أوروبا تحتاج إلى بناء تحالفاتها الخاصة وتشكيل تكتل مستقل يخدم مصالحها، ويعزز موقعها في النظام الدولي المتغير، كما أنها بحاجة لتعزيز علاقاتها مع الدول النامية.

وفي ما يلي مقتطفات من المقابلة:

■ هل دفعت سياسات ترامب بعض حلفاء واشنطن التقليديين إلى التقارب مع الصين؟

■■  إن أبرز تطور في هذا الاتجاه كان الاجتماع الأخير لمنظمة شنغهاي للتعاون الذي حمل رمزية واضحة، حيث ظهر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى جانب الرؤساء: الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وعلى الرغم من أن هذا لا يرقى إلى تشكيل تحالف رسمي، فإنه يظل تطوراً مثيراً للقلق، وعلى الرغم من تاريخ الهند الطويل في عدم الانحياز، إلا أنها لاتزال على خلاف حدودي مستمر مع الصين، ولم تطور بعد قاعدة صناعية تمكّنها من منافسة بكين، كما أن عدداً من دول إفريقيا وأميركا الجنوبية باتت تربطها علاقات قوية مع الصين، خصوصاً عبر مبادرة الحزام والطريق.

■ ماذا عن العلاقات الأمنية بين أوروبا والولايات المتحدة؟

■■ سيعتمد مستقبل هذه العلاقات كثيراً على مصير حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فإذا حافظ الحلف على تماسكه، فستبقى أوروبا إلى جانب واشنطن، أما إذا اتجه الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز استقلاليته داخل «الناتو»، كما تطالب الإدارة الأميركية نفسها، فقد يكتسب الأوروبيون قدرة أكبر على اتخاذ قرارات مستقلة في مجالات مثل التجارة، ما قد يفتح المجال أمام بناء أرضية مشتركة مع الدول التي تتمسك بمبدأ التجارة الحرة القائمة على قواعد واضحة، وهو أساس النموذج الاقتصادي الأوروبي.

■  هل تعتقد أن التغير الحاصل داخل الولايات المتحدة غير قابل للعودة؟

■■  إن الولايات المتحدة أصبحت دولة يصعب الوثوق بها، حيث إن عودة إدارة ديمقراطية إلى الحكم لن تكون كافية لاستعادة الثقة، ما لم تقم أيضاً أغلبية الجمهوريين بالتراجع عن السياسات التي اعتمدها ترامب، وإلا فإن العالم سيظل في الحالة نفسها التي ظهرت بعد أحداث السادس من يناير 2021.

■  كيف ستؤثر الطاقة الإنتاجية الفائضة بالصين في تشكيل النظام العالمي الجديد؟

■■ القضية معقّدة وتتعلق جزئياً بالدعم الحكومي، لكنها أيضاً ثمرة سياسة صناعية فعالة عزّزت الابتكار، وخفضت التكاليف بشكل كبير، لهذا فإن للوضع جانباً إيجابياً عالمياً، خصوصاً في ما يتعلق بالتقنيات النظيفة والرخيصة.

■  وماذا إذا استمرت الصين على هذا النهج؟

■■ المعادلة لم تعد بسيطة كما في الماضي، ولم تعد قائمة على فكرة أن الصين تُنتج السلع بينما تُنتج الدول المتقدمة الخدمات، ومن الضروري أحياناً فرض رسوم جمركية على بعض السلع الصينية مثل السيارات، إضافة إلى فرض ضوابط على دخول الاستثمارات الصينية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

■ هل يمكن للطاقة الإنتاجية الصينية أن تؤثر في التكتلات الجيوسياسية؟

■■ التأثير واضح، لاسيما في الدول غير الصناعية التي فتحت أسواقها أمام المنتجات الصينية منخفضة الكلفة، وهي سلع كانت تلك الدول قادرة على إنتاجها بنفسها، وفي المقابل، تقوم الصين ببناء البنية التحتية في هذه الدول، ومع ذلك، إذا غيّرت بكين سياستها وبدأت تقديم دعم مالي حقيقي للدول النامية، فقد تتمكّن من توطيد نفوذها، وإن كان ذلك خارج الإطار العسكري.

■  ما الدور الذي يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يلعبه في هذا السياق؟

■■ إن أوروبا بحاجة إلى السعي بجدية نحو تعزيز علاقاتها مع الدول النامية، فهذه الدول ضرورية للقارة الأوروبية على مستوى التخفيف من انبعاثات الكربون عالمياً، وكذلك للحد من الاعتماد المفرط على الصين في ما يتعلق بالمواد الخام والسلع الوسيطة، ونفوذ أوروبا يكمن في قدرتها على تقديم مساعدات سخية تساعد الدول النامية على بناء قدراتها الصناعية، وأوروبا تحتاج إلى بناء تحالفاتها الخاصة، وتشكيل تكتل مستقل يخدم مصالحها، ويعزّز موقعها في النظام الدولي المتغير.  عن «إل باييس»