المصدر 7 - هذا البيان، الذي جاء في توقيت دقيق عقب ما شهدته بعض الدوائر من أحداث أثارت نقاشًا واسعًا، فتح الباب أمام قراءة مختلفة لموقف القيادة السياسية التي وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات أمام مسؤوليتها الدستورية، ومنحتها مساحة غير مسبوقة للتحقيق، والتدقيق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ بهدف حماية أصوات المصريين وصيانة الثقة العامة. وقد انعكست قوة هذا الموقف على الشارع السياسي، الذي استقبل البيان بحالة من الارتياح والاطمئنان، معتبرًا أنه خطوة جادة نحو بناء تجربة ديمقراطية أكثر نضجًا واستقامة.

وفي هذا الإطار، رصدت الجمهورية أون لاين آراء نخبة من أساتذة العلوم السياسية والخبراء، الذين أجمعوا على وصف البيان بأنه تحول مهم في مسار الحياة السياسية المصرية، وتأكيد واضح على أن الإرادة الشعبية خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن الدولة بكل مؤسساتها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتعمل على ضمان استحقاق برلماني نزيه يعبر بصدق عن صوت المواطن.

شهد الشارع السياسي المصري حالة من الرضا بعد بيان الرئيس الذي طالب فيه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالتحقيق فيما أثير حول تجاوزات شابت العملية الانتخابية في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية. وقد رصدت المساء آراء عدد من الخبراء والمتخصصين في الشأن السياسي.

 *سلامة: قرار تاريخي يؤكد ان الرئيس قريب من نبض الشارع* 

يقول د. حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس السيسي يثبت في كل مواقفه الوطنية أنه قريب من نبض الشارع المصري. وجاء التوجيه المباشر والحاسم الذي وجّهه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ما شهدته بعض الدوائر خلال منافسات المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية ليعكس إيمان القيادة السياسية الراسخ بقدرة مؤسسات الدولة على صون نزاهة الاستحقاق الانتخابي، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية بصفتها الجهة المنوط بها وحدها إدارة العملية والفصل في كل ما يتعلق بالطعون وفق أحكام القانون.

وأوضح أن الرئيس خلال حديثه قدّم رسالة لا لبس فيها، مفادها ضرورة حماية الإرادة الحرة للمواطنين، واعتبار القانون المرجعية المطلقة لأي قرار أو إجراء يتعلق بالانتخابات، بما يحميه الدستور ويصونه رئيس الجمهورية.
ويضيف أن إعادة التأكيد على استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات يرسّخ دعائم الدولة الحديثة القائمة على مؤسسات قوية تعمل دون تدخل أو تأثير، بما يضمن أن تشكيلة البرلمان المقبل ستكون انعكاسًا دقيقًا لاختيارات الناخبين.
وأشار إلى أن مطالبة الرئيس للهيئة بالتدقيق الشامل في فحص الأحداث والطعون والتوصل إلى القرار الذي «يُرضي الله ويعبّر بأمانة عن أصوات المصريين» تمثل أعلى درجات الالتزام بضمان النزاهة والشفافية. كما أن التشديد على حصول جميع المندوبين على نسخ رسمية من محاضر فرز الأصوات في اللجان الفرعية يعد خطوة محورية لإحكام الرقابة وتحقيق الوضوح الكامل في النتائج.

ولفت سلامة إلى أهمية ما شدد عليه الرئيس بشأن إعلان الإجراءات المتخذة ضد التجاوزات في الدعاية الانتخابية، باعتبارها آلية جوهرية لضبط إيقاع المنافسة ومنع تكرار المخالفات في المراحل المقبلة، مؤكدًا أن هذه الرسائل وضعت إطارًا واضحًا لدور الهيئة الوطنية وصلاحياتها، بما يعزّز ثقة الرأي العام في حياديتها وقدرتها على إدارة العملية بكفاءة.
كما أكد أن دعوة الرئيس للهيئة الوطنية باتخاذ القرار السليم دون تردد، سواء كان ذلك عبر إعادة التصويت كليًا أو جزئيًا إذا تعذر تحديد الإرادة الحقيقية للناخبين، دليلٌ على أن القيادة السياسية تضع صون العملية الانتخابية فوق أي اعتبار آخر، وأن أصوات المواطنين تمثل خطًا أحمر لا يمكن المساس به. مشيرًا إلى شعور بالفخر والاعتزاز بقرار الرئيس الذي ينتصر لإرادة الشعب والقانون والدستور.

 *يوم مشهود في تاريخ مصر.. وسيُذكر هذا الموقف للرئيس* 

أما د. باسل عادل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوعي، فيقول:
نحن نفخر بهذا القرار العظيم في تاريخ الحياة الحزبية والسياسية والنيابية، فهذا البيان الرئاسي يعد من التصريحات التي تُدوَّن في التاريخ، وهو مشهد خالد ومشهود في تاريخ الحياة السياسية المصرية، حيث طالب الرئيس بالوقوف على أي شبهة مخالفات أو تجاوزات في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

وأضاف أنه يتقدم بالشكر إلى فخامة الرئيس السيسي لتفاعله مع الطلبات المتعددة، وصدور هذا التصريح الذي يحمل الكثير من الإيجابية والفهم الحقيقي للتحديات التي تواجه العملية الانتخابية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أنه بهذا القرار التاريخي زادت الثقة في اهتمام القيادة السياسية بالقضايا التي تمس الأمن القومي المصري، مؤكّدًا أن ممارسة الحقوق السياسية يجب أن تكون في أجواء من النزاهة والشفافية وحرية التعبير، ولا تخضع لإجبار سلطة أو أموال أو غيرها. وقال: نحن نريد أن نعمل من أجل مصر وخدمة هذا الوطن والمواطن.

 *نائب رئيس حزب المؤتمر: توجيهات الرئيس خطوات حاسمة لترسيخ النزاهة* 

قال اللواء د. رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول دور الهيئة الوطنية للانتخابات يمثل تأكيدًا جديدًا على التزام الدولة المصرية بترسيخ مبادئ الديمقراطية وتعزيز استقلال المؤسسات المسؤولة عن إدارة الاستحقاقات الانتخابية.

وأشار إلى أن تركيز الرئيس على ضمان نزاهة العملية الانتخابية يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب شفافية كاملة وإجراءات دقيقة تعبر عن إرادة المواطنين بشكل حقيقي.

وأوضح فرحات أن كلمة الرئيس تضمنت رسالة واضحة مفادها أن الدولة لن تسمح بوجود أي شبهة تمس مصداقية الانتخابات، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تحظى بثقة القيادة السياسية وتتمتع بالاستقلالية الكاملة لإدارة العملية الانتخابية من بدايتها وحتى إعلان النتائج وفق أعلى المعايير القانونية والمهنية. وهذه الرسالة، كما يقول، تساهم في خلق بيئة انتخابية منضبطة يشعر فيها المواطن بقيمة صوته وأن مشاركته مؤثرة في رسم الخريطة السياسية للبلاد.
كما أكد أن توقيت كلمة الرئيس كان دقيقًا، إذ منح دفعة قوية لكل الأطراف السياسية للتعامل بمسؤولية وجدية مع المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تعزيز ثقافة المشاركة واحترام القانون، بما يشمل تكافؤ الفرص بين المرشحين، وضبط الدعاية، وتعزيز الشفافية داخل اللجان.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات تشكل حجر الزاوية لأي عملية انتخابية ناجحة، لما تتمتع به من استقلالية وولاية قانونية كاملة تمكّنها من إدارة المشهد الانتخابي بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية، وتشمل صلاحياتها الإشراف الكامل على العملية، وفحص الطعون، والتحقيق في المخالفات، وإعلان النتائج النهائية، ما يجعلها الضمانة الأساسية لنزاهة الاستحقاقات.
وختم فرحات بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس تعكس حرص الدولة على بناء منظومة انتخابية قوية تدعم إرادة الناخبين وتحميها من أي تدخل، داعيًا جميع القوى السياسية إلى الاستعداد الجاد للمرحلة المقبلة، وتقديم برامج عملية ووجوه قادرة على تمثيل الشعب بكفاءة، مؤكدًا أن نجاح التجربة الديمقراطية في مصر يبدأ بانتخابات شفافة ومؤسسات مستقلة تحمي إرادة المواطنين دون أي تأثير أو ضغط.

قال الدكتور هيثم عمران، مدرس العلوم السياسية والقانون الدولي بجامعة السويس، إن البيان الصادر عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ما شهدته بعض الدوائر الانتخابية من أحداث خلال جولات التنافس الفردي يعكس قدرًا كبيرًا من المسؤولية السياسية والحرص الوطني على صون استحقاقات الدولة الدستورية. فالاستدعاء الواضح لدور الهيئة الوطنية للانتخابات بوصفها الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في هذه الأحداث يؤكد الالتزام الصارم بمبدأ سيادة القانون واستقلال المؤسسات، وهو الركن الذي تُبنى عليه أي عملية ديمقراطية صحيحة وشفافة.

وأكد عمران أن ما يلفت الانتباه في البيان هو دعوة الرئيس المباشرة للهيئة إلى التدقيق التام في فحص الطعون والوقائع المثارة، واتخاذ القرارات التي «تُرضي الله» وتعكس بصدق إرادة الناخبين. فهذه اللغة تعكس إدراكًا عميقًا لما تمثله العملية الانتخابية من ثقة شعبية يجب الحفاظ عليها، وأن شرعية أي مجلس نيابي لا تُستمد إلا من تمثيل حقيقي لأصوات المصريين، بعيدًا عن أي تجاوز أو ارتباك إداري قد يخل بالنتائج أو يزعزع ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.

كما يشير البيان إلى أهمية ضمان حصول كل مرشح على صورة رسمية من كشف حصر الأصوات، وهو مطلب جوهري لضمان شفافية الإجراءات ومنع أي لبس أو تشكيك في النتائج. وفي هذا السياق، فإن التأكيد على عدم تردد الهيئة في اتخاذ القرار الصائب، سواء بإلغاء المرحلة كليًا أو جزئيًا في بعض الدوائر عند تعذر الوقوف على الإرادة الحقيقية للناخبين، يمثل رسالة واضحة بأن نقاء العملية الانتخابية مقدم على أي اعتبارات شكلية، وأن الإرادة الشعبية هي الأساس الذي لا يقبل المساومة.

وأضاف عمران أن البيان يطالب الهيئة بالإعلان عن الإجراءات المتخذة تجاه مخالفات الدعاية الانتخابية، وهي خطوة ضرورية لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين ومنع أي استخدام غير قانوني للموارد أو النفوذ، بما يهيئ مناخًا نزيهًا في الجولات المقبلة.
وفي سياق متصل، شدد الدكتور هيثم عمران على أن هذه الرسالة تمثل انعكاسًا لحرص الدولة المصرية على تعزيز ثقة المواطن في مؤسساتها، وترسيخ مبادئ الشفافية والالتزام بالقانون، وتأكيد أن مصر — وهي تمضي نحو استحقاق برلماني جديد — عازمة على بناء تجربة ديمقراطية ناضجة تُعبّر عن إرادة شعبها وتليق بمكانتها.

أكدت الدكتورة شريفة فاضل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، أن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية أمس بشأن الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية تضمن التأكيد على عدة مبادئ تُعد من أسس بناء الدول الديمقراطية، وعلى رأسها المشروعية وسيادة القانون والشفافية. فقد شدد البيان على حرص الرئيس على تحقيق مبدأ المشروعية من خلال تأكيده ضرورة أن يكون مجلس النواب القادم معبرًا تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الشعب المصري.

كما أشارت الدكتورة شريفة إلى أن الرئيس أكد في بيانه أن مصر دولة سيادة القانون، وذلك من خلال مطالبته الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق التام عند فحص الطعون والشكاوى المقدمة بشأن العملية الانتخابية، وضرورة اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، سواء من خلال الإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من الدوائر الانتخابية.

وأضافت أن بيان القيادة السياسية يعكس التزامًا واضحًا بتطبيق مبدأ الشفافية، وهو ما ظهر من مطالبة الرئيس بالتأكد من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات في اللجان الفرعية، إضافة إلى الإعلان عن الإجراءات المتخذة بشأن ما تم رصده من مخالفات في الدعاية الانتخابية، بما يحقق رقابة فعالة على الدعاية، ويُحقق الردع الخاص للمرشح المخالف، والردع العام حتى لا تتكرر تلك التجاوزات في الجولات الانتخابية المقبلة، والمقررة في 21 و22 نوفمبر الجاري في الخارج.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل