المصدر 7 - ثمن النائب مصطفى متولي عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة خروج انتخابات مجلس النواب بصورة تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين، مع الالتزام الكامل بمعايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وأكد متولي ، في تصريحات له، أن توجيهات الرئيس تمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية ماضية بثبات وثقة نحو مرحلة أكثر رسوخًا في التجربة الديمقراطية وترسيخ دولة المؤسسات.

وأشار إلى أن ضمان انتخابات نزيهة يعزز ثقة المواطنين في الانتخابات ويدعم المشاركة الواسعة في صناديق الاقتراع، مؤكدا أن قوة الدولة تبدأ من مؤسسات منتخبة بإرادة حرة، وأن الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة لا تُبنى إلا على أساس انتخابات نزيهة تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصر تواصل بناء جمهورية جديدة عمادها الشفافية وسيادة القانون، وأن الانتخابات ستكون نموذجًا مشرفًا على هذا الطريق.

وأضاف النائب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تمتلك من الخبرات والآليات ما يؤهلها لتنفيذ هذه التوجيهات بدقة، وأن البرلمان المقبل سيكون نتاج إرادة شعبية صافية تعكس اختيار المصريين الحقيقي لمن يمثلهم.

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول دور الهيئة الوطنية للانتخابات يمثل تأكيدا جديدا على التزام الدولة المصرية بترسيخ مبادئ الديمقراطية وتعزيز استقلال المؤسسات المسؤولة عن إدارة الاستحقاقات الانتخابية ، مشيرا إلى أن تركيز الرئيس على ضمان نزاهة العملية الانتخابية يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية هذه المرحلة الدقيقة، والتي تتطلب شفافية كاملة وإجراءات دقيقة تعكس إرادة المواطنين بشكل حقيقي.

وأشار فرحات في بيان له إلى أن كلمة الرئيس تضمنت رسالة واضحة مفادها أن الدولة لن تسمح بوجود أي شبهة تمس مصداقية الانتخابات، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تحظى بثقة القيادة السياسية وتتمتع بالاستقلالية الكاملة لإدارة العملية الانتخابية من بدايتها وحتى إعلان النتائج، وفق أعلى المعايير القانونية والمهنية وهذه الرسالة تساهم في خلق بيئة انتخابية منضبطة يشعر فيها المواطن بقيمة صوته وأن مشاركته مؤثرة في رسم الخريطة السياسية للبلاد.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن توقيت كلمة الرئيس كان دقيقا حيث منح دفعة قوية لكل الأطراف السياسية للتعامل بمسؤولية وجدية مع المرحلة الانتخابية المقبلة مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز ثقافة المشاركة واحترام القانون، بما يشمل تكافؤ الفرص بين المرشحين، وضبط أدوات الدعاية، وتعزيز الشفافية داخل اللجان الانتخابية.

وشدد فرحات على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تشكل حجر الزاوية لأي عملية انتخابية ناجحة، لما تتمتع به من استقلالية وولاية قانونية كاملة، تمكنها من إدارة المشهد الانتخابي بعيدا عن أي تأثيرات سياسية، وتشمل صلاحياتها الإشراف الكامل على العملية، وفحص الطعون، والتحقيق في المخالفات، وإعلان النتائج النهائية، ما يجعلها الضمانة الأساسية لنزاهة الاستحقاقات.

وأكد فرحات أن توجيهات الرئيس تعكس حرص الدولة على بناء منظومة انتخابية قوية، تدعم إرادة الناخبين وتحميها من أي تدخل، داعيا جميع القوى السياسية إلى الاستعداد الجاد للمرحلة المقبلة، من خلال تقديم برامج عملية ووجوه قادرة على تمثيل الشعب بكفاءة، مؤكدا أن نجاح التجربة الديمقراطية في مصر يبدأ من انتخابات شفافة ومؤسسات مستقلة تحمي إرادة المواطنين دون أي تأثير أو ضغط.

قال النائب المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ما شهدته الانتخابات الأخيرة يمثل رسالة واضحة مفادها أن الدولة تقود عملية إصلاح سياسية حقيقية، أساسها احترام إرادة الناخبين وصون حقوقهم في اختيار ممثليهم بحرية تامة.

وأكد المهندس حازم الجندى أن توجيهات الرئيس جاءت حاسمة، لتضع إطارًا ملزمًا للتعامل الفوري مع أي مخالفة انتخابية وفق القانون، وبما يضمن أن أصوات المواطنين هي الفيصل الوحيد في تحديد النتائج.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أن حديث الرئيس جسّد بوضوح نبض الشارع المصري، الذي طالب بتطبيق القانون وضمان نزاهة المشهد الانتخابي، مشيرًا إلى أن الرئيس شدد على أنه لن يُسمح بوجود أي تجاوزات أو ضغوط يمكن أن تمس حرية الناخب أو تشكك في مصداقية العملية الانتخابية، معتبراً أن هذا الموقف هو التعبير الحقيقي عن احترام الدولة لوعي المواطنين وثقتهم في المؤسسات.

ولفت إلى أن التوجيهات الصادرة تستهدف قبل كل شيء حماية الإرادة الشعبية، عبر آليات حازمة للفصل في المخالفات، وإجراءات تضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع أي طعون.

وأشار الجندى إلى أن الرئيس وضع قواعد صارمة للانضباط الانتخابي، تعتمد على المساءلة القانونية السريعة، ومراجعة كل ما يثار من تجاوزات بمنتهى الدقة دون مجاملة أو استثناء.

وأضاف أن هذا الخطاب يعكس إصرار القيادة السياسية على تعزيز المسار الديمقراطي، وترسيخ مبدأ أن صوت المواطن هو الركيزة الأساسية لبناء الحياة السياسية، وأن حماية إرادة الناخبين ليست مجرد التزام قانوني فحسب، بل مسؤولية وطنية تتصدر أولويات الدولة في هذه المرحلة الفارقة.

وأكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات عكست رؤية واضحة لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية وترسيخ استقلال الهيئة باعتبارها إحدى أهم المؤسسات الدستورية المسؤولة عن صون الإرادة الشعبية.

وقال السادات في بيان له إن المرحلة المقبلة تتطلب دعمًا كاملًا للهيئة بما يمكّنها من أداء دورها وفق أعلى معايير الحوكمة والاستقلالية، لافتًا إلى أن البناء الديمقراطي لا يكتمل إلا بضمان بيئة انتخابية منضبطة تتيح للمواطن أن يمارس حقه في الاختيار الحر.

وأشار إلى أن حديث الرئيس حمل رسالة حاسمة مفادها أن الدولة ماضية في تطوير آليات إدارة الانتخابات، وتوسيع استخدام التكنولوجيا، وتعزيز الشفافية، بما يرفع ثقة المواطنين ويعزّز مكانة مصر في محيطها الإقليمي والدولي.

وأكد السادات أن الأحزاب السياسية مطالبة بالتفاعل الجاد مع ما طُرح في كلمة الرئيس، من خلال تكثيف التواصل مع المواطنين، وطرح برامج واقعية، وتقديم نماذج قادرة على تحمل المسؤولية تحت قبة البرلمان.

وأضاف أن حزب السادات الديمقراطي يعمل وفق رؤية واضحة تقوم على دعم المشاركة السياسية الرشيدة، وتقديم كوادر قادرة على ممارسة الدور التشريعي والرقابي بكفاءة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات يعزز الثقة في استحقاقات 2025 وما بعدها.

أكد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن المشاركة الكبيرة من المواطنين في انتخابات مجلس النواب تعكس وعي المصريين بأهمية ممارسة حقهم الانتخابي، ورغبتهم الصادقة في رسم مستقبل بلادهم بكل مسؤولية. وأضاف أن هذا الإقبال اللافت يعد مؤشرًا واضحًا على قوة العملية الديمقراطية في مصر، ويعكس التزام الشعب بمؤسساته الوطنية وثقته في شفافية وعدالة الانتخابات.

وأشار النائب علي مهران، إلى أن المشهد الانتخابي شهد تنظيمًا متميزًا في جميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، مشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل القائمين على العملية الانتخابية لضمان سيرها بسلاسة وكفاءة. وأوضح أن توفير كافة سبل الراحة للناخبين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ساهم في جعل عملية التصويت تجربة سلسة وآمنة لجميع المواطنين.

ولفت علي مهران،  إلى الحماس الكبير الذي أبداه المواطنون أثناء توجههم إلى اللجان، مؤكدًا أن هذا التفاعل الشعبي يعكس الروح الوطنية والمشاركة الفعالة في بناء البرلمان الجديد. وأضاف أن توافد المواطنين بأعداد كبيرة يعكس أيضًا رغبتهم في أن يكون صوتهم مسموعًا، ويظهر مدى إدراكهم لدور البرلمان في صياغة مستقبل مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

واعرب  النائب علي مهران ، عن تقديره للتنظيم المحكم الذي أتاح لهم الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة وأمان. وذكر أن المشاركة الجماهيرية الكبيرة تؤكد ثقة الشعب في مؤسسات الدولة، وتبرز قوة العملية الديمقراطية التي تشهدها مصر، داعيًا الجميع إلى استمرار المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة لضمان استقرار وتقدم الوطن.

قال النائب المستشار محمد الأجرود، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن المشاركة الكبيرة من الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025 تعكس وعي الشعب المصري وإيمانه العميق بأهمية صوته في بناء مستقبل الوطن واستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات.

وأكد "الأجرود" أن هذا الإقبال الملحوظ من الناخبين، على صناديق الاقتراع يبرهن على ثقة المصريين في مؤسسات الدولة ومسارها نحو ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية، مشيداً بالتنظيم المتميز للعملية الانتخابية والإشراف الكامل من الجهات المعنية بما يضمن الشفافية والنزاهة وسير العملية بسلاسة في جميع المحافظات.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، أن المشهد الانتخابي الحالي يمثل عرساً ديمقراطياً حقيقياً، حيث يظهر فيه الشعب المصري بكافة فئاته وشرائحه متحداً خلف هدف واحد وهو دعم مؤسسات الدولة واستمرار مسيرة الاستقرار والتنمية.
وأشار الأجرود ، إلى أن ما شهدته اللجان من إقبال جماهيري واسع يؤكد مدى تلاحم الشعب مع قيادته السياسية وحرصه على ممارسة حقه الدستوري في اختيار ممثليه تحت قبة البرلمان، موضحاً أن هذه المشاركة الفاعلة تبعث برسالة قوية إلى العالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استقراراً وتقدماً.

وأكد الأجرود ، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات هي تعبير حقيقي عن الانتماء والوعي الوطني، ودعوة لمواصلة العمل والبناء من أجل مصر الحديثة التي تستحقها الأجيال القادمة.

واكد النائب طارق عبد العزيز وكيل اللجنة التشريعيه ونائب رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو ركيزة الاستقرار وحجر الزاويه لهذا الوطن ، وان توجيهاته بالتدقيق في الوصول الي ارادة الناخبيين الحقيقية في الانتخابات البرلمانيه ومطالبته الهيئة الوطنيه للانتخابات بفحص الطعون المقدمه بناء علي الاحداث الاي جرت هو انتصار للديمقراطيه.

واضاف نائب رئيس برلمانيه الوفد بالشيوخ بان صوت الحكمه ياتي دائما من راس الدولة لتصحيح الاوضاع وانتخاب برلمان يجري انتخابه بالقواعد الديمقراطية والشفافية والنزاهه وتكافؤ الفرص ، مشدداً بان مطالبات الرئيس في تصريحاته المنشورة علي مواقع التواصل الاجتماعي ستعيد الامور الي نصابها الصحيح وتنفي اي ادعاءات تطعن في سلامة العملية الانتخابية.

ولفت طارق عبد العزيز بان ارادة الناخبين محصنه بقوة الدستور ويحميها رئيس حر بطل شجاع، مصر علي اقرار دولة العدل والقانون ، وان خطوة التصويب ، هي تصحيح للاوضاع ، جميع القوي السياسيه تطالب بها وتدعمها وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقله طبقا للقانون .

وطالب طارق عبد العزيز الشعب المصري بالاطمئنان علي مستقبل هذا البلد وعلي اصواته وإرادته التي يحافظ عليها الرئيس وسيكون هناك برلمان يعبر عن الاداة الحقيقه للشعب وصوته بعد الاجراءات التي ستتخذها الوطنيه للانتخابات.

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية: "كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكدت على أن الانتخابات حق أصيل للمواطنين، وأن المشاركة الشعبية المكثفة هي الضمان الحقيقي لنزاهة العملية الانتخابية ولترسيخ الديمقراطية في مصر."

أضاف: "توضيح الرئيس لدور الهيئة الوطنية للانتخابات يسلط الضوء على اختصاصاتها الحيوية، بدءًا من تنظيم مراحل التصويت والإشراف على سير الانتخابات، وحتى إعلان النتائج، وهو ما يعكس حرص الدولة على أن تكون العملية الانتخابية شفافة وعادلة."
وأشار مطر إلى أن "تحفيز المواطنين على الإدلاء بأصواتهم يعكس وعيهم السياسي ويؤكد أن كل صوت يساهم في اختيار من يمثلهم بكفاءة في البرلمان، ويساهم في دعم مسيرة التنمية والاستقرار في الدولة."

واكد ان كلمة الرئيس السيسي عززت الثقة في آليات الرقابة والإشراف على الانتخابات، ودعت جميع المواطنين إلى التعامل مع العملية الانتخابية باعتبارها مسؤولية وطنية تضمن أن يكون البرلمان المقبل قادرًا على اتخاذ قرارات تخدم مصلحة الوطن والمواطنين."

ووجه تيسير مطر رسالة لكل الناخبين قائلاً: "مشاركتكم هي التعبير الأصدق عن إرادة الشعب، وكل صوت في صندوق الاقتراع يُعد خطوة نحو مستقبل أفضل لمصر."

وأصدر النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانًا صحفيًا ثمّن فيه ما جاء في بيان رئيس الجمهورية بشأن الأحداث والمخالفات التي شهدتها بعض الدوائر في انتخابات المقاعد الفردية، معتبرًا أن ما تضمنه البيان من حرص واضح على صون إرادة الناخبين ورفع مستوى الشفافية هو رسالة سياسية مهمة يجب أن تُترجم فورًا إلى إجراءات عملية.

وجاء فى نص البيان: أثمن بكل تقدير ما كتبه السيد رئيس الجمهورية في بيانه الأخير بشأن الأحداث والمخالفات التي شهدتها بعض الدوائر في انتخابات المقاعد الفردية، وما تضمّنه من تأكيد واضح على ضرورة صون إرادة الناخبين، واحترام استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات، ورفع مستوى الشفافية في كل إجراءات العملية الانتخابية.

إنّ هذا البيان الرئاسي يضع الجميع — مؤسسات وأجهزة ومسؤولين — أمام مسؤولية وطنية مباشرة لترجمة هذه التوجيهات إلى خطوات عملية وفورية، تُعيد الطمأنينة للناس، وتثبت أن الدولة المصرية عازمة بصدق على حماية نزاهة الانتخابات وضمان التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب.

وإذا أردنا استعادة الثقة بشكل كامل، فلا بد من أن تضمن الجهات الأمنية والتنفيذية:

1. الشفافية الكاملة في كل ما يتعلق بالوقائع والمخالفات التي جرى رصدها.
2. عدم التعرض أو تهديد أو الضغط على أي مواطن أو مندوب أو موظف يبلغ عن مخالفات أو يقدم شهادات تخص العملية الانتخابية.
3. تمكين المرشحين ومندوبيهم من الحصول على صور كشوف الفرز من اللجان الفرعية وفق ما نصّ عليه القانون.
4. إتاحة المعلومات أمام الرأي العام بشأن ما اتُّخذ من إجراءات تجاه المخالفات في الدعاية أو التصويت أو الفرز، لضمان الرقابة المجتمعية واستقامة المسار الانتخابي.

إن ما ورد في بيان السيد الرئيس من مطالبة للهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق الكامل، واتخاذ القرارات التي تُرضي الله وتجسّد إرادة الناخبين، هو دعوة جلية لإعلاء دولة القانون. وهذه الدعوة تحتاج الآن إلى تفعيل فعلي وسريع من كل أجهزة الدولة المعنية، حتى يعرف المواطن أن صوته محترم وأن حقه مصون.

نحن أمام لحظة فارقة، والمسؤولية تقتضي أن نثبت للجميع — في الداخل والخارج — أن الانتخابات المصرية تُدار بنزاهة، وأن الدولة لا تتسامح مع أي تجاوز، وأن المستقبل السياسي لهذا الوطن أكبر من أي ممارسات فردية أو ضغوط أو تجاوزات.

وأكّد البياضي أن حماية الشهود والمبلّغين عن المخالفات، وضمان الشفافية الكاملة، وتمكين المندوبين من الحصول على أوراق الفرز، هي خطوات “لا غنى عنها” إذا كانت الدولة تريد أن تعيد بناء الثقة بين المواطن وصندوق الانتخابات.

كما شدد على أن دعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ القرار الصحيح — بما في ذلك الإلغاء الجزئي أو الكلي عند تعذر معرفة الإرادة الحقيقية للناخبين — تمثل “خطوة تعزز دولة القانون وتؤكد أن إرادة الشعب هي المرجعية الوحيدة”.

وختم البياضي بأن “اللحظة تتطلب الوضوح، والحزم، واحترام إرادة الناس… فالمستقبل السياسي لمصر لا يتحمل أي ظل من الشك.