المصدر 7 - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تنفيذ قرار صرف الحافز المالي الجديد المخصص للمعلمين وشاغلي وظائف الإدارة المدرسية، وذلك اعتبارًا من شهر نوفمبر 2025، بعد الحصول على موافقة وزارة المالية واستكمال التعديلات الموازنية اللازمة عبر منظومة GFMIS. ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة الحوافز والبدلات بما يتوافق مع الجهود المبذولة لتطوير التعليم وتحسين جودة الأداء داخل المدارس.

في خطوة جديدة تستهدف دعم المعلمين ورفع كفاءتهم داخل المنظومة التعليمية،

 مبدأ تكافؤ الفرص ويضمن تحفيز المعلمين الأكثر التزامًا

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن عملية الصرف ستتم وفق ضوابط دقيقة لضمان وصول الحافز إلى مستحقيه فقط، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويضمن تحفيز المعلمين الأكثر التزامًا. وتشمل هذه الضوابط ضرورة استيفاء النصاب الأسبوعي الكامل من الحصص دون تقصير، إلى جانب الالتزام بحد أدنى من الحضور الفعلي لا يقل عن 18 يومًا شهريًا، باعتبار أن المحافظة على معدل حضور مرتفع تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم سير العملية التعليمية.

حصول المعلم أو شاغل الوظيفة الإدارية على تقدير أداء لا يقل عن “كفء”

كما اشترطت الوزارة حصول المعلم أو شاغل الوظيفة الإدارية على تقدير أداء لا يقل عن “كفء” في آخر تقييم وظيفي، وهو ما يعكس أهمية الجودة والانضباط في معايير منح الحافز الجديد. ومن بين الشروط أيضًا ألا تتجاوز الجزاءات الإدارية الموقعة على المعلم خلال الشهر خمسة أيام، وذلك لضمان استبعاد الحالات التي يثبت تقصيرها أو عدم التزامها بالقواعد المهنية.

وشددت الوزارة على أنه لا يجوز الجمع بين الحافز الجديد وأي حافز مالي آخر مشابه أو مخصص في ذات السياق، منعًا لحدوث ازدواجية في الصرف أو تحميل إضافي على مخصصات الموازنة العامة.

بدء إجراءات الصرف خلال شهر نوفمبر الجاري

وبحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم، فقد تم توجيه المديريات التعليمية في مختلف المحافظات بسرعة بدء إجراءات الصرف خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك فور الانتهاء من مراجعة الكشوف واعتمادها من الإدارات التعليمية. وأوضحت الوزارة أن الحافز سيتم إدراجه بعد ذلك ضمن المرتبات الشهرية للعاملين المستحقين، بما يضمن انتظام عملية الصرف واستقرار الدخل الشهري لشاغلي المهن التعليمية.

ويُعد هذا الحافز خطوة مهمة ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين بيئة عمل المعلمين، وتحفيز العاملين المتميزين داخل المدارس، ودعم جهود التطوير التربوي التي تشهدها المنظومة التعليمية خلال السنوات الأخيرة. كما يعكس حرص الوزارة على توفير حوافز حقيقية تسهم في رفع الروح المعنوية للعاملين، وتشجعهم على بذل المزيد من الجهد داخل الفصول، خاصة في ظل التوسع في تطبيق المناهج الجديدة وبرامج التطوير.

المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات الداعمة للمعلمين

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات الداعمة للمعلمين، باعتبارهم حجر الأساس في نجاح أي عملية إصلاح تعليمي، وأن تحسين أوضاعهم المالية والمهنية يظل أحد أهم أولويات الدولة خلال الفترة القادمة.