المصدر 7 - تتجه الدوائر القانونية والدبلوماسية في وزارة الخارجية الأمريكية نحو حسم واحد من أكثر الملفات حساسية في الشرق الأوسط؛ إذ تبحث واشنطن إصدار قرار وشيك بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية على مستوى عالمي، في خطوة قد تُحدث تحولات كبيرة في مشهد "الإسلام السياسي" دولياً.

وذكر تقرير نشر اليوم الاثنين، أنه وبحسب معطيات مسربة من واشنطن، يشترك المكتب القانوني بالوزارة مع خبراء دوليين في مراجعة الأسس الإجرائية والقانونية للتصنيف، وسط ترقب دولي لما قد يترتب عليه من عقوبات غير مسبوقة.

عقوبات مالية قاسية مرتقبة

تشير المعلومات إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية أعدت قوائم موسعة تضم أفراداً ورجال أعمال وشركات وجمعيات يشتبه بارتباطها بالتنظيم الدولي للإخوان.

وتشمل القوائم كيانات تعمل تحت مظلات خيرية واقتصادية يُعتقد أنها توفر غطاءً مالياً للأنشطة السياسية للجماعة في الشرق الأوسط وأوروبا.

مصادر مطّلعة قالت إن تطبيق القرار سيتيح للخزانة فرض تجميد للأصول، وإطلاق ملاحقات مالية وقضائية في عدة دول.

دعم عربي للقوائم الأمريكية

وتكشف التسريبات أن دولة عربية قدّمت لواشنطن قوائم مفصلة تتضمن أسماء جهات وشخصيات مرتبطة بالإخوان.

وتم تحويل هذه المعلومات إلى مكتب تنسيقي مشترك بين وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكية، حيث تخضع حالياً للتدقيق والفرز قبل اعتماد القرار النهائي.

ويشير ذلك إلى تعاون إقليمي واضح يعكس رغبة عربية في تضييق الخناق على التنظيم دولياً.

النسخة السورية تحت المجهر

وتوضح تقديرات أمريكية أن القرار المنتظر لن يقتصر على فروع الجماعة التقليدية، بل قد يمتد ليشمل النسخة السورية، بالإضافة إلى واجهات خيرية وإعلامية ورجال أعمال يديرون شبكات تمويل غير مباشرة.

ويتوقع محللون أن تؤثر هذه الخطوة على أنشطة الجماعة في عدة دول عربية كانت تعتمد على ما وصف بـ"المركز المالي الخارجي".

ضغط أوروبي متزايد

التحرك الأمريكي يأتي بالتزامن مع حملة أوروبية واسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين، بدأت في 11 نوفمبر 2025 وتستمر حتى 24 من الشهر ذاته، بقيادة منظمات مدنية وإعلامية تطالب بتصنيف الجماعة "تنظيماً متطرفاً".

وتستهدف الحملة توعية الرأي العام الأوروبي بما تصفه بـ"خطورة استغلال الأنشطة الخيرية والمجتمعية كغطاء لأجندات سياسية"، مع التأكيد على أن هذه الجماعات لا تمثل قيم المسلمين ولا ثقافتهم.

تجفيف مصادر التمويل

وتؤكد الجهات المنظمة أن الهدف الرئيس يتمثل في تعطيل شبكات التمويل التي تعتمد عليها الجماعة داخل أوروبا والشرق الأوسط، عبر المطالبة بفرض عقوبات وتجميد أصول وتكثيف المراقبة على المؤسسات المرتبطة بالإسلام السياسي.

مشهد معقّد ينتظر القرار

وبينما تستعد واشنطن لإعلان قرار قد يغيّر موازين القوى في المنطقة، يراقب الخبراء التداعيات القانونية والسياسية المتوقعة، خصوصاً أن التصنيف العالمي — في حال صدوره — سيشكل أكبر تحرك منسق ضد الجماعة منذ عام 2011.