المصدر 7 - أصدرت المحكمة التأديبية المختصة حكماً بتغريم نائب اخوانى سابق كان يعمل مدير شؤون الفحص السابق بمأمورية الضرائب العامة ببنى سويف، بغرامة تعادل أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه شهرياً عند انتهاء خدمته وجاء الحكم في ضوء ما نسب إليه من مخالفات خطيرة انتهت بالثبوت اليقيني بعد إدانته بحكم جنائي نهائي أمام القضاء العسكري.

تعود وقائع القضية إلى ما ورد لنيابة بني سويف القسم الثاني عبر كتاب رسمي تضمن طلباً من مصلحة الضرائب المصرية لتحديد مسؤولية الموظف المحال للمعاش، وذلك بعد إدانته في القضية رقم 177 لسنة 2015 جنايات غرب القاهرة العسكرية، الصادر فيها حكم بالسجن المشدد خمس سنوات بتاريخ الثلاثين من نوفمبر 2016، وهو الحكم الذي تم التصديق عليه في الثامن عشر من يناير 2021 بعد أيام قليلة من خروجه للمعاش في التاسع من الشهر ذاته.

أقامت النيابة الإدارية دعواها أمام المحكمة في العشرين من مايو 2023، متضمنة تحقيقاتها بالقضية رقم 750 لسنة 2022 بنيابة ناصر الإدارية، والتي انتهت فيها إلى وجود مخالفات إدارية جسيمة ارتكبها الموظف خلال فترة عمله وجاء في تقرير الاتهام أن المتهم اشترك مع آخرين في إدارة جماعة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور المؤقت والقوانين واللوائح، والإضرار بالوحدة الوطنية، إلى جانب تقديم معونات مادية ومالية لهذه الجماعة مع علمه الكامل بأغراضها. وكشفت التحقيقات عن استخدام دور العبادة في الترويج لأنشطة هذه الجماعة بالمخالفة للقانون والتعليمات.

كما اتهم التقرير المتهم بالاشتراك في تدبير تجمهر تجاوز خمسة عشر شخصاً، من شأنه تعريض السلم والأمن للخطر، وكان الغرض منه ارتكاب اعتداءات على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن التأثير على رجال السلطة العامة بالقوة، وهي الوقائع ذاتها التي فصل فيها الحكم الجنائي المشار إليه.

أنكر النائب السابق جميع الاتهامات أمام جهة التحقيق الإدارية، مؤكداً أنه لم ينخرط في أي نشاط خارج نطاق وظيفته، وأنه لم يشارك في أي جماعة محظورة أو تجمع غير مشروع، مرجعاً الاتهامات إلى ما وصفه بسوء تقدير أو التباس في الإجراءات الجنائية التي اتخذت ضده وأكد أن سجله الوظيفي طوال سنوات خدمته خالٍ من أي مخالفات، وأنه لم يستخدم موقعه الوظيفي أو أي منشأة دينية لأي أغراض غير قانونية.

استندت التحقيقات إلى شهادات عدة، جاءت متطابقة مع ما ورد في الملف الجنائي، حيث أكد الشهود اطلاعهم على محاضر التحريات والأحكام الصادرة ضد المتهم، والتي أثبتت اشتراكه في الأنشطة المخالفة المنسوبة إليه، سواء ما تعلق منها بالجماعة أو التجمهر. وأشار بعض الشهود إلى أن دور المتهم لم يكن عارضاً بل امتد إلى تقديم دعم مادي ومعنوي.

المحكمة التأديبية أكدت في حيثياتها أن الحكم الجنائي النهائي حسم مسألة ثبوت الوقائع المنسوبة للمتهم، وأنه لا يجوز للمحكمة التأديبية إعادة بحثها عملاً بحجية الأمر المقضي. وأضافت أن ما ارتكبه المتهم يمثل خرقاً جسيماً لواجبات الوظيفة العامة، وإضراراً بثقة المجتمع في نزاهة الموظف الحكومي، مشيرة إلى أن مثل هذا السلوك يلقي بظلال من الشك على نزاهته وأمانته.

وقالت المحكمة إن المخالفتين المنسوبتين للمتهم قد ثبتتا يقيناً في حقه، مما يوجب مساءلته تأديبياً تحقيقاً لمبدأ المحاسبة، وبالنظر إلى خروجه من الخدمة فإن الجزاء المناسب هو تغريمه بما يعادل أجره الوظيفي الأخير وفقاً للمادة 66 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وانتهت المحكمة إلى توقيع الغرامة المقررة، مؤكدة أن الوظيفة العامة تتطلب قدوة وانضباطاً، وأن أي انحراف عن مقتضياتها يستوجب الجزاء الذي يحفظ هيبة الدولة ويصون المصلحة العامة.