المصدر 7 - قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 27 متهمًا بالانضمام إلى "لجان الحراك" في القضية رقم 500 لسنة 2025 جنايات أكتوبر ثاني، إلى جلسة 30 ديسمبر المقبل لسماع أقوال الشهود. صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع داخل البلاد بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع والممتلكات للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة من أداء أعمالها، بما يتوافق مع مواد قانون الإرهاب والتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بالانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأهدافها ووسائلها، وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، حيث جمعوا وموّلوا الجماعة وأمدوها بالأموال اللازمة لارتكاب جرائم إرهابية، إضافة إلى حيازة أسلحة تقليدية ونارية وذخائر دون ترخيص، واستخدامها في أعمال تهدد الأمن والسلم العام والمساس بمبادئ الدستور.
وتضمن القرار إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاسبة المتهمين وفق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا، وتعيين محامين للدفاع عنهم. كما أرفقت النيابة قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات لدعم القضية.
ويأتي التأجيل ضمن الإجراءات القانونية لاستكمال سماع الشهود والتحقق من الأدلة المقدمة ضد المتهمين، بهدف ضمان محاكمة عادلة وشفافة، وإثبات جميع الجرائم المنسوبة إليهم بما يتوافق مع القانون، وحماية الأمن القومي والمجتمع من أي مخاطر إرهابية محتملة.

تأجيل استئناف محاكمة متهم في أحداث تظاهرات الألف مسكن للحكم

قررت دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار حمادة الصاوي حجز الاستئناف المقدم من أحمد محمد عباس المتولي، المتهم الأول والرئيسي في أحداث تظاهرات منطقة «الألف مسكن»، لجلسة 12 يناير المقبل للنطق بالحكم. جاء القرار بعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.
وكان المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في 18 نوفمبر 2018، ضمن القضية رقم 24885 لسنة 2013 جنايات النزهة، المقيدة برقم 7353 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، والتي شملت 12 متهماً بينهم شابان سوريّا الجنسية، بتورطهم في قتل وإصابة 23 شخصاً، منهم 4 ضباط شرطة و10 مجندين وموظف شرطة، خلال التظاهرات التي وقعت يوم 20 ديسمبر 2013.
وجاءت الاتهامات الموجهة للمتهمين على النحو التالي: الاشتراك في تجمهر يهدد السلم العام بغرض ارتكاب جرائم الائتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، التأثير على رجال السلطة العامة، واستخدام القوة والعنف والأسلحة النارية والبيضاء والمفرقعات لترويع المواطنين وفرض السيطرة عليهم، ما أسفر عن إصابة عدد من المجني عليهم ووفاة أحد الأهالي.
وتضمنت لائحة الاتهام جريمة القتل العمد، حيث عمد المتهمون إلى إطلاق أعيرة نارية صوب ضباط الشرطة والمواطنين المشاركين في التظاهرات، بقصد قتل كل من يعترض تجمهرهم، ما أدى إلى وفاة المجني عليه «أ م ز» وإصابة آخرين، كما شمل الاتهام التعدي على أرواح وممتلكات المواطنين، وحيازة أسلحة وذخائر ومفرقعات دون ترخيص.
وأشارت التحقيقات إلى دور قيادات جماعة الإخوان في التمويل والإشراف على التجمهر، بما في ذلك توفير الأسلحة والأدوات اللازمة للتجمهر والعنف، واستهداف القوات الأمنية والمواطنين الرافضين للمظاهرات، بهدف فرض السيطرة وإرهاب الأهالي.
يأتي حجز الاستئناف للنطق بالحكم في إطار الإجراءات القانونية لضمان إتمام محاكمة المتهمين، ومحاسبتهم على الجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام، وحماية المواطنين والمؤسسات العامة من الاعتداءات والإخلال بالنظام.