المصدر 7 - وخلال الأشهر القليلة الماضية حقق الاقتصاد المصرى قفزات متتالية وغير مسبوقة على الرغم من التحديات العديدة التى تواجهها الدولة المصرية، بخلاف النجاحات الأخرى المتتالية فى المجالات الأخرى سواء أكانت سياسية أو عسكرية أو أمنية أو تكنولوجية أو فى المجالات التنموية الأخرى.

فلأول مرة فى تاريخ مصر يتجاوز الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية حاجز الخمسين مليار دولار حيث بلغ 50.07 مليار دولار، ولأول مرة أيضاً تحقق تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة غير مسبوقة إذ بلغت 36.6 مليار دولار بعد أن كانت 21.9 مليار دولار عام 2024  بزيادة قدرها 14.7 مليار دولار بنسبة زيادة 66.2%.

صادرات مصر غير البترولية أيضاً قفزت بنسبة 21% لتصل إلى 36.6 مليار دولار خلال 9 أشهر فقط، كما انخفاض العجز في الميزان التجارى المصري بنسبة 18% ، كما قفزت الصادرات المصرية الوطنية في أغسطس 2025 إلى 3.956 مليار دولار، وحقق ميزان المدفوعات فائضاً كلياً بلغ 2.1 مليار دولار مقارنة بعجز كلى قدره 9.7 مليار دولار خلال السنة السابقة.

البنك المركزى قال إن معدل النمو تسارع ووصل إلى خمسة بالمئة فى الربع الثانى من عام 2025 مقارنة بالعام السابق، وذلك مقابل 4.8 بالمئة في الربع الأول، وقالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" إن انخفاض معدل التضخم ومرونة السياسة النقدية المصرية يعززان النمو وتوقعت زيادة معدل النمو خلال العام المقبل، وتوقعت المؤسسات الاقتصادية العالمية انخفاض متوسط التضخم الذى هبط من مستوى قياسى مرتفع عند 38 % في سبتمبر 2023 إلى 12.3 % فى 2025، و10.2 % فى 2026، و7.5 بالمئة في 2027.

معدل البطالة تراجع أيضاً بفضل المشروعات القومية العملاقة التى وفرت مئات الألاف من فرص العمل للشباب، فانخفض هذا المعدل من 7.2 إلى 6.1 ، ومتوقع له مزيد من الانخفاض مع زيادة المشروعات القومية وملتقيات التوظيف نتيجة التعاون الكبير بين الحكومة ممثلة فى وزارة العمل ورجال الأعمال بالقطاع الخاص الذين يمارسون بكل وطنية دورهم التنموى والاجتماعى نحو المصريين.

وكالة رويترز أجرت استطلاعاً للاراء بين خبراء الاقتصاد، توقعوا خلاله نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6 بالمئة في السنة المالية التي تنتهى في يونيو 2026 مع استمرار انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، وزيادة الصادرات، ووفقا لمتوسط تقديرات 16 خبيراً اقتصادياً شاركوا فى الاستطلاع فإنه من المتوقع نمو ى إلى 4.9 بالمئة في 2026، وإلى 5.3 بالمئة خلال السنة المالية 2027-2028.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى كانت قد أعلنت عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر حيث سجل 5%، مقارنة بمعدل النمو المتواضع الذى تحقق فى العام المالى السابق والبالغ 2.4%.، ايضاً تراجع عجز الحساب التجارى للاقتصاد المصرى خلال العام المالي المنتهي 2024-2025  بنسبة 25.9%، ليصل إلى 15.4 مليار دولار مقابل 20.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024، وفقاً لبيان ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى المصرى، وأشار تقرير للبنك المركزى إلى التحسن في المعاملات التجارية مع العالم الخارجى الذي أدى إلى تراجع العجز الجارى بمعدل 59.9% مقارنة بالنصف المناظر من العام المالي السابق.

كل هذه الأرقام الاقتصادية تؤكد على حقيقة واحدة مهمة جداً لكل مصرى، وهى أن اقتصادنا يسير فى الاتجاه الصحيح، وأن المستقبل يحمل بشريات افضل باذن الله للمصريين، وسوف تبدأ مرحلة جنى ثمار سياسة الاصلاح الاقتصادى التى سيكون فى مقدمتها حزمة حماية اجتماعية قريبة جداً كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد أعلن عنها، ليتذوق المواطن ثمار تعب السنين من الصبر والتحمل والعمل الجاد من أجل الأجيال المقبلة، ولأول مرة منذ فترة طويلة تغطى مواردنا من العملة الصعبة احتياجات الدولة كما قال د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

ولو لم تكن هناك إرادة سياسية قوية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لما تحققت هذه الانجازات الاقتصادية المتتالية وغير المسبوقة على الرغم من التحديات الكبيرة التى تواجهها الدولة المصرية دون غيرها من دول المنطقة ، وعلى الرغم من الدور القومى الذى تحملته مصر ومازالت لتتحمله لنصرة أشقائنا الفلسطينيين بقطاع غزة من خلال دعم سياسي ودبلوماسى واقتصادى بادخال أكثر من 70% من المساعدات المارة إلى قطاع غزة من مصر، وانتهاء بعقد مؤتمر شرم الشيخ للسلام الذى تم خلاله التوقيع على  اتفاق وقف اطلاق النار وانهاء الحرب وتبادل الاسرى والمعتقلين.

هذا إلى جانب التحديات الأمنية التى نجحت مصر بامتياز فى مواجهتها، ولعل شهادة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتمتع مصر بمستوى عال من الأمن والأمان غير موجود فى بعض الولايات الامريكية أقرب مثال على نجاح أجهزة الامن المصرية فى بذل أقصى الجهود لتظل مصر واحة الامن والأمان فى منطقة تموج بالصراعات، هذا بخلاف جهود وزارة الداخلية لمنع تهريب المخدرات سواء إلى داخل مصر أو عبر الحدود المصرية، ولعل آخرها ما تم ضبطه أمس من مخدر الكبتاجون البالغة قيمته حوالى ثلاثة مليارات دولار.
هذا التميز الاقتصادى الذى لم يكن متوقعاً وفاق المستهدف حسب تقديرات بعض المؤسسات الاقتصادية العالمية يؤكد أن لدينا حكومة تحديات نجحت فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بكل كفاءة واقتدار للتغلب على التحديات وفى الوقت نفسه تحقيق الانجازات تلو الانجازات.

يضاف إلى حجم الانجازات الاقتصادية أيضاً تلك الطفرة غير المسبوقة فى قطاع النقل والمواصلات بالتشغيل التجريبى لمشروع المونوريل شرق العاصمة ، والقطار السريع، وحزمة التيسيرات والحوافز الضريبية التى على وشك الاعلان عنها خلال أيام لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق بيئة جاذبة للمشروعات سواء من مستثمرين موجودين فعلا أو مستثمرين جدد يفكرون فى العمل داخل مصر.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سوف تشهد طفرة كبرى خلال المرحلة المقبلة بمجرد افتتاح المحطات البحرية الخاصة بها والتى سوف تحقق نقلة مهمة وكبرى للاقتصاد المصرى فيما يتعلق بالاستثمارات بها وخدمة المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل