ويهدف النظام الجديد إلى تنظيم شؤون الموارد البشرية والتقاعد في الأمانة، وتوحيد المرجعيات التشريعية الناظمة لعملها في هذين الجانبين، بما ينسجم مع قانون التقاعد المدني ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وبما يتناسب مع خصوصية طبيعة العمل في أمانة عمّان.

كما يمنح النظام الأمانة صلاحيات أوسع لإصدار التعليمات المتعلقة بالموارد البشرية والتقاعد، وتعزيز دور الإدارة التنفيذية ولجنة الموارد البشرية ولجنة التقاعد في ممارسة مهامها، بما يسهم في رفع كفاءة الكادر الوظيفي وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

ويهدف كذلك إلى إيجاد بيئة عمل تنافسية محفزة على الإبداع والتميّز، وترسيخ مبدأ المساءلة، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للأمانة.